ترتیب شکایت از عملیات اجرا — صلاحیت دو مرجع متفاوت در ورود به

برابر ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی: عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا مهر اجرا شود شروع و هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خ. ر. ب. ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود». -- مدارک لازم برای ثبت شکایت و جریان آن برابر ماده ۱۷۰ آیین نامه در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود: ۱- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی ۲- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است. ۳ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت ۴ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت ۵ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهای از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است. --۴ نسبت بین شکایت از عملیات اجرایی با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی در دو مناقشه شکایت از دستور اجرا یا ابطال اجرائیه ثبتی و شکایت از عملیات اجرایی تفاوت بین دو دسته از شکایت افزون بر نمایش در اعمال صلاحیت دو مرجع گوناگون به ماهیت موضوع نیز برمی گردد. در شکایت از اقدامات اجرایی مانند اعتراض ثالث اجرایی در دامنه اجرای احکام مدنی شاکی تنها نسبت به اقدامات مامور و عوامل اجرا تعرض می نماید. برای نمونه شیوه بازداشت مال نحوه ارزیابی فرآیند مزایده را خلاف قانون اعلام میدارد. در حالی که در دعوای ابطال اجرائیه به مبانی و اساس اجرائیه تعرض شده و تصمیم مرجع قضایی نیز وصف ماهوی می یابد. صلاحیت دو مرجع متفاوت در ورود به موضوع موجب می شود تا فرآیند رسیدگی، آیین دادرسی شیوه برپایی حقوق آئینی تصمیمات مقدماتی و نیز جریان واکنش برابر رای متفاوت باشد. رای رئیس ثبت محل نسبت به شکایت از عملیات اجرایی در خور اعتراض نزد هیات نظارت ثبت است. اما رای دادگاه محل در رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی در صورت غیر مالی بودن درخور تجدید نظر خواهی است و در صورت مالی بودن موضوع اجرائیه و ارزش بالاتر از مبلغ سه سه میلیون ریالی در خور تجدید نظر خواهی است. رای دادگاه نخستین نسبت به خواسته مزبور با ارزش بیش از بیست میلیون ریال درخور فرجام نیست. زیرا بند ۱ فراز الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م ناظر بر خواسته دعوا به میزان بیش از بیست میلیون ریال است و به دعوای مالی با تقویم خواسته در این ماخذ تسری نمی یابد. مستندات موضوعی و حکمی در دو مناقشه نیز متفاوت است. مستند موضوعی اداره ثبت در رسیدگی به شکایت از اقدامات اجرایی مدارک موجود در پرونده اجرایی است و جریان رسیدگی معطوف به سازگاری اقدامات و اسناد عملیات اجرایی یا آیین نامه است. اما دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه با دامنه ای گسترده تر به جستجو در همه احکام مقرر در آیین نامه و مقررات ماهوی مانند مواد قانون ثبت قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات آیینی مانند قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و .... می پردازد. تمایز دیگر در دو دسته مناقشه و رسیدگی به آن به پیامدها و آثار قانونی مترتب بر آنها بر می گردد. تصمیم اداره ثبت در رسیدگی به مناقشه نسبت به اقدامات اجرایی یا بر رد آن است و یا به تجدید ترمیم و اصلاح اقدامات انجام یافته منجر می گردد. اما رای دادگاه در صورت پذیرش شکایت و دعوای ابطال اجرائیه آثار قویتر بر جای گذاشته و اساس اقدام و تصمیم را برهم میزند. رای دادگاه در ماهیت امر در فرض قطعیت واجد اعتبار امر قضاوت شده است و تکلیف مناقشه را برای همیشه بر این محور و مبنا تثبیت می نماید.