دکترین
تذکیه: راههاى اثبات تذکیه
تذکیه حیوان در صورت عدم علم به آن از چند راه اثبات مىشود: در دست مسلمان بودن؛ در بازار مسلمانان بودن در سرزمین مسلمان ان بودن (اگر گوشتى در سرزمین مسلمانان یافت شود محکوم به تذکیه است) و بنابر قول برخى، منقبض شدن در آتش. هرگاه تکه گوشتى در جایى- مانند بیابان- یافت شود و مذکى بودن آن مشکوک باشد، نشانهاى نیز نداشته باشد، در آتش انداخته مىشود اگر منقبض شد حکم به تذکیه آن مىگردد. پس در این صورت خریدوفروش و خوردن آن و همراه داشتن در نماز و سایر استعمالاتی که متوقف بر تذکیه است، جایز م.
ب. و بر او تفحّص و پرسیدن واجب نیست، بلکه مستحب هم نمیباشد و بلکه از آن نهی شده است. و بر این دلالت میکند صحیحه فضلاء ثلاثه که از اباجعفر (علیهالسلام) درباره خریدوفروش گوشتها از بازار درحالیکه معلوم نیست قصابها چه کردهاند، میپرسند؟ پس فرمود: «کُل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسال عنه» بخور اگر آن در بازار مسلمین باشد و از نپرس از آن. این روایت گرچه در مورد بازار مسلمین است ولی بر حکم این فرع دلالت دارد لعلّه بهطریقاولی.
و «در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته میشود بین اینکه مؤمن باشد یا مخالفی باشد که به پاک شدن پوست میته به وسیله دبّاغی معتقد است و ذبیحههای اهل کتاب را حلال میشمرد و شروطی را که ما آنها را در تذکیه معتبر میدانیم مراعات نمیکند، فرق نمیباشد. و همچنین فرقی نیست بین اینکه گیرنده با کسی که از آن گرفته میشود در شرایط تذکیه از حیث اجتهاد یا تقلید موافق باشد یا با او در آنها مخالف باشد؛ در صورتی که گیرنده، احتمال بدهد که بر وفق مذهب او مذکی میباشد، مانند اینکه گیرنده اعتقاد داشته باشد که لازم است ذکر نام خدا به عربی باشد و کسی که از او گرفته میشود چنین اعتقادی نداشته باشد در صورتی که احتمال بدهد که آنچه که در دست او م.
ب. نام خدا به عربی بر آن ذکر شده است؛ اگر چه او آن را لازم نمیداند. و اللَّه العالم.» و همچنین است بنابر اقوی اگر از کافر گرفته شود و معلوم شود که قبلاً در دست مسلمان بوده به شرطی که احتیاط گذشته مراعات شود. زیرا در گرفتن از دست مسلمان فرقی نمیکند که بدون واسطه باشد یا به واسطه کافر ۸.۱.
۲ - خرید از بازار مسلمین همچنین است (و معامله مذکی میشود با) آنچه که از این چیزها در بازار مسلمین فروخته میشود؛ چه در دست مسلمان باشد یا در دست مجهول الحال . ۸.۱.
۳ - بر زمین افتاده در بلاد مسلمین بلکه همچنین است (و معامله مذکی میشود با) آنچه که در زمین مسلمین افتاده باشد در صورتی که در آن اثر استعمال باشد مثل اینکه گوشت، پخته و پوست، دوخته یا دبّاغی شده باشد. ۸.۱.
۴ - معیار بلد مسلمین بودن معیار در اینکه بلد یا زمین منسوب به مسلمین باشد، این است که ساکنین و اقامتکنندگان آنها غالباً مسلمان باشد، بهطوری که عرفاً منسوب به مسلمین باشد ولو اینکه تحت سلطه کفّار باشند؛ چنان که همین معیار است در بلد کفّار. و اگر نسبت به اسلام و کفر از جهت اینکه غلبهای نباشد، مساوی باشد حکمش حکم بلد کفار است. ۸.
۲ - اصل عدم تذکیه از قواعد مشهور فقه ى که در باب صید و ذباحه مطرح شده، اصل عدم تذکیه هنگام شک در تذکیه است. منشأ شک در تذکیه یا شبهه موضوعی است و یا شبهه حکمی . شک در تذکیه از نوع اوّل، یا به جهت شک در قابلیت حیوان براى تذکیه است و یا به جهت شک در تحقّق شرایط تذکیه. اصل عدم تذکیه در فرض دوم جارى و جریان آن در فرض اوّل محل اختلاف است. شک در تذکیه از نوع دوم نیز یا به جهت عدم آگاهى از قابلیت حیوان براى تذکیه است و یا به جهت شک در شرطیت چیزى در تحقّق تذکیه.
جریان اصل عدم تذکیه در موارد شبهه حکمی مورد اختلاف است. البتّه برخى بر قابلیت هر حیوان براى تذکیه- جز آنچه عدم قابلیت آن به دلیل ثابت شده است- ادّعاى اجماع کردهاند؛ بنابر این در فرض شک در قابلیت- چه در شبهه موضوعی و چه در شبهه حکمی - حکم به قابلیت مىشود و نیازى به اجراى اصل حلّیت و طهارت نیست. بحث دیگر مطرح در اینجا این است که آیا مفاد اصل عدم تذکیه تنها حرمت خوردن گوشت حیوان و عدم صحت نماز با آن است یا نجاست نیز مى باشد؟ مشهور قول دوم است.
منبع: مستند الشیعة، ج۱، ص۳۵۱- ۳۵۴ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۰۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶ · تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۶، ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیهالسّلام)، ۱۳۸۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۵، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۷ · تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۹، ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیهالسّلام)، ۱۳۸۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۵، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة
۲۶. و المدار · فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۰- ۳۸۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
