ترتیب بازداشت اجرایی هواپیما از سوی بستانکار

بر پایه ظاهر ماده ۲ کنوانسیون رم و ماهیت قضایی متفاوت تدابیر تامینی و توقیفی با توقیف اجرایی باید توقیف هواپیما را به موجب حکم قضایی یا سند لازم الاجرا و در پرتو رسیدگی و فرآیند دادرسی مجاز دانست. چنانچه هواپیما به عنوان عین معین موضوع حکم قطعی یا سند لازم الاجرا قرار گرفته باشد یا به عنوان وسیله ای برای دسترسی به محکوم به شناسایی شود در هر شرایطی ولو حضور در چرخه نظم پروازی یا آماده حرکت با مسافران، قابلیت بازداشت اجرایی خواهد داشت. پیامدها و آسیب های مربوط به توقیف تامینی از جمله استهلاک هواپیما از کار افتادن هواپیما یا قطعات آن هزینه های فراوان دوره نگهداری و.... در توقیف اجرایی دیده نمی شود. بلکه بنا بر دادن هواپیما به صاحب آن و یا دستیابی به محکوم به و حقوق اجرا از محل بازداشت و فروش آن است. مقررات هواپیمایی کشورمان در این باره به روشنی تعیین تکلیف ننموده است. اما ماده ۱۲۳-۲ کد هواپیمایی کشوری فرانسه توقیف اجرایی (Saisie execution) را جایز دانسته است. اما در این فرآیند رعایت ملاحظاتی ضروری است. از جمله اینکه پیش از بازداشت اجرایی اخطاری به مالک هواپیما داده میشود تا در صورت خودداری از پرداخت محکوم به ظرف ۲۴ ساعت نامه توقیف هواپیما به سازمان هواپیمایی مرجع و محل ثبت هواپیما ابلاغ گردد. این امکان به طریق اولی در حقوق انگلیس برای بستانکاران فراهم است تا با استناد به اصل اجرای خود - یاری (Self help- Enforcement) حتا بدون نیاز به حکم دادگاه قادر به توقیف و فروش هواپیما جهت استیفای طلب خود باشند. مقررات ماهوی و شکلی کشورمان منعی برای توقیف هواپیما چه به عنوان وسیله مستقیم در اجرای حکم و چه وسیله غیر مستقیم برای استیفای محکوم به برقرار نموده است. بازداشت هواپیما ثبت شده در کشورمان با تشریفاتی مشخص با اعلام به مالک، شرکت هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری معمول می گردد. مراتب بازداشت باید در دفتر ثبت هواپیما در اداره کل هواپیمایی کشوری منعکس شود (ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری). فرآیند بازداشت و فروش به گونه ای است که برای اموال منقول به موجب مواد ۶۷ به بعد و ۱۱۳ به بعد ق.ا.ا.م برقرار شده است. بازداشت هواپیماهای نظامی حتا با محکومیت مالی ارگان نظامی مربوطه به واقع دشوار بلکه ناممکن است. قانون هواپیمایی کشوری قابل تسری به این نوع هواپیماها نیست.