ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — مرجع صالح ایرانی دادگاه ویژه مورد توافق

۱ - دادگاه تعیین شده در معاهده بین دولت ایران با دولت حاکم بر کشور محل صدور حکم ماده ۱۷۱ ق. م) برای صدور حکم تنفیذی یا تایید اعتبار حکم دادگاه خارجی در امور خانوادگی نسبت به زوجین ایرانی دادگاه خانواده ایرانی برابر ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده محل اقامت یا محل سکونت داد باخته و در نبود این دو دادگاه خانواده تهران نسبت به احکام ناظر بر صلاحیت ویژه دادگاه های خانواده در چارچوب ماده ۴ قانون حمایت خانواده) دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل سکونت داد باخته در امور حقوقی غیر از مناقشه های خانوادگی تحت صلاحیت دادگاه خانواده ماده ۱۷۰ ق.ا.ا.م با رعایت مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ ق. م) دادگاه عمومی حقوقی تهران، چنانچه داد باخته فاقد محل اقامت یا سکونت در ایران بوده یا محل اقامت یا سکونت وی مشخص نباشد، در امور حقوقی غیر از مناقشه های خانوادگی تحت صلاحیت دادگاه خانواده جزء اخیر ماده ۱۷۰ ق.آ.د. م) - جریان رسیدگی و تصمیم گیری دادگاه صالح ایران حال که دادبرده بر مبنای شرایط قانونی شناسایی و اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی درخواست خویش را تنظیم نموده و مدارک و پیوستهای آن را تدارک دیده و نیز دادگاه صالح انتخاب شده، بر مبنای مواد ۱۷۴ به بعد قام درخواست وی وارد چرخه بررسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود. تلقی مرجع قضایی یا سیاسی خارجی دایر بر امکان شناسایی و اجرا و درخواست و پافشاری داد برده لزوما متضمن درستی این فرآیند و تحقق نتیجه نیست. بلکه افزون بر این جریان بررسی و تشخیص مرجع صالح داخلی اهمیت داشته و شرط کافی برای رسیدن داد برده به نتیجه خواهد بود. مرجع صالح ایرانی دادگاه ویژه مورد توافق، دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه خانواده) درخواست را دریافت داشته پس از بررسی و کنترل اداری دادخواست و تایید کامل بودن آن از سوی مدیر دفتر مبادرت به تشکیل جلسه فوق العاده و اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم دادگاه از دو حال خارج نیست؛ ۱ - صدور قرار قبولی درخواست اجرا که مستفاد از مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ ق.ا.ا.م قطعی است. ۴- صدور قرار رد درخواست شناسایی و اجرا که برابر ماده ۱۷۵ ق.ا.ا.م ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ درخور شکایت و اعتراض است. دادگاه ایرانی آیین دادرسی و جریان تصمیم گیری نسبت به درخواست را بر پایه قواعد و نزاکت موجود در سیستم دادرسی ایران انتخاب می نماید. مقررات ناظر بر این جریان بخشی از مقررات دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی است و در این اصل بدیهی، دولتها مناقشه ای ندارند. با این وصف در برخی اسناد همکاری قضایی بر حاکمیت تشریفات مقررات دادرسی و مقررات اجرای حکم برابر قانون محل اجرا، تصریح شده است. به گونه ای که در موافقت نامه های تنظیمی بین دولت ایران با دولت کشورهای عراق، اکراین و قزاقستان برغم بی نیازی از تصریح بر این امر تاکید شده است.