تسامح: حکم تسامح در معاملات

تسامح در داد و ستد بویژه نسبت به آلات عبادت و نیز در واگذاری و استیفای حق ، مستحب است. در معاملات و نیز موارد ادای حقوق مالی، آن مقدار از افزایش و کاهشی که بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر است، زیانبخش نیست. ۲. ۱ - تسامح در زکات جنس پرداختی به عنوان زکات فطره مانند برنج نباید با جنسی دیگر مانند گندم مخلوط باشد؛ لیکن اختلاط اندک و ناچیز آن ـ که بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر است ـ اشکال ندارد. ۲. ۲ - تسامح در بیع در بیع سلم ، ذکر اوصاف کالا در حدّی که جهالت را برطرف کند و آن را از دیگر کالاها از نوع خودش ممتاز نماید، لازم است؛ لیکن ذکر اوصافی که دخالتی اندک در تفاوت قیمت کالا دارد و از نظر عرف مسامحه‌پذیر است لازم نیست. ۲.۲. ۱ - خیار غبن و مسامحه از شرایط ثبوت خیار غبن آن است که مقدار زیادی و کاستی بهای کالای مورد معامله بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر نباشد وگرنه خیار، ثابت نمی‌گردد. ۲. ۳ - تسامح در ربا هرگاه در معامله، عوضین از یک جنس و پیمانه‌ای یا وزنی باشند، فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است، مگر آنکه زیادی و کاستی به مقداری باشد که عرف مسامحه در آن را می‌پذیرد. ۲. ۴ - تسامح در شرکت در صورتی که تقسیم مال مشترک برای یکی از شرکا ضرر غیر قابل مسامحه داشته باشد، تقسیم منوط به رضایت همه خواهد بود و کسی بر آن اجبار نمی‌شود. منبع: قواعد الاحکام ج۲، ص۱۳ · العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۱ · الروضة ‌البهیة ج۳، ص۴۰۳ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۴۳ · جامع المقاصد ج۴، ص۲۷۹