تساوی در پرداخت خسارت

در <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده ۱۰ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ آمده است: بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. این حکم از نوآوری های قانون ۱۳۸۷ بود که در قانون فعلی نیز انعکاس یافت جنسیت اشاره به دیه زن دارد که مطابق مواد ۵۵۰ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی با شرایطی نصف دیه کامل مرد مسلمان می شود. دین نیز اشاره به دیه غیر مسلمان ادیان رسمی و شناخته شده دارد. هدف آن است که جبران خسارت به صورت مساوی نسبت به همه افرادی که در دایره حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای قرار دارند اعمال شود. حال که در تأمین منبع مالی پوشش حمایتی بیمه برای دیگران غیر مسلمان و زن نیز به یک اندازه شرکت دارند و حق بیمه معادل می پردازند باید هنگام تقسیط و تخفیف د. ح. بیمه شخص ثالث تعیین می گردد ماده ۲ سایر ضوابط مربوط از جمله میزان و نحوه اعمال تخفیف و یا افزایش حق بیمه تابع تصویب نامه فوق الاشاره خواهد بود؛ ماده ۳- این آیین نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین نامه تعرفه پوشش های مازاد مالی و بدنی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۹ آیین نامه شماره ۵۶) می گردد. ۳۴۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد این پرسش که در مورد جراحات که دیه زن به یک سوم دیه کامل می رسد و به نصف تقلیل داده ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ تکلیف شرکت بیمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتیبی است؟ بیان می دارد: ب. ت. ب. صراحت تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تصویب نامه شماره ۳۸۲۰۱۵/۴۶۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱ هیات وزیران کلیه شرکت های بیمه گر تجاری موظفند در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه نامه یا دشده در همه موارد بدون لحاظ جنسیت و مذهب زبان دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند. نظریه شماره ۴۳۶۷- ۱۳۸۸/۱/۳۱ استفاده از آن نیز، بهره مساوی برند نوعی عدالت معاوضی که قانونگذار آن را به صورت عدالت توزیعی در آورده است و مصداقی از قاعده الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» م. ب.. برای توجیه حقوقی این امر که چرا علی رغم مسئولیت مدنی عامل خسارت به میزان نصف دیه زن مسلمان بیمه باید همه آن را بدهد یک توجیه قرار دادی و یک توجه قانونی وجود دارد. بیمه مذکور ریشه قراردادی دارد لذا بر اساس ضمان عقدی، می توان سقف تعهد را بیشتر از آن چه قانون مقرر نموده است تعیین کرد به ویژه که آثار آن کاملاً حمایتی است و مورد تایید روح قانون م. ب. و کسی در مورد افزایش حمایت قراردادی بر خلاف کاهش آن تردیدی ندارد. به علاوه سقف تعهد جبران خسارت، صرفاً حمایتی و متوجه شخص ثالث است و بیم سوء استفاده طرفین قرارداد بیمه گر و بیمه گذار از آن نمی رود و علاوه بر این با مقررات صلح نیز انطباق دارد. از نظر قانونی گفته شده است که مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده ۱۰ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵). بدین سان قانونگذار توصیف تعهد مذکور را از پوشش بیمه مسئولیت مدنی مورد نظر خود، به بیمه حوادث تغییر داده است اما واقعیت این است که این بیمه با آنچه مقنن در نظر دارد، تطابق ندارد که دلایل آن را سابق بر این بیان نمودیم.