تشدید خسارت و هزینه برای متقاضی

در خیلی از موارد، تمسک به نهاد موقتی به قصد جلوگیری از وخامت اوضاع و تشدید خسارت و زیان متقاضی است. در نتیجه اقدامات زیانبار خوانده به حد ایجاد شده تا مقطع درخواست متوقف می شود. مرجع صالح به کمک دلایل موثری که مستند تقاضا است اولاً ورود ضرر و یا خطر برای خواهان و ثانیاً توقف آن با کاربرد دستور موقت را مسلم میبیند و در یک بررسی حداقلی مقتضی دادرسی فوری و احیاناً با ۱. کامیار (کارکن). محمد رضا گزیده آرای دادگاه های حقوقی چاپ اول. مجموعه سوم. انتشارات مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند. این در حالی است که تعیین جلسه رسیدگی فوق العاده و استفاده از سازوکارهای تحقیقی و داده های کارشناسی ورود ