تسلیم مبیع ( تأدیه ثمن )

تسلیم مبیع ( تأدیه ثمن ) نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1331 شماره 27 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن البته بخاطر دارید که 30 سال قبل مامحکمه تجارت داشتیم و چند نفر از بازرگانان در دادگاه تجارت در مشاوره و رأی شرکت میکردند تا نقص اطلاع قضات را از فنون بازرگانی جبران‏ کنند ولی پس از وضع قانون تجارت و پیدایش دانشکده حقوق و استخدام لیسانسیه‏ها و دکترهای‏ حقوق چنین استنباط شد که قضات تحصیل کرده بفنون و قواعد و قوانین بازرگانی احاطه دارند و حاجتی بکسب نظر بازرگانان نیست.بابسط تجارت و تاثیر امور اقتصادی در تامین حیات جامعه‏ و سرعتی که در امر بازرگانی باید مراعات شود و یا تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بدولت‏ و تشخیص دولتها بر لزوم حفظ تعدیل و موازنه واردات و صادرات و حمایت از مصنوعات داخلی و ایجاد مقررات گمرکی و تاسیس کمیسیون ارز کار تجارت از صورت اولیه خود بیک امر فنی و حرفه‏ای‏ مبدل گردید و نحوه پرداخت ثمن و تسلیم مبیع از کیفیتی که فقها و علماء و تجار سابقا در خاطره خود تصور میکردند بصورت دیگری درآمد و باصطلاح عرف قدیم بعرف جدید مبدل گردید: مثلا-در مورد کالاهای وارداتی-فروشنده خارجی بخریدار داخلی کالائی را عرضه‏ میکند یعنی اوفر میدهد وصف مبیع و قیمت را تعین میکند و میگوید قیمت سیف فلان مبلغ است‏ سیف مرکب است از سه حرف( C )که حرف اول لغت بهاء بزبان انگلیسی است و( I )که حرف اول‏ بیمه بزبان انگلیسی و( F )که حرف اول مخارج حمل و نقل بزبان انگلیسی م. ب. یعنی این سه خرج‏ بعهده خریدار است و کالا در گمرگ داخلی باختیار مشتری گذاشته میشود تا حقوق گمرکی و بیمه و مخارج حمل و نقل را بدهد و کالا را از گمرک ترخیص کند-و نحوه پرداخت ثمن اینستکه فروشنده‏ خارجی صورتحساب قیمت و حقوق بیمه و حمل را نزدیکی از بانکها ارسال میدارد و دستور میدهد در صورتیکه مشتری جمع مبلغ صورتحساب را بپردازد اسناد را دریافت کند و مشتری با ارائه این‏ اسناد بگمرک و پرداخت حقوق گمرکی کالا را میتواند مرخص کند-تازه مطلب بدین سهولت نیست‏ بلکه مشتری بایستی برای پرداخت قیمت برحسب ارز خارجی از بانک مجاز ارز خارجی خریداری‏ کند و بانک وقتی باو ارز برای واردات میفروشد که در مقابل کالائی صادر کرده باشد و تعهد فروش ارزهای حاصل از صادرات را سپرده و آنها را ببانک بفروشد و گواهینامه فروش ارز در دست‏ داشته باشد و کالای وارداتی داخل در سهمیه همانسال باشد و از وزارت اقتصاد سهمیه گرفته و موافقت نامه قبلی برای واردات تحصیل کرده باشد و پس از انجام این امور گواهی گمرکات را بر وارد کردن کالا دریافت کند و بکمیسیون ارز مراجعه کرده تعهدات ارزی خود را واریز نماید. پس در موقعیکه دعوائی در دادگاه شهرستان بر عله فروشنده برای تسلیم مبیع یا بر علیه‏ خریدار جهت تادیه ثمن طرح میشود و فروشنده میگوید کالای من بگمرک داخلی وارد شده و چون‏ معامله سیف بوده بگمرک حواله دادم فلان مقدار از کالای وارداتی مرا باختیار طرف بگذارد و تسلیم عرفی بعمل آمده و من اشتغال ذمه ندارم-یا