ترتیب اجرای سند خارجی

برابر ماده ۱۷۸ ق.ا.ا. م: احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود. بنابراین در فرضی که دادگاه نخستین قرار قبولی درخواست و دستور اجرای سند خارجی را صادر نماید و یا دادگاه تجدیدنظر با فسخ قرار رد دادگاه نخستین این تصمیم را اتخاذ نماید دایره اجرای دادگاه نخستین برابر همان ضوابط تشریفات و آیین هایی که نسبت به احکام داخلی و نیز احکام خارجی شناسایی شده، مفاد و مدلول سند را به موقع اجرا می گذارد. دستور دادگاه نخستین یا تجدیدنظر به اجرای حکم مجوز اجرائیه موضوع مواد ۴ به بعد ق.ا.ا.م است. اجرائیه برخلاف درخواست اجرا که دادگاه تکلیف به ابلاغ نداشت بایستی به متعهدله ابلاغ گردد ماده ۸ ق.ا.ا.م بنابراین در دو نسخه تنظیم میشود. یک نسخه در پرونده اجرایی و نسخه دیگر برای متعهد ارسال می شود (ماده ۷ ق.ا.ا. م). قید هویت و نشانی طرف درخواست در این سند برابر ماده ۱۷۲ ق.آ.د.م بدین منظور ضروری دانسته شد. پس از ابلاغ اجرائیه متعهد ظرف ده روز فرصت دارد تا اجرای اختیاری را در پیش گیرد ماده ۳۴ ق.ا.ا. م) و یا با متعهدله توافق نموده یا برنامه اجرای توافقی را تنظیم نماید (ماده ۴۰ ق.ا.ا.م با از دست دادن فرصت اجرای اختیاری اجرای قهری جریان می یابد ماده ۴۱ ق.ا.ا.م از اینرو برای دستیابی به نتایج مندرج در سند و تحقق تعهدات موضوع آن بسته به اقتضا آیین های بازداشت مال مزایده و فروش مال بازداشت شده دریافت بهای حاصل از فروش و پرداخت آن به متعهدله سامان می یابد. حتا با فراهم بودن شرایط قانونی همانند احکام داخلی و نیز احکام خارجی سازوکارهای قهری و ضمانت اجراهای شبه کیفری مقرر در ق.ن.ا.م.م علیه متعهد له سند خارجی بکار گرفته می شود. در فرآیند اجرای سند خارجی در صورت رویارویی با رخدادهای ناگهانی و طواری اجرا به همان شکل که در مورد احکام خارجی مطرح شد در دو وضعیت گوناگون طواری برآمده از اقدامات عوامل اجرا و طواری ناشی از متن سند (اجمال، ابهام و اختلاف)، موافق مواد ۲۵ – ۳۰ ق... اقدام لازم معمول خواهد شد. در صورتی که عملیات اجرا پیگیری نشود و یا پس از شروع به اجرا برغم سپری شدن پنج سال از آخرین اقدام تعقیبی و جرایی درخواست و اقدامی صورت نگرفته باشد، برابر ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م به استناد تاسیس مرور زمان پرونده اجرایی مختومه و بایگانی میشود. از سرگیری اجرا نیازمند درخواست دوباره و بررسی شرایط لازم و صدور دستور اجرا خواهد بود. همچنین در صورت ابطال سند موضوع اجرا و یا دریافت حکم قطعی مفید بی اعتباری آن تدارک جریان اعاده عملیات اجرایی موجه خواهد بود. چنانچه هنوز بخشی از عملیات اجرایی باقی مانده باشد، عملیات متوقف گردیده و آن بخش از اقدامات و فرآیندهایی که معمول شده، امر به بازگشت می شود. در پایان اجرای حکم خارجی یا سند خارجی، شیوه مطلوب تر آن است که گزارش اقدام دادگاه و دوایر اجرا به مراجع صالح خارجی بازتاب یابد. اگرچه مقررات اجرا و مقررات مرتبط دیگر فاقد چنین تکلیفی است اما گزارش اقدام دادگاه و دایره اجرا می تواند در گسترش همکاری قضایی با آگاهی دولت خارجی از حسن نیت دولت و مقامات قضایی ایران سودمند باشد. این ترتیب و نزاکت در تحکیم رفتار متقابل و تامین منافع ملی و سیاسی کشورمان دارای اهمیت است. در این روند دادرس دادگاه نخستین نباید به شیوه مستقیم با مقامات سیاسی خارجی و نمایندگی سیاسی یا کنسولی کشور خارجی و یا دادگاه خارجی مکاتبه نماید. این پیوند و آگاهی رسانی و نیز دریافت داده ها در جریان رسیدگی و اجرا بایستی برابر نزاکت سیاسی با میانجیگری وزارت امور خارجه و از طریق معاونت بین الملل قوه قضاییه برقرار گردد.