ترتیب توقیف مال غیر منقول ثبت نشده

هر چند به موجب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و مقررات مرتبط دیگر ثبت اموال غیر منقول اجباری شده و اگر چه بیشتر شهروندان به منظور دستیابی به مزایای قانونی و رفع دغدغه خاطر از باب تثبیت مالکیت در پی ثبت اموال و دارایی خود می باشند ما به هر روی شمار اموال غیر منقول ثبت نشده و نیز معامله و نقل و انتقال آنها فراوان است ضمانت اجرای غیر موثر در پشتیبانی از قانون ثبت رویه قضایی حامی اسناد عادی کوتاهی سازمان ثبت اسناد و املاک در گستره مناطق مشمول ثبت اجباری پایداری شورای نگهبان قانون اساسی در وضع مقررات ناظر بر ایجاد ضمانت اجرا برای ثبت اجباری اموال غیر منقول و معامله نسبت به آنها تشریفات طولانی و هزینه بر ثبت اموال و اسناد و سلسله ای از عوامل دیگر موجب شده که همچنان اموال غیر منقول ثبت نشده در اختیار شهروندان باقی و معامله نسبت به آنها جاری باشد. در برخورد نظام دادرسی با اموال غیر منقول تنها در یک موضوع و آن هم دعوای خلع ید، به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ سند عادی و تصرف مالکانه پذیرفتنی نبوده و در پذیرش و پیشبرد دعوای مزبور بی اثر است. اما در دیگر مناقشه ها حتا در موضوع تحویل مبیع، رفع تصرف عدوانی و از همه مهم تر دعوای ابطال سند رسمی استناد به سند عادی و تصرف مالکانه در رویه قضایی یا نزد شمار بیشتر دادرسان پذیرفتنی است. فروغ ویژه اسناد رسمی در کشاکش با اسناد عادی و اماره تصرف مالکانه بیشتر در برخورداری از پاره ای مزایای دادرسی است ماده ۱۱۰، بند الف ماده ۱۰۸، بند ۴ ماده ۱۴۵ و ماده ۲۱۶ ق.آ.د. م). ۱ - از جمله رد مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ مجلس شورای اسلامی موسوم به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: ثبت، باید تمایز برقرار نمود. از منظر حقوق ثبت، املاک از حیث ترتب فرآیند ثبت در مال غیر منقولی که عملیات مقدماتی ثبت آن معمول شده و جریان ثبت آن کامل شده و در دفتر املاک بنام متقاضی به ثبت رسیده است مواد ۲۱ و ۲۲ ق. ث). مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن شده و آگهی های نوبتی و تحدیدی راجع به آن صادر شده و اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده و در جریان ثبت است ملک جریانی)، اما هنوز سند رسمی آن صادر نشده است. نسبت به این دو دسته اموال غیر منقول بحث شده و ترتیب توقیف آنها با دخالت واحد ثبتی تبیین شد. مال غیر منقول مستقر در مناطق مشمول ثبت اجباری که متصرف و مدعی برغم اعلام ثبت عمومی و گذشت مهلت قانونی درخواست ثبت ملک را ننموده است و یا درخواست ناقص و غیر قابل طرح ارسال داشته است. این نوع ملک با عنوان ملک مجهول المالک شناخته می شود (ماده ۱۱ ق. ث).