وقتیکه خریدار میگوید دستور واریز کردن‏ اسناد بانکی را از کمیسیون ارز و وزارت اقتصاد ملی گرفته و ببانک ابلاغ کرده و نوشته‏ام اسناد فروشنده را واریز کنند اولی مدعی تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی‏ دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحوه تسلیم مبیع و دومی مدعی تادیه ثمن گردیده و بلافاصله قاضی‏ دادگاه بتمام جریان فنی و عملی مبادلات و نحون تسلیم مبیع و تادیه ثمن آشنا باشد-متاسفانه در عمل دیده‏ایم که بعضی محاکم حتی دادگاههای استان صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-367-a_0815110236014">ماده 367 قانون مدنی</a> را ملاک نظر قضائی قرار داده و در اینموارد با آنکه مشتری یا خریدار صحیح گفته‏اند و بر گفته‏های خود دلائلی‏ دارند از جهت نقص اطلاع بجریانات مرقومه حکم بر محکومیت فروشنده بتسلیم مبیع یا بر محکومیت‏ خریدار بتادیه ثمن صادر میکنند و حال آنکه بلافاصله ماده 368 و 369 قانون مدنی در تحت اختیار مشتری گذاشتن مبیع را اگرچه مشتری آنرا هنوز عملا تصرف نکرده باشد موجب حصول تسلیم دانسته‏ و معذلک جهت جبران نقص الفاظ تسلیم را باختلاف مبیع بکیفیات مختلفه دانسته و مقرر میدارد تسلیم باید بنحوی باشد که عرفا آنرا تسلیم گونید. بدیهی است محاکم عرفی وقتی میتوانند حکمی بر طبق عرف صادر کنند که تمام قواعد و نظامات بازرگانی و ارزی و انحصاری و گمرکی و حالات استثنائی و روبه متداوله و نقل و انتقالات‏ عرفی با تلگراف و تلفن و دفاتر بازرگانان را آگاه باشد-خوشبختانه دیده شده است که دیوانعالی‏ کشور اشتباهات حاصله را در اینموراد جلوگیری کرده‏اند و مادتین 368 و 369 را دارای ظرفیتی‏ دانسته‏اند که میتواند تمام مقررات بازرگانی را در خود جای دهد. لهذا عقیده دارم اکنون که ما دادگاه تجارت مخصوصی نداریم دادرسانیکه بامور بازرگانی‏ رسیدگی میکنند قدری در مورد مقررات بازرگانی و ارزی و گمرگی و انحصاری و جریانات عرفی‏ آنها بوسیله چند روز ممارست در ادارات و تجارتخانه‏های مربوط مطاله کنند.بنده پیشنهاد میکنم‏ وزارت دادگستری با تشکیل کنفرانسهای هفتتگی در سالن مجلل کاخ دادگستری اینگونه مسائل را مورد بحث و مذاکره قرار دهند-زیرا بعضی از قضات محترم با فراوانی کارهای جاری مجال تحقیق‏ و احاطه در فنون عملی بازرگانی پیدا نمیکند و صدور احکامیکه غیر متکی بعرف امروز باشد با نقص‏ تمیزی مواجه میشود و سرعت امور بازرگانی متوقف گردیده خسارت مهمی ایجاد و مردم اظهارعدم رضایت میکنند. زیرا سببی برای تملک زید نسبت باین خانه ایجاد نشده و نفس اقرار هم مملک نمیباشد و همچین‏ وقوع وقف باید مقرون باعمالی باشد از قبیل اجرای صیغه وقف و تصرف دادن بوقف و غیره که‏ در مورد مطابق دلائل موجوده انجام نشده و نمیتوان اقرار را بما هو موجد افعال مذکور قرار داد بنابر این میتوان اقرار را در بعضی موارد بعنوان طریق تلقی نمود و با وجود دلائل قضائی برخلاف‏ آن از آن اقرار صرف نظر کرد ولی در بعضی موارد اقرار همان جنبه موضوعیت را دارد و بما هو اثبات مورد اقرار را مینماید بحث در بقیه باب اقرار بعدا بعرض میرسد. تبلیغات