تسلیم ملک و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی

برابر ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است. تصمیم پایانی دادرس دادگاه نخستین مجری حکم در صورت به نتیجه رسیدن مزایده و خرید مال تصمیم به صحت جریان مزایده و دستور تملیک و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی بنام برنده است. در رویه دادگاه های نخستین در پرونده های اجرایی بایستی این امر مهم نهادینه شود که صرف صدور دستور تملیک و دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی کافی نیست بلکه این نتیجه مبتنی بر تایید صحت جریان مزایده است که باید در این تصمیم به آن تصریح شود. گفتنی است؛ این دستور وابسته به درخواست ذی نفع خریدار یا داد برده هنگامی که مال را به قیمت پایه می پذیرد نیست. همین طور شکایت یا عدم شکایت ذی نفع نسبت به اقدامات دادورز - دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ صادر از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت دارد بر: قطعی بودن دستور دادگاه دایر بر تشخیص صحت جریان مزایده و صدور سند انتقال اجرایی و مسدود بودن باب مناقشه تازه نسبت به آن مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی) پژوهشگاه قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ اول، ۱۴۰۱، ص ۲۶۳. تاثیری در لزوم اتخاذ این تصمیم ندارد. به هر روی به نتیجه رسیدن مزایده و حسن پایان آن تایید و تنفیذ اقدام اجرایی دادورز و درستی انتقال مال موضوع مزایده است. ۱-۶-۴-۳ دادگاه صالح برای تصمیم گیری راجع به صحت مزایده و تنظیم سند عملیات اجرایی همواره از سوی دادگاه نخستین صورت می پذیرد (ماده ۵ ق..). چنانچه در امتداد عملیات اجرایی برابر ماده ۲۰ ق.ا.ا.م نسبت به بازداشت و مزایده مالی، نیابت اجرا تنظیم شود، دادگاه ناظر بر عملیات اجرا در محل نیابت این ماموریت را عهده دار می شود. چه دادرس دادگاه همان محل بر اقدامات دادورز در انجام مزایده نظارت دارد و تایید اقدامات دادورز هم از سوی او امکان پذیر است. بر این مبنا در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م تصریح شده: «شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز مامور اجرا ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز مامور اجرا) در آن جا ماموریت دارد داده میشود بنابراین مقصود از دادگاه در مواد ۱۴۲ - ۱۴۵ ق... م؛ دادگاه محلی است که عملیات مزایده از سوی دادورز تحت نظارت آن دادگاه انجام پذیرفته است. پس از این مرحله و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی پرونده پیرو نیابت اعطایی امر به بازگشت می شود. گفتنی است؛ از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نمیتوان این گونه برداشت نمود که دادگاه معطی نیابت در رسیدگی به شکایت از اقدامات دادورز و تصمیم به صحت جریان مزایده، صالح است. چه رای مزبور مربوط به اعتراض ثالث اجرایی در دامنه ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م است و اعتراض به اقدامات دادورز را که دارای حکم صریح در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م است، در برنمی گیرد.