ترتیب بازداشت سهم الشرکه شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی

از حیث شیوه رجوع بستانکاران شخصی شرکا به شرکت و نیز ناممکن بودن تهاتر بین دیون شرکت با طلب شریک و برعکس مقررات یکسانی بین دو شرکت تضامنی و مختلط غیر سهامی وجود دارد. ماده ۱۵۹ ق.ت احکام مقرر در دو ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ (در دامنه حکام شرکت تضامنی) را در شرکتهای مختلط غیر سهامی جاری و حاکم میداند. بنابراین اولا بازداشت سهم الشرکه شریک ضامن همانند شریک در شرکت تضامنی امکان پذیر است. نه تنها منع قانونی بر این امر دیده نمی شود، بلکه چنین نتیجه ای همسو با منطق اجرا و ارزش اقتصادی سهم الشرکه بوده و تا مرحله بازداشت با هیچ تردیدی همراه نیست. ثانیا بازداشت سهم الشرکه لزوما به فروش آن و دریافت محکوم به از این محل منجر نمی شود. در این خصوص ب. ت. ب. حاکمیت معیارهای جاری در شرکت تضامنی باید از حکم ماده ۱۲۳ ق.ت پیروی نمود. بر اساس این ماده واگذاری سهم الشرکه از سوی هر یک از شرکا به دیگری در گرو رضایت همه شرکا م. ب.. حکم مزبور و جریان بازداشت سهم الشرکه شریک داد باخته در شرکت تضامنی پیشتر بررسی شد. ۲-۲-۶۴- ترتیب بازداشت سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی معرفی و از سوی بستانکار و دادبرده امکان پذیر است. در انتقال مشروط سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود ضوابط مقرر در مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ ق.ت جاری است. اما ماده ۱۴۸ ق.ت انتقال تمام یا بخشی از سهم الشرکه را اصولا ممنوع نموده است. مگر آنکه شریک سهم الشرکه خ. ر. ب. یکی دیگر از شرکا انتقال دهد یا در انتقال به شخص ثالث رضایت سایر شرکا را بدست آورد. بنابراین هر چند بازداشت سهم الشرکه شریک امکان پذیر است اما نتیجه گیری از این بازداشت و تصاحب آن یا انتقال به خریدار مشروط به آن است که یا داد برده خود یکی دیگر از شرکا باشد و یا اگر شخص ثالث است بتواند رضایت دیگر شرکا را تحصیل نماید. با این وصف انتقال سهم الشرکه به دیگری بدون رضایت دیگر شرکا باطل و فاقد آثار حقوقی نیست. ماده ۱۴۹ ق.ت ضمانت اجرای حکم مقرر در ماده ۱۴۸ این قانون است. برابر این ماده: اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت. بنابراین انتقال گیرنده چه در پرتو انتقال ارادی و چه انتقال اجرایی پاره ای از حقوق انتقال دهنده را از دست می دهد. در حالی که چنین حکمی متعاقب حکم مقرر در ماده ۱۲۳ق.ت نسبت به شریک در شرکت تضامنی برقرار نشده است. به عبارتی باب مزایده و واگذاری سهم الشرکه در شرکت تضامنی و نیز نسبت به شرکای ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی مسدود است و قفل این واگذاری با رضایت سایر شرکا گشوده میشود. اما نسبت به شریک با مسئولیت محدود ب. ت. ب. انعطاف قانونگذار در ماده ۱۴۹ ق.ت حتا بدون رضایت سایر شرکا مزایده سهم الشرکه بازداشت شده و واگذاری آن به داد برده یا ثالث امکان پذیر است. انتقالی که البته جذاب و مطلوب نخواهد بود. زیرا داد برده را بر جای شریک نمی گذارد. بلکه همانند بستانکاری می نماید که سودی از محل مطالبات خویش دریافت میدارد. این نتیجه موجب می شود میل و رغبت در معرفی سهم الشرکه شرکای ضامن و با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی در فرآیند اجرای حکم دیده نشود. زیرا محدودیت های حقوقی و تجاری ارزش سهم الشرکه را کاهش میدهد. مگر آنکه هیچ مال دیگری از شریک دادباخته شناسایی نشود یا سهم الشرکه با ارزش پایین تکافوی تمام یا بخش قابل توجه از محکوم به را بنماید.