ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — نظریه ب

البته محکوم له حکم بلا اثر کننده مکلف نیست ملک را مسترد نماید و می تواند در واقع با تنفیذ بیعی که از طریق مزایده انجام شده درخواست گرفتن بهای مال را نماید؛ در این صورت بهای مال به میزان پرداخت شده توسط برنده مزایده از محکوم له حکم بلا اثر شده گرفته شده و در اختیار وی قرار داده می شود. سوم انتقال مال به خیر، توسط برنده مزایده و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۵۹. چنانچه در اجرای حکم بلا اثر شده، مالی از م. ع. آن حکم بازداشت شده و در مزایده نصیب محکوم له و یا شخص دیگری شده و بسته به مورد، سند رسمی آن نیز به نام محکوم له یا آن شخص تنظیم شده باشد و در زمان بازگرداندن عملیات، مال بسته به مورد در ملکیت محکوم له یا آن شخص باشد ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی بررسی گردید نک ش. ۱۲۵۵ به بعد اما فرض دیگر این است که بسته به مورد محکوم له و یا برنده مزایده مال را سپس به دیگری انتقال داده و سند رسمی آن نیز به نام منتقل إلیه تنظیم شده باشد به گونه ای که در زمانی که باید عملیات اجرایی بازگردانده شود مال بسته به مورد متعلق به محکوم له با برنده مزایده نباشد؛ در این صورت پرسش مطرح این است که بازگرداندن عملیات اجرایی به چه ترتیبی باید انجام شود؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا تعیین تکلیف در چارچوب قواعد عمومی و آثار آن بررسی و سپس از راه حل های دیگر و آثار آن سخن خواهد رفت. ا تعیین تکلیف در چارچوب قواعد عمومی و آثار آن ۱۳۹۰ نخستین راهی که برای بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا در چنین فرضی مطرح شده این است که چون مال م. ع. حکم بلا اثر شده برای گرفتن محکوم به در مزایده به فروش رسیده است، اگرچه در زمان بازگرداندن عملیات اجرایی درید و به نام برنده مزایده نبوده و به دیگران منتقل شده باشد حتی بارها، ب. ت. ب. ماده ۹ ق.ا.ا م باید به درخواست محکوم له حکم بلا اثر کننده و دستور دادگاه بسته به مورد نه تنها سند رسمی انتقال اجرایی نک ج ۲، ش. ۱۳۱۰) بلکه تمامی اسناد رسمی که به موجب آن مال به خریدار یا خریداران بعدی منتقل شده ابطال گردد؛ پس با اجرای این راه حل حتی چنانچه پس از تنظیم سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده مال، در نوبت یا نوبت های بعدی به دیگری یا دیگران منتقل شده باشد، سند یا استاد مربوطه بی آنکه نیاز به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا و صدور حکم باشد، به دستور دادگاه ابطال می شود. سؤال: اگر مورد اجراییه دادگاه به موجب استاد رسمی بعدی به ابادی ثالث منتقل شده باشد سپس اعاده وضع به حال سابق ضرورت یابد آیا دستور ابطال عملیات اجرایی شامل استاد رسمی اشخاص ثالث مزبور هم می شود با لازمه ابطال استاد مزبور تقدیم دادخواست است؟ نظریه ب. ت. ب. اطلاق ملاه ۲۹ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و شامل ابطال اسناد مالکیت ولو اینکه به اشخاص ثالث هم انتقال یافته باشد نیز می گردد و نظر به عام بودن این اجازه کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای سلاه ۲۹ قانون مذکور و ابطال استاد بعدی انتقال علاوه بر ابطال سند اجرایی از سوی داگاه دادگاه مربوط فاقد اشکال قانونی است و این امر صرفاً با دستور دادگاه صادر کننده اجراییه صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد نما حق ق شماره ۱۳۹۲/۲/۱۰۷/۲۱۸، همان منبع، ص ۴۴۵. سؤال: اگر هنگام اعاده وضع به حال سابق معلوم شود که پس از انتقال رسمی ملک به موجب اجرابیة حکم سابق عین ملک و منافع آن با اسناد بعدی به ایادی دیگری انتقال یافته آیا اعاده وضع شامل این استاد هم می شود با اقدامات و ۱۳۶. توجیه راه حل مورد بررسی - راه حل مورد بررسی در صورتی که در زمان بازگرداندن عملیات اجرایی سند مال مورد مزایده به نام شخصی است که در مزایده آن را خریداری نموده است نه تنها با قواعد عمومی قراردادها سازگار است، بلکه با ماده ۳۹ ق ا. ا. م. و قواعد و اصول دادرسی نیز هماهنگ است. شاید در آغاز تصور شود که حتی چنانچه شخصی که مال در مزایده نصیب وی شده تا پیش از بازگرداندن عملیات اجرایی آن را به دیگری انتقال داده و بنابراین در زمان بازگرداندن عملیات سند رسمی مال به نام شخص دیگری باشد که آن را در نقل و انتقالی متعارف و معمول مالک شده است راه حل با قواعد عمومی قراردادها سازگار است. زیرا در فروش مالی که در اجرای حکم در مزایده به فروش میرسد، دادگستری به نمایندگی از م. ع. مالک فروشنده به فروش مال اقدام می کند؛ بنابراین بیعی است که میان نماینده مالک بایع یعنی دادگستری و برنده مزایده انجام شده در زمان انجام، علی الظاهر، صحیح و نافذ بوده است؛ اما چون نمایندگی دادگستری مبتنی بر حکم لازم الاجرایی بوده که مرجع صالح صادر نموده و این حکم مبنای نمایندگی، سپس بلاثر گردیده شمول احکام و آثار معامله فضولی مواد ۲۴۷ به بعد ق.م. بر بیع واقع شده پذیرفتنی است. پس چون مالک محکوم له حکم بلا اثر کننده درخواست می نماید که عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود در واقع معامله فضولی را رد نموده ماده ۲۵۱ ق م و از این رو معامله اول، که با مزایده واقع گردیده باطل م. ب. و معاملات بعدی نیز همین حکم را پیدا می کند ماده ۲۶۱ ق.م.) بر اساس نظریه یاد شده چون عملیات اجرایی به دستور دادگاه باید بازگردانده شود نه تنها مال مورد مزایده مبیع بیع فضولی اگر برنده مزایده آن را منتقل ننموده باشد. باید از برنده مزایده گرفته شود و اگر سندی نیز تنظیم شده باشد باید ابطال گردد تا مال به مالک واقعی آن محکوم له حکم بلا اثر کننده برگردد بلکه بر پایه همان قواعد، حتی اگر برنده مزایده آن را به دیگری انتقال داده باشد و انتقال یا انتقالات بعدی نیز نسبت به آن انجام شده باشد تمام انتقال های مزبور نیز باطل بوده و تصور خواهد شد که آخرین خریدار باید ب. ت. ب. ماده ۲۶۱ ق.م. و در اجرای ماده ۱۳۹ ق.ا.ا. م، به دستور دادگاه ه قانونی دیگری لازم است؟ نظریه ب. ت. ب. اطلاق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را تادیه و نظر به عام بودن این اجازه کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا با صدور دستور اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور ابطال استاد بعدی انتقال علاوه بر سند انتقال اجرایی فاقد اشکال قانونی است و این امر صرفاً با دستور دادگاه صادر کننده اجراییه صورت می گیرد نم. حق و شماره ۷/۲۴۲۱ - ۱۳۹۰/۷۱۹، همان