ترتیب بازداشت اجرایی کشتی — توقیف تامینی و اجرایی کشتی افزون بر

مراتب بازداشت اجرای تصمیمات قضایی و احکام دادگاه ها در دفتر ثبت کشتی در اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و دریانوردی منعکس میشود. ماده ۲۰ قانون دریایی در این خصوص مقرر میدارد: احکام و قرارهای قضایی - هرگونه قرار یا آراء لازم الاجرای صادره از دادگاهها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد به استثنای حقوق ممتاز باید در دفتر ثبت کشتی و اسناد آن قید گردد. مامورین مکلف به ثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظیفه در این مورد تسامح نمایند به کیفر مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون محکوم خواهند شد. هرگاه ثابت شود که ماموری تعمداً از انجام دادن وظیفه مزبور خودداری نموده است مجازات او از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و پرداخت خسارت ناشیه از این عمل خواهد بود. سازمان بنادر و دریانوردی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک شماری از دفاتر اسناد رسمی را به منظور ثبت انتقال و معاملات مربوط به کشتی بر میگزیند. سازمان به این دفاتر خاص که دارای شرایط ویژه بوده و صلاحیت لازم را در امور مربوط به انتقال کشتی دارا باشند، اجازه مخصوص اعطا میکند ماده ۲ آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب ۱۳۴۴). چنانچه از سوی دادبرده در جستجوی اموال و دارایی داد باخته کشتی یا منافع کشتی شناسایی شود، امکان بازداشت آن برای استیفای محکوم به فراهم خواهد بود. بسته به میزان محکوم به و در تناسب با منافع، درآمد و عواید کشتی و یا ارزش عین، می توان مقررات بازداشت را بر آن جاری ساخت. این مناقشه در اجرای احکام با ابعاد بین المللی و نسبت به اشخاص و شرکتهایی که در اموری چون حمل و نقل و کشتیرانی فعالیت دارند، بیشتر به چشم می آید. جریان توقیف کشتی به عنوان مال منقول مطابق مواد ۶۷ به بعد ق.ا.ا.م و جریان فروش و واگذاری آن مطابق مواد ۱۱۳ به بعد ق.ا.ا.م دنبال می شود. توقیف تامینی و اجرایی کشتی افزون بر درخواست بستانکاران در پرتو دعاوی از نوع خسارت ناشی از تصادف کشتی، خسارات جانی یا خسارات وارد به کالا در اثر عملکرد کشتی خسارت مشترک مناقشات حاصل از قرارداد اجاره کشتی (Charter Parti قرارداد ساخت یا بازسازی کشتی وسیله کشتی دستمزد خدمه کشتی، هزینه های انجام یافته از سوی فرمانده کشتی دعوای مالکیت و تصرف بر کشتی فراوان دیده می شود. اهمیت آثار و پیامدهای ناشی از بازداشت کشتی موجب شده تا نظام های حقوقی مترقی مقررات ویژه ای را در این خصوص برقرار سازند. برای نمونه قانون آیین دادرسی مدنی آلمان (po) با تمایز کشتی های ثبت شده، در حال ساخت و اقیانوس پیما، آیین بازداشت متمایزی را در نظر گرفت. برابر این ماده در قلمرو«اجرای اجباری : ۱ - اجرای توقیف نسبت به کشتی ثبت شده یا کشتی در حال ساخت که ثبت شده است تابع شرایط و قواعد مقرر برای توقیف اموال منقول خواهد بود که ذیلا مقرر است .... . بنا به درخواست متقاضی توقیف توسط دادگاه توقیف کننده که به عنوان دادگاه مجری عمل می کند صورت می گیرد. همزمان دادگاه می تواند از دادگاه ثبت کننده بخواهد یک آگهی تقدم نسبت به کشتی ثبت شده یا در حال ساخت صادر نماید. چنین آگهی می تواند برای طلبکار حق تقدم ایجاد نماید. اگر اجرای توقیف متوقف شود حق تقدم مزبور از در جه اعتبار ساقط خواهد شد. به محض توقیف کشتی ثبت شده یا در حال ساخت مامور نصب از طرف دادگاه نسبت به توقیف فیزیکی کشتی یا کشتی در حال ساخت و انتقال آن به محل امن اقدام خواهد کرد.