ترتیب حل اختلاف در اجرای حکم خارجی — اما چنانچه اختلاف و اشکال ناشی از

در جریان اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی چه بسا اشکال و اختلافی پیش آید که دادورز برای برون رفت از آن نیازمند کسب رهنمود و دلالت دادرس دادگاه باشد. اختلاف و اشکال در دوره اجرا به دو منشاء و موضوع بر می گردد؛ یا اشکال و اختلاف برآمده از اجرای حکم و اقدامات عوامل اجرا هست و یا اشکال و اختلاف ناشی از اجمال، ابهام و تفسیر دوگانه از حکم موضوع اجرا هست. قانونگذار اجرا خردمندانه به موجب ماده ۲۶ ق... حل اختلافی که مربوط به اجرای حکم است را به دادگاهی که حکم توسط آن اجرا میشود واگذار نموده است و اختلاف و اشکال نسبت به اجمال یا ابهام حکم و یا محکوم به را به دادگاهی که حکم صادر نموده است واگذار نموده است. این دوگانگی در زمان اعطای نیابت اجرا دیده می شود. به هنگام نیابت در اجرای حکم اگر نسبت به اقدامات دادورز و اجرای حکم اشکال و اختلاف پیش آید برابر مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م دادگاه محل اجرا که بر عملیات اجرایی نظارت دارد، مبادرت به رفع اختلاف می نماید و نیازی به ارسال پرونده به مرجع معطی نیابت و کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم نیست. اما چنانچه اشکال و اختلاف ناشی از ابهام در حکم اجمال حکم و یا تفسیر راجع به محکوم به باشد، دادگاه محل اجرای نیابت صلاحیتی برای دخالت و تصمیم گیری ندارد. زیرا این تصمیم گیری منجر به دگرگونی دیدگاه و نظر قضایی مستقر در حکم میشود. پس ضروری است از دادگاه صادر کننده حکم برابر مواد ۲۷ و ۲۹ ق.ا.ا.م کسب تکلیف شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-179-a_0815110235824">ماده ۱۷۹ ق.م</a> نسبت به اجرای حکم خارجی و در برخورد با رخدادهای ناگهانی، در گونه اشکال در اجرا، ایراد و اشکال بر اقدامات عوامل اجرا، اجمال، ابهام در حکم و محکوم به یک حکم کلی صادر نموده است. برابر این ماده ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ م. ب.. ب. ت. ب. اینکه اجرای حکم از سوی دادگاه ایرانی به گونه ای همسو با نهاد نیابت در اجرا هست و اقدام دادگاه و دایره اجرای احکام ایران به جانشینی از دادگاه خارجی صورت می پذیرد و با در نظر گرفتن قواعد ناظر در برخورد با رخدادهای حین اجرا، برابر مقررات اجرایی کشورمان (<a class="artref" href="/ماده/ماده-179-a_0815110235824">ماده ۱۷۹ ق. م</a>) بنظر میرسد باید بین دو دسته اشکال و اختلاف تمایز قائل شد. بدین ترتیب که اشکال معطوف به اقدامات اجرایی و فعل و انفعال عوامل اجرا را به دادگاه ایرانی صالح برابر مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.م گزارش نمود. دادگاه ایرانی که قرار قبولی درخواست و دستور اجرای حکم خارجی را صادر نموده است به این گزارش با فوریت رسیدگی می نماید. دادگاه مزبور حسب مورد؛ دادگاه مورد توافق دولت ها یا دادگاه محل اقامت داد باخته یا محل سکونت دادباخته و در نبود این دو دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. همچنین برابر رویه مطلوب جاری در صدور حکم تنفیذی و اجرای احکام مرتبط با صلاحیتهای دادگاه خانواده مواد ۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده) دادگاه خانواده محل صالح در رسیدگی به اشکال و اختلاف مزبور خواهد بود. بنابراین چون اشکال مربوط به عملیات اجرایی است و واکنش نسبت به اقدامات دادورزی است که تحت نظر این دادگاه مبادرت به اجرای حکم می نماید رفع اشکال با همان دادگاه خواهد بود مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م). اما چنانچه اختلاف و اشکال ناشی از ابهام و اجمال در حکم موضوع اجرا باشد و یا معطوف به محکوم به باشد، برپایه همان قواعد پذیرفته شده در مقررات داخلی که <a class="artref" href="/ماده/ماده-179-a_0815110235824">ماده ۱۷۹ ق.م</a> هم به آن ارجاع داده، صلاحیت اظهار نظر با دادگاه صادر کننده حکم یعنی دادگاه خارجی است. زیرا دخالت دادرس ایرانی در موضع ابهام و اجمال در حکمی که او در صدور آن و منظور و مقصود آن نقشی نداشته اولا ممکن نیست و ثانیا منطقی نیست. پس باید در پی سازوکاری بود که بین دو دادگاه ایرانی و خارجی پیوندی برقرار ساخته و موجب کسب رهنمود و اظهار نظر از سوی دادگاه خارجی صادر کننده حکم شود. اما چون این پیوند دشوار بوده و به طول زمان انجامیده و با اصل سرعت در اجرای حکم هماهنگی ندارد، دولتها می توانند در اسناد همکاری قضایی توافق نمایند تا دادگاه محل اجرا مبادرت به رفع اینگونه اختلافات نماید. این روش پسندیده در برخی اسناد و معاهدات تنظیمی بین دولت ایران با دولت های دیگر دیده می شود. برای نمونه در بند ۱ ماده ۲۴ قانون موافقت نامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین ایران و جمهوری تونس مصوب ۱۳۸۷ یا ماده ۴۰ قانون موافقت نامه معاضدت قضایی بین دولت ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب ۱۳۷۸ ۱ - به رسمیت شناختن احکام و اجرای آنها، مقررات اجرایی، مطابق قوانین طرف درخواست شونده به مورد اجرا گذاشته می شود. ۲- نحوه اجرای تصمیمات قضایی را قوانین و مقررات طرفی که اجرا در قلمرو آن صورت می گیرد، تعیین می کنده. و یا ماده ۴۸ قانون موافقت نامه بین دولت ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی مصوب ۱۳۷۸ دولت های متعاهد پذیرفته اند که قوانین ملی و داخلی کشور مورد درخواست اجرا در مورد نحوه اجرای آرا و تصمیمات دادگاه خارجی بکار گرفته شود.