Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/56 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفسیر رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #اداره_کل #تفسیر #بیمه #مطالبه #اعتراض #شرکت #ارش #مجنی‌علیه #دیه #واردکننده #مجازات #دادخواست #اکثریت #مسئولیت_مدنی #شخص_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جانی #دادگاه_کیفری #جراحی #حکم_برائت #اقلیت #رسیدگی #اعتراض_شخص_ثالث #اصلاح_رأی #گواهی_پزشکی_قانونی #بیمه_اجباری #ضرورت #مصالحه #سلامت #امنیت_اجتماعی #مرتکب #صورتجلسه #درمان #تسلیم #خسارت #دیوان_عالی #وحدت #قضاییه #قضایی #صورت #استان #پزشک #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #شهر #اعتراضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جراحات ناشی از معالجات پزشکی قابل استناد به واردکننده صدمه اوليه است؟

پاسخ: خیر، صراحت رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مبین این است که جراحات پزشکی قابل استناد به واردکننده صدمه اولیه نیست و این رأی لازم‌الاجراست.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که اگر کسی به دیگری آسیب بزند و پزشک در جریان درمان، صدمه دیگری به مجروح وارد کند، ضربه‌زننده اول مسئول آن جراحات پزشکی نیست. نتیجه این است که دادگاه‌ها باید از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیروی کنند و تفسیر خلاف آن جایز نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و مراجع قضایی.

چگونه: با استناد به صراحت رأی وحدت رویه شماره 804 و الزام‌آور بودن آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه مشورتی صادر شد.

چرا مهم است: این متن برای تبیین حدود مسئولیت ضربه‌زننده اولیه در قبال عوارض درمان پزشکی و ایجاد وحدت رویه در دادگاه‌ها مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه شماره 804 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: رأی وحدت رویه، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، قاعده تسبیح، قاعده لاضرر.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واردکننده صدمه اولیه مسئول جراحات ناشی از معالجات پزشکی است؟

خیر، طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴، جراحات معالجات پزشکی قابل استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه نیست.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، صدمات پزشکی، مسئولیت کیفری، دیوان عالی کشور، قاعده تسبیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص تفسير راي وحدت رويه اخير ديوان محترم عالي كشور به شماره 804 دو تفسير متفاوت صورت گرفته برخي معتقدند به لحاظ اين كه وارد كننده صدمات اوليه به مجني عليه مسئووليت در جراحاتي كه به نحو ضرورت جهت مصالحه به مجني عليه وارد مي‌شود ندارد و اين شامل مسئووليت مدني و كيفري هر دو مي‌شود و مجني عليه نمي‌تواند عليه وارد كننده اوليه طرح دادخواست حقوقي مطالبه ساير صدماتي كه مورد حكم مرجع كيفري ندارد چرا كه ديه كه يك كيفري نقدي است و ماهيت تلفيقي دارد به جهت اينكه صدماتي كه توسط پزشك به طور غير قابل اجتناب وارد مي‌شود منتسب به وارد كننده اوليه نمي‌باشد اما به جهت مسئووليت مدني و قاعده لاضرر و لاحرج و همچنين سلامت و امنيت اجتماعي افراد وقتي قاعده تسبيب وارد كننده صدمات اوليه مسئووليت پرداخت جراحات كه ضرورتا از ناحيه پزشك جهت معالجه وارد مي‌شود را دارد لطفا نظر مشورتي در خصوص مورد فوق اعلام فرمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. صراحت رأي وحدت رويه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اين‌كه جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي قابليت استناد به رفتار وارد‌ كننده صدمه اوليه را ندارد و با عنايت به اين‌كه آراء وحدت ‌رويه در حكم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ديگر مراجع اعم از قضايي و غير قضايي لازم‌الاجرا است؛ بنابراين هرگونه تفسير خلاف مفاد رأي وحدت رويه پيش‌گفته در جهت مسؤول دانستن جاني فاقد وجه است. تاملی بر رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/02 پیرامون مصادیق جراحات در نشست قضایی که در تاریخ 1400/04/22 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/02 درباره مصادیق جراحات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش‌های اصلی شامل تعیین دقیق مصادیق جراحات مشمول رای وحدت رویه، تصمیم دادگاه کیفری در این زمینه و امکان مطالبه ارش از طریق دادخواست حقوقی بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که جراحات ناشی از معالجات پزشکی نمی‌توانند به رفتار واردکننده صدمه اولیه استناد شوند و بنابراین قابل مطالبه نیستند. نظر اکثریت بر این بود که تنها دیه و ارش ناشی از اعمال جراحی درمانی قابل مطالبه است و در صورتی که با مفاد رای انطباق داشته باشد، حکم برائت صادر خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت به مخالفت با رای وحدت رویه اشاره کرد و با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار» و ماده 506 قانون مجازات اسلامی، اعلام نمود که مرتکب مسبب اصلی صدمات است و بنابراین سایر صدمات و آسیب‌ها باید بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/22 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین منظور از جراحاتی که مشمول رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/02 می‌باشند به طور دقیق شامل چه مواردی است ؟ دادگاه کیفری در فرض رای وحدت رویه چه تصمیمی اتخاذ می کند ؟ آیا امکان مطالبه ارش مذکور از طریق تقدیم دادخواست حقوقی وجود دارد یا خیر ؟ ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 804 جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد کننده صدمه اولیه ندارد بنابر این قابل مطالبه نمی‌باشد. 1- صرفا دیه و ارش ناشی از اعمال جراحی که در راستای درمان ایجاد شده باشد 2- ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه، در خصوص مورد رسیدگی، در صورت انطباق با مفاد رای، مبادرت به صدور حکم برائت می‌نماید 3- ب. ت. ب. رای وحدت رویه، مطالبه ارش قابل مطالبه نیست. ب. ت. ب. اینکه مفاد رای وحدت رویه، تا حدی مخالف قاعده فقهی حقوقی « لا ضرر و لا ضرار » م. ب. و توجها به اینکه برابر نص ماده 506 از قانون مجازات اسلامی، مرتکب، مسبب اصلی در ایجاد صدمات و آسیب بدنی و جراحات وارده بر عضو مجنی علیه م. ب.. از این رو مقررات رای وحدت رویه باید در موضع نص تفسیر گردد. و با تدقیق در مفاد رای مذکور، صرفا ارش و دیه جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی که ب. ر. م. و موازین قانونی ایجاد شده باشد را قابل مطالبه ندانسته است. از این رو مطالبه سایر صدمات و آسیب های وارده برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی صدر الذکر، بر مدار قانون خواهد بود. امکان اعتراض شرکت بیمه ب. ت. ب. رای وحدت رویه 804 در نشست قضایی که در تاریخ 17 خرداد 1401 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعتراض شرکت بیمه بر اساس رای وحدت رویه 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اعتراض شرکت بیمه باید در چه قالبی مورد رسیدگی قرار گیرد. هیات عالی بر این باور است که طبق ماده 50 قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه به عنوان شخص ثالث باید اعتراض خود را ارائه کند. نظر اکثریت نیز تاکید دارد که اعتراض شرکت بیمه باید به صورت اعتراض شخص ثالث مطرح شود و این موضوع از شمول اصلاح رای و ماده 10 قانون مجازات اسلامی خارج است. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که شرکت بیمه باید بر اساس صدمات گواهی پزشکی قانونی تمامی خسارات را پرداخت کند، زیرا رای وحدت رویه از شمول تصادفات خارج است و طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری، بیمه موظف به پرداخت کلیه خسارات ناشی از حوادث است و حق اعتراضی ندارد. تاریخ برگزاری: 1401/03/17 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر زرین شهر اگر شرکت بیمه ب. ت. ب. رای وحدت رویه 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتراض نمود، اعتراض بیمه در چه قالبی رسیدگی می‌گردد؟ به موجب ماده 50 قانون بیمه اجباری؛ همان‌گونه که در نظر اکثریت آمده است؛ شرکت مزبور باید به عنوان شخص ثالث اعتراض خود را تسلیم نماید. شرکت بیمه حسب ماده 50 قانون بیمه اجباری باید به صورت اعتراض شخص ثالث اعتراض خود را بیان نماید و موضوع از شمول اصلاح رای و ماده 10 قانون مجازات اسلامی از شمول اعتراض بیمه خارج است. شرکت بیمه باید بر اساس صدمات گواهی پزشکی قانونی تمام خسارات را بپردازد؛ زیرا اولاً؛ رای وحدت رویه از شمول تصادفات خارج است و ثانیاً؛ حسب ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه بیمه را مکلف به پرداخت کلیه خسارات نموده و بیمه اساساً حق اعتراضی ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/56 مورخ 1400/02/07 موضوع استعلام درباره تفسیر رای وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور است. این پرسش به بررسی مسئولیت واردکننده صدمات اولیه در جراحاتی که به‌طور ضروری توسط پزشک به مجنی علیه وارد می‌شود، می‌پردازد و دو دیدگاه متفاوت در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری این واردکننده ارائه شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که بر اساس رای وحدت رویه مذکور، جراحات ناشی از معالجات پزشکی به رفتار واردکننده صدمه اولیه ارتباطی ندارد و این آراء وحدت رویه به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا برای دیوان عالی کشور و دیگر مراجع قضایی و غیرقضایی محسوب می‌شود. بنابراین، هرگونه تفسیر مخالف با مفاد این رای در خصوص مسئولیت جانی، فاقد اعتبار است. تاریخ نظریه: 1400/02/07 شماره نظریه: 7/1400/56 شماره پرونده: 1400-186/1-56 ک ب. ت. ب. صراحت رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد‌ کننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به این‌که آراء وحدت ‌رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاجرا است؛ بنابراین هرگونه تفسیر خلاف مفاد رأی وحدت رویه پیش‌گفته در جهت مسئول دانستن جانی فاقد وجه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین