ترتیب بازداشت حقوق ناشی از اوراق قرضه — مستنبط از مواد ۵۱

شرکت سهامی عام می تواند با پیش بینی در اساسنامه شرکت یا با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و برابر ضوابط تجاری در دوره ای حداکثر دو ساله برای یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر نماید ماده ۵۶) لایحه اصلاحی قت). مطابق ماده ۵۱ لایحه اصلاحی ق. ت: شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند. ورقه قرضه در زمره «اوراق بهادار» قرار دارد. زیرا همچون دیگر نمونه های آن قابل واگذاری، معامله و بهره برداری است. این سند تجاری در زمان انتشار دارای سود مشخص و مقطوع است. سود مزبور در متن ورقه به موجب ماده ۵۲ لایحه اصلاحی قت و ماده ۶ قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه مصوب ۱۳۴۸ نوشته می شود. برخلاف اوراق مشارکت دارنده اوراق قرضه شریک در شرکت محسوب نمی شود و تنها بستانکار شرکت است و در امور جاری شرکت حق دخالت ندارد (ماده ۵۳ لایحه اصلاحی قت). ب. ت. ب. اینکه به موجب اوراق قرضه دارنده حق و طلبی از شرکت دارد، طلب مزبور در فرض محکومیت بستانکار شرکت به عنوان مال در خور شناسایی و جریان بازداشت است. مامور اجرا برابر مفاد اجرائیه دستور بازداشت حق موضوع ورقه قرضه را خطاب به شرکت متبوع داد باخته صادر می نماید. شرکت پس از دریافت دستور بازداشت، نباید طلب بستانکار خود را داد باخته اجرایی را در سررسید به او بدهد بلکه مکلف به ۱ - عبادی دکتر … تجارت نشر کتابخانه گنج دانش چاپ دهم. ۱۳۷۳، ص ۱۰۱. اجرای دستور دادورز است (ماده ۸۸ ق.ا.ا. م). عدم همکاری شرکت با دادورز از جمله؛ انکار غیر واقع طلب، رد مطالبات دارنده ورقه قرضه عدم تسلیم طلب به دادورز و ارائه داده های نادرست به دادورز موجب مسئولیت برای شرکت و مدیر مقصر در جبران زیان داد برده خواهد بود مواد ۹۱۸۸ تا ۹۴ ق.ا.ا. م). مستنبط از مواد ۵۱، ۱۰۲ و ۱۰۴ ق.ا.ا.م و ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م چنانچه سود حاصل از وام (قرض) دریافتی تکافوی محکوم به را نماید بازداشت نباید به اصل طلب داد باخته از شرکت تسری یابد و دادورز باید معادل محکوم به و حقوق اجرا را از محل توقیف سود و بهره تعلق گرفته بازداشت و وصول نماید. ۷-۲-۴ دادخواهی علیه شرکای شرکت برای رسیدن به محکوم به بر پایه قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی قاعده شخصیت حقوقی جداگانه شرکت از شخصیت حقیقی شرکا و مدیران و در نتیجه آن مسئولیت محدود شرکا نسبت به دیون و تعهدات شرکت موجب شده تا شرکت های وابسته به نظام مسئولیت محدود شرکا مبادرت به هر گونه رفتار و معامله پر خطر، مزورانه و متقلبانه نمایند و خود را از مسئولیت پاسخ به بستانکار و زیان دیده برهانند. این پیامد افزون بر به خطر انداختن دارایی و مصالح شرکت و سهامداران در چهره بیرونی موجب چپاول زیر کانه حقوق و منافع بستانکاران نگون بخت میشود. قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت به تعدیل قاعده مسئولیت محدود شرکای در اختیار دارنده شرکت انجامیده و پاسخی در برون رفت از این چالش ارائه می دهد. حقوق سهامداران؛ خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت تجاری حاکی از ایجاد وضعیتی به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی شرکت که به مثابه حجاب و حائلی مانع از رجوع به بر مدیران به طلبکاران شرکتهای تجاری اجازه می دهد؛ بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت خسارت های مازاد بر سرمایه وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. این تئوری دو قاعده استقلال شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود شرکا را نقض می کند. به موجب این نظریه در صورتی که سرمایه شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد و مشخص شود به هر دلیلی ماهیت واقعی شرکت با ساختار قانونی یا هدف قانونگذار از تجویز تاسیس شرکت مطابق نیست دادگاه اجازه می یابد شخصیت حقوقی شرکت و مسئولیت محدود سهامداران را نادیده بگیرد و برای پرداخت دیون شرکت به دارایی شخصی سهامداران مراجعه کند. قاعده مزبور در نظام حقوقی کامن لا در رویارویی قضات با نقض اصول عدالت و انصاف در پرتو اعمال مطلق قواعد شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکا و مسئولیت محدود شرکا در شرکتهای سرمایه برگزیده شد و شیوه بایسته ای دانسته شد تا؛ پرده از برنامه های همراه با تقلب و ریاکاری را کنار نهاده و از سوء استفاده متقلبانه مدیران در لوای قواعد مزبور جلوگیری نماید. در دعوای Darby and guide case که دادخواهی مبتنی بر فرار ایشان از بدهی های آینده حاصل از فروش اوراق به مردم بوده، حکم دادگاه به پرداخت مطالبات بستانکاران به صورت تضامنی یادآور این نتیجه است. افزون بر تقلب و ریاکاری پنهان کاری شرکا در پوشش مسئولیت شرکت انگیزه دیگری در پیدایی و رواج قاعده مورد بحث بوده است. پرونده Gencor ACP V Dalby که با موضوع دستیابی به سودهای فراوان تحت پوشش شرکت از سوی آقای دالبی و بی مسئولیتی نسبت به مطالبات بستانکاران شکل یافته نمونه دیگری است که اعمال قاعده را بر مبنای دیگر یعنی جلوگیری از پنهان کاری شرکا توجیه می سازد.