تخلیه مشاع و خلع ید مشاع

بر پایه منطق حاکم بر اجرا در سازگاری با دو حکم تخلیه و خلع ید نسبت به سهم مشاع، رویه قضایی با اجرای یکسان ماده ۴۳ ق.ا.ا.م نسبت به دو حکم تخلیه و خلع ید نس گرفته است. بنابراین در مورد حکم تخلیه سهم مشاع مالک یا تخلیه مستاجر از سهم مشاع مورد لحوق حکم، مستاجر از محل بیرون رفته و برای سلطه موجر بر سهم تخلیه شده، دادورز داد برده را به دریافت اذن یا هماهنگی با دیگر مالکین یا مستاجر صاحب سهم مشاع ناگزیر می نماید. اداره حقوقی دادگستری در خصوص اتخاذ کامل معیار مربوط به خلع ید مشاع در جرای حکم تخلیه از سهم مشاع دو عقیده متفاوت ابراز نمود. در نظریه شماره ۷۷۹۲ مورخ ۱۳۶۱/۲/۱۳ با استنباط از ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات قانون مدنی در باب شرکت تخلیه سهم مشاع موجر را مستلزم تخلیه شش دانگ مورد اجاره دانسته و تأکید نمود مالک موجر) سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد، می تواند درخواست تخلیه شش دانگ مورد اجاره را بنماید. اما در شماره ۷/۱۶۳۰۸ مورخ ۱۳۸۰۱۷/۳ آورده است: «خلع ید مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه، موضوع فرق می کند. چه در این گونه موارد اجرای حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد حکم و دو) بنابراین نباید به عنوان دعوی که تخلیه یا خلع ید است توجه کرد بلکه باید به ماهیت آن توجه شود چنانچه در ماهیت اختلافی باشد دعوی خلع ید تلقی می شود و مالی است. دعوی رفع ید چه با عنوان خلع ید یا تخلیه ماهیتا یکی است و ذکر یک عنوان به جای عنوان دیگر موجب عدم استماع دعوی نمی شود. طبق دادنامه شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای تخلیه عین مستأجره تجاری در سهم مشاع خ. ه. با این استدلال که در نظام حقوقی ما تخلیه عین مشاع برخلاف خلع ید مشاعی با اشکال قدیمی مواجه است، رد گردید. اما شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ با این استدلال که به موجب هیچ یک از نصوص قانونی طرح دعوای تخلیه از سوی شریک مشاع مواجه با منع نشده و عدل و انصاف مقتضی چنین برداشتی نیست چرا که موجب می شود: شریک محل تجاری به رغم مشاهده تخلف مستاجر و تجاوز وی از حدود قرارداد، به لحاظ عدم واکنش سایر شرکاء لاجرم باید تخلف مزبور و نتایج آن را تحمل کند لذا با اتکاء به دلایل مثبت تخلف مستأجر (ت. ن. خ.) حکم بدوی را نقض و حکم به تخلیه مشاع مستاجر (ت. ن. خ.) به نسبت سهم تجدیدنظر خ. ه. صادر نمود: رف موسوی دکتر … قضایی – تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی، صص ۴۲ – ۴۴. - شهری غلامرضا - آبادی، امیرحسین. همان مأخذ. ش ۳۱۹ . ص ۲۶۴. است و اقدام به این امر موجبات تضییع حقوق دیگرانی را که تخلفی نکرده اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند فراهم می آورد. علی هذا با بقاء رابطه استیجاری و یا مالکیت سایرین، اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر می رسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده، صحیح باشد و به این کیفیت عمل شود.