ترتیب واگذاری متفاوت

دادورز همانند هر انسان متعارفی برپایه عرف جاری در هر مناسبت اقتصادی، برنامه فروش و واگذاری مال را تنظیم می نماید. در عرف رایج واگذاری مال منقول پس از ایجاب و قبول بدون هرگونه تشریفاتی با تحویل به خریدار در ازای دریافت بها انجام می پذیرد. اماره ید دلیل آشکار در مالکیت مال منقول است. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ ق. م</a>: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین در نزدیک به تمام اموال منقول دادورز به همان ترتیبی که در عرف معاملاتی انجام می پذیرد، با واگذاری عین مال در اختیار خریدار و دریافت بهای آن صورت مجلس فروش را تنظیم می نماید. اما در مورد اموال غیر منقول حتا آن دسته اموالی که سند رسمی مالکیت نداشته و تصرف مالکانه دلیل مالکیت دانسته شد و و به این اعتبار مال داد باخته یا ثالث معرفی کننده در چرخه بازداشت قرار گرفت واگذاری با آیین مشابه در مورد اموال منقول انجام نمی پذیرد. در این راستا صدور قرار صحت جریان مزایده و دستور تملیک ضروری است ماده ۱۴۳ قا. م). همچنین در صورت خودداری صاحب مال از حضور در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی واگذاری دادرس دادگاه یا نماینده او در دفتر خانه حضور یافته و به نمایندگی از وی سند انتقال را امضاء مینماید (ماده ۱۴۵ ق.ا.ا. م).