تدابیر موقتی در سیتم دادرسی هلند — از حیث صلاحیت

قانونگذار هلند در مواد ۲۵۴ تا ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۹۸۶ اصلاحی ۲۰۱۱ تدابیر موقتی و قرار فوری را مقرر نمود. به موجب این مواد و به عنوان پیش راه هایی برای تحصیل تدابیر موقتی لازم است ادعایی صورت گیرد. مدعی می تواند در خواست دستور موقت را در برابر یک خطای مورد تهدید بنماید. طلبکار ملزم به ارائه یک عنوان قابل اجرا نیست. برای تحمیل این دستور لازم است: ۱ یک نفع فوری در معرض خطر باشد ۲ باید بین منافع طرفین توازن وجود داشته باشد توازن منافع اتخاذ تصمیم توسط دادگاه را توجیه کند. از حیث صلاحیت، قاضی دادگاه بخش می تواند به همه نوع ادعا رسیدگی کند و ا. واحدی دکتر جواد مقاله نقدی بر مواد ۲۲۵ و ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی. مجله قضایی و 3. The Pre-Conditions For the obtaining of provisional measures ۱۴۸ در شکل؛ تجدید نظر خواهی وفق ماده ۳۳۹ و فرجام خواهی موافق ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد. ه دادرسی فوری و قرار فوری در سیستم دادرسی لبنان قاضی امور مستعجل (فوری) به موازات آنچه که قانون گذار اجازه داده از حق طرح دعوا در برابر محاکم عادی با همان آیین مورد نظر در دادرسی استفاده می کند. مرجع دیگری را هم مقنن در نظر گرفته که عبارت است از مرجع صالح در امور فوری. هدف از این کار این بوده که تصمیم گیری سریع شود؛ در مورد دادخواست یا منازعاتی که مستلزم فوریت (الاستعجال است. این تدبیر به منظور پرهیز از رسیدگی دراز مدت و پیچیده ای است که در دادگاه های عادی معمول است. همین عنوان می تواند اقدامات لازم را که موجب رفع تعدی واضح به حقوق و اموال مشروع می گردد، اتخاذ نماید. در مواردی که نزاع جدی در مورد وجود دین نیست قاضی امور فوری می تواند به طلبکار بر حسب حق او با قرار فوری امکان حفظ خواسته اعطا کند. به علاوه قاضی امور فوری به موجب ماده ۳۳۶ قانون اصول محاکمات مدنی حق اختیار صدور قرارهای مقدماتی را دارد. در این راستا می تواند به موجب لایحه متقاضی قبل از اقامه دعوا بدون دعوت طرف دیگر موضوع را به خبره کارشناس) جهت معاینه فنی ارجاع دهد. به طور کلی صلاحیت قاضی امور فوری در دادرسی مدنی لبنان عبارت است از: اتخاذ تدابیر فوری در امور مدنی و تجاری ۲- اتخاذ تدابیر راجع به رفع تعدی آشکار به حقوق و اموال مشروع - دادن مهلت سلفه وقتیه به داین ( تعیین خبره برای معاینه فنی و تعیین مراقبت قضایی. . شمس الدین عفیف المحاکمات المدینه بین النص والاجتهاد. دراسه مقارنه. منشورات زین الحقوقیه بیروت ۲۰۱۲. صفحه ۵۶۶.