دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی

برابر ماده ۱۷۰ ق.ام؛ دادگاه صالح در پذیرش و اجرای حکم خارجی یا رای داوری خارجی و یا سند تنظیم شده در خارج از کشور ماده ۱۷۷ ق.ا.ا. م)، دادگاه محل اقامت یا محل سکونت داد باخته است و اگر محل اقامت یا سکونت داد باخته در ایران نامشخص باشد، دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهد بود. حال چنانچه از محل اجرا و اقدامات صورت گرفته از سوی عوامل اجرای دادگاه ایرانی مجری حکم؛ اشکال ابهام یا اجمالی تولید شود، برابر مواد ۱۷۸ و ۱۷۹ ق.م معطوف به مواد ۲۵ و ۲۶ ق. . . م رفع اشکال با همان دادگاهی است که حکم از سوی آن دادگاه به اجرا گذاشته میشود. مگر آنکه برابر ماده ۱۷۱ ق.ا.ا.م بین دولت ایران با دولت خارجی که حکم در قلمرو آن دولت صادر شده برابر معاهده قرارداد یا رویه عملی پذیرفته شده دادگاه دیگری بمنظور اجرای رای یا تحقق سند، برگزیده شود. از حکم مواد ۱۷۰ و ۱۷۹ ق.آ.د.م در پیوند و انعطاف با مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م نمی توان ین نتیجه را بدست آورد که حتا در صورت ابهام و اجمال در حکم، دادگاه ایرانی صالح در اجرا، رافع اجمال و ابهام باشد. به هر روی و به قاعده رفع ابهام و اجمال نسبت به مفاد و مدلول رای با مرجع صادر کننده است.