تخلیه به جهت انتقال به غیر — دعاوی ملکی (اقدامی)

هر چند احد از مالکین مشاعی در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، دعوای خود را مسترد دارد، رسیدگی به درخواست مالک یا مالکین مشاعی دیگر منع قانونی نداشته و باید نسبت به سهم آنان رسیدگی و در صورت صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم به نسبت سهم محکوم له یا محکوم لهم به صورت تسلیط ید انجام شود. چنان چه مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت که حق انتقال منافع ب. غ. را ندارد، هنگام انتقال مورد اجاره به غیر، وجهی به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت از متصرف اخذ کرده باشد، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت مقرر در حکم تخلیه به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود. لکن چنان چه از این بابت از متصرف، وجه یا مال نگرفته به مستأجر پرداخت میشود، نه به متصرف (تبصره ی ۱ ماده ی ۱۹ قانون مزبور). همان طور که در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۵۶، تصریح شده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد. به بیان دیگر حق موصوف مخصوص است؛ زیرا به علت اشتغال مستأجر در آن محل ایجاد میشود. اعم از این که مستأجر به موجر مالک یا مستاجر قبلی وجهی پرداخته باشد یا نه. ای شماره ی ۱۴۵۹ مورخ ۹۱/۱۱/۱۱ شعبهی ۳ دادگاه تجدید نظر استان اگر حق تخلیه تجاری مورد اجاره برای موجر ایجاد شود، حق مذکور به واسطه ی انتقال مالکیت ملک به شخص دیگر اسقاط شده و به منتقل الیه منتقل نمی شود. مگر این که به انتقال این حق در قرارداد انتقال، تصریح شود. أی شماره ی ۱۳۲۷ مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران انتقال سهم شریک مشاعی منافع استیجاری به شریک دیگر از مصادیق انتقال به غیر، مستوجب فسخ اجاره ی تابع قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ نیست؛ زیرا در چنین انتقالی اصولاً شخصیت های طرف قرارداد مالک، باقی و احتمال تضییع حقی از بابت طرف قرارداد وجود ندارد. دریافت اجاره بها از متصرف مغازه به مدت طولانی، حاکی از رضایت موجر به انتقال مغازه به متصرف است و لذا دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر، مسموع أی شماره ی ۹۵۱ مورخ ۹۱/۹/۲۹ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود فسخ، اقاله)، مصداق انتقال اجاره ب. غ. طی سال ها از مستأجر جدید، گویای رضایت عمل موجر به تصرفات مستأجر جدید