تسلیم مال به دادورز — چنانچه بنا بر تحویل مال به داد

منافع به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-624-a_0815110236271">ماده ۶۲۴ ق.م</a> شناسایی شده است. تسلیم مال و منافع تحت تصرف ممکن است بنا به دستور دادورز به نفع دادبرده، شخص دیگر برنده مزایده و یا شخص داد باخته باشد. اگر طرفین اجرا توافق نموده باشند یا مال دیگری که فروش آن راحت تر هست بدست آید و یا درخواست هر یک از طرفین اجرا به تبدیل تامین پذیرفته شود، ثالث به دستور دادورز مال را به داد باخته تسلیم مینماید. در این صورت اگر در اختیار داشتن مال مبتنی بر قرارداد و رابطه حقوقی بین ثالث و داد باخته باشد بر همان پایه رابطه دو طرف استمرار می یابد. چنانچه بنا بر تحویل مال به داد برده باشد برای مثال دوطرف توافق نموده و یا موجب قانونی چون مواد ۱۲۷ و ۱۳۲ و ۱۴۳ ق..م، تحقق یابد، مال از سوی شخص ثالث با دستور دادورز به داد برده تسلیم می شود. همینطور اگر مال وارد جریان فروش شده و توسط مشتری در مرحله مزایده خریداری شده باشد و تا آن هنگام در اختیار ثالث به عنوان حافظ قرار داشته باشد، بنا به دستور دادورز مال به برنده مزایده تسلیم می شود ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م). روایت بدست آمده از پرونده های اجرایی حاکی از پس گرفتن مال یا دریافت وجوه، منافع، درآمدها و اجاره بها از شخص ثالث از سوی دادورز است. همانطور که پیشتر گفته شد، بدگمانی دادبرده به شخص ثالث و تصور هماهنگی و هم اندیشی داد باخته و ثالث موجب می شود تا در موارد اندکی ثالث از مال و منافع داد باخته تا پایان عملیات اجرا اگر دستور دادورز مبنی بر تسلیم مال و منافع به دایره اجرا باشد، بسته به جنس مال و الزامات قانونی و قرار دادی ثالث شیوه پس گرفتن متفاوت خواهد بود. در مورد اموال منقول و همینطور اموال غیر منقول که به موجب قراردادی در اختیار ثالث قرار گرفته و ثالث حقی بر آن از جمله حق بهره برداری یا اجاره دارد، استرداد مال موجه نخواهد بود. حکم و اجرائیه مدرکیه داد برده و دستور بازداشت نافی حقوق قراردادی شخص ثالث نیست. بنابراین دادورز نمی تواند مالی را که در اجاره ثالث است به عنوان مال داد باخته از پد وی خارج سازد. اما ودیعه داد باخته نزد شخص ثالث موجر) قابل بازداشت است. اگر موضوع تسلیم عین معین باشد، شخص ثالث عین را تحویل دادورز یا هر شخصی که او معرفی کرده می نماید و از دادورز یا تحویل گیرنده رسید مکتوب دریافت می دارد ماده ۸۹ ق.ا.ا. م). چنانچه ثالث مدعی باشد که عین معین پس از دستور بازداشت بدون تعدی و تفریط او از بین رفته به حکم ماده ۹۳ ق.ا.ا.م برای رهایی از مسئولیت ناگزیر به طرح ادعا نزد دادگاه و دریافت قرار توقف عملیات اجرایی است. بنابراین برخلاف دیدگاه هایی که قائل به عدم ضمان شخص ثالث است، سیاق ماده ۹۳ ق.ا.ا.م برخلاف حکم ماده ۸۳ ق.ا.ا.م در مورد حافظ، به گونه ای است که پذیرای صرف ادعای ثالث دایر بر از بین رفتن مال بدون تعدی و تفریط او نیست. حکم مزبور خردمندانه است زیرا ید شخص ثالث بر مال و حق داد باخته، از تاریخ دستور استرداد ضمانی است. از اینرو ثالث ناچار است با اقامه دلایل موجه دادگاه صالح را مجاب به صدور قرار توقف اجرا نماید و الا معادل قیمت مال از دارایی او برای استیفای محکوم به توقیف خواهد شد. اگر مال موضوع بازداشت؛ وجه نقد، سکه، طلا و جواهرات اسناد بانکی و اوراق بهادار و اوراق تجاری قابل معامله باشد، پیرو دستور دادورز شخص ثالث باید آنها را در اختیار دادورز قرار دهد و یا به صندوق امانات بانک صندوق دادگستری یا حساب دایره اجرا حسب مورد که در دستور دادورز آمده سپرده یا واریز نماید. سند پیروی از دستور دادورز و اجرای آن رسید کتبی است که به موجب ماده ۸۹ ق.ا.ا.م از دادورز یا مقام تحویل گیرنده تحصیل می شود. ۱ - شخص ثالث اگر مدعی باشد که ودیعه را بابت اجور معوقه ضبط نموده است، ادعای وی به شرط ابراز حکم یا دستور تامینی پذیرفتنی است بند ( ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م). - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع، ش ۴۴۴.