Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مبارزه_با_فساد #مقاله_علمی #کنوانسیون #مقاله #منبع #حقوق #ثبات_سیاسی #توسعه_اقتصادی #مخاطره #سلامت_مالی #جمهوری #عضویت #مجازات #قوانین #صلاحیت #پیشگیری #اطلاعات #حمایت_قانونی #همکاری #گزارش #کارایی #سلامت #نظام_سیاسی #علمی #صورت

صفحات: ۱۴۷ - ۱۷۰
تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: غلامعلی قاسمی منبع: حقوق تطبیقی جلد 12 پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 106) چکیده گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین المللی نیز تهدید می کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است. در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژه ای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می یابد. در این مقاله، ب. ت. ب. فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارنده متناسب با صلاحیت و فعالیت های قوای سه گانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیت های پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر می رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی ها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها، حمایت از سازمان های مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاری های مردمی و گزارش دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تأثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین