ترتیب بازداشت سهم با نام — برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاحی ق

همانطور که پیشتر گفته شد؛ سهم بانام بنام صاحب سهم در روی برگه سهم و در دفتر سهام شرکت به ثبت میرسد و انتقال آن برابر ماده ۴۰ لایحه اصلاحی ق.ت موکول به ثبت در دفتر سهام شرکت و امضای انتقال دهنده وکیل ی. ن. ق. اوست. بنابراین برای آنکه بازداشت ممکن گردیده و واجد آثار قانونی باشد، دادورز باید مراتب را به شرکت اعلام دارد تا شرکت مراتب بازداشت را در دفتر مزبور منعکس نماید. برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاحی ق.ت؛ نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام نباید مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی شود. بنابراین جریان توقیف و فروش سهم شریک داد باخته در این شرکت به سهولت امکان پذیر است. حقوقدانان از مفهوم مخالف ماده ۴۱ بهره برده و بر این باور هستند که مشروط ساختن خاص به موافقت مدیران یا مجامع عمومی درست است و این امر با شکل و ساختار شرکتهای سهامی خاص که حالت خانوادگی و حرفه ای دارد، سازگاری دارد. اما چنانچه انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص منوط به موافقت مرجع خاصی باشد و آن مرجع با انتقال سهام موافقت نکند، سهامدار عملا زندانی سهم خود در شرکت می شود زیرا به هیچ طریقی راه خلاصی ندارد، چه نمی تواند مراجع مزبور را ملزم به موافقت نماید و شریک با انحلال شرکت نیز نمیتواند از مخمصه مزبور خلاصی یابد، چون موارد انحلال محدود بوده و مساله مورد بحث از آن موارد نیست. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۱/۲۵۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ در یافتن راه حلی برای امکان بازداشت سهم شریک دادباخته در شرکت سهامی خاص با تفکیک انتقال اختیاری و قهری اظهار می دارد: چنانچه در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال منوط به موافقت هیات مدیره باشد، رعایت این شرط در نقل و انتقال های اختیاری الزامی است و شامل نقل و انتقال های قهری و غیر اختیاری که اقدام اجرای احکام نیز از مصادیق آنها است نمی شود. بنابراین اجرای احکام مدنی می تواند در صورت عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم علیه، علی رغم قید شرط تایید و موافقت هیات مدیره در اساسنامه شرکت برای نقل و انتقال سهام، راسا اقدام به توقیف و فروش سهام م. ع. بنماید. در مورد سهام بانام برخلاف سهام بی نام اگرچه شناسایی آن آسان است زیرا هویت مالک سهم و تعداد سهام وی در دفتر سهام شرکت قابل جستجو می باشد، اما جریان بازداشت دشوار است. چه سهام بی نام را اگر شناسایی شود به سهولت می توان از اختیار دارنده خارج ساخت اما توقیف سهم با نام منوط به صدور دستور بازداشت از سوی دادورز خطاب به شرکت و رعایت تشریفات متمایز در دو شرکت سهامی خاص و عام است. به هر روی پس از معرفی داد برده و یا خود داد باخته برابر میزان محکوم به، بنا به دستور دادورز، شرکت سهم داد باخته را بازداشت می نماید و مراتب را عطف به دستور بازداشت به دایره اجرا اعلام می دارد. ب. ت. ب. وجود دو مبلغ متمایز اسمی و واقعی سهم، آنچه در آغاز در دستور بازداشت مطرح می شود ارزش اسمی و یا رقم اعلامی دادباخته است. اما اگر این فرآیند به فروش منجر شود، آنچه محل توجه است؛ مبلغ واقعی سهم است. مبلغی که سهم، خریدار یافته تا حد محکوم به و حقوق و هزینه اجرا محاسبه و مازاد بر آن به داد باخته مسترد می شود. اما اگر مبلغ حاصل شده کمتر از محکوم به باشد، دادبرده برای استیفای باقی مانده حقوق خود می تواند اموال دیگری معرفی سازد و یا به سازوکار بازداشت مدنی داد باخته ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) بیاندیشد. ۱ - اسکینی، دکتر …. حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد دوم چاپ اول، انتشارات سمت. ۱۳۸۷، صص ۶۶ و ۶۷ شرکت متبوع داد باخته وظیفه دارد با دادورز همکاری قانونمند و صادقانه داشته باشد. شرکت همانند شخص ثالث در اختیار دارنده مال و منافع داد باخته باید در چارچوب مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م ضمن پاسخ به دستورات دادورز، چنانچه به واقع داد باخته برابر دفتر سهام شرکت دارای سهم با نام است به میزان اعلام شده مراتب بازداشت را در دفتر سهام قید کند و اگر به واقع داد باخته سهمی ندارد موافق ماده ۹۱ ق.ا.ا.م ظرف ده روز از تاریخ بلاغ دستور بازداشت مراتب را به آگاهی دادورز برساند. انکار غیر واقع مراتب یا خودداری شرکت از اجرای دستور دادورز یا ارائه داده های نادرست و همینطور عدم واگذاری سهم در فرآیند فروش موجب مسئولیت شرکت و مدیران شرکت به جبران خسارت دادبرده و زیان دیده ثالث خواهد بود مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ا.ا. م). ۱ - اسکینی، دکتر ربیعا. حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد دوم چاپ اول، انتشارات سمت. ۱۳۸۷، صص ۶۶ و ۶۷ شرکت متبوع داد باخته وظیفه دارد با دادورز همکاری قانونمند و صادقانه داشته باشد. شرکت همانند شخص ثالث در اختیار دارنده مال و منافع داد باخته باید در چارچوب مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م ضمن پاسخ به دستورات دادورز، چنانچه به واقع داد باخته برابر دفتر سهام شرکت دارای سهم با نام است به میزان اعلام شده مراتب بازداشت را در دفتر سهام قید کند و اگر به واقع داد باخته سهمی ندارد موافق ماده ۹۱ ق.ا.ا.م ظرف ده روز از تاریخ بلاغ دستور بازداشت مراتب را به آگاهی دادورز برساند. انکار غیر واقع مراتب یا خودداری شرکت از اجرای دستور دادورز یا ارائه داده های نادرست و همینطور عدم واگذاری سهم در فرآیند فروش موجب مسئولیت شرکت و مدیران شرکت به جبران خسارت دادبرده و زیان دیده ثالث خواهد بود مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ا.ا. م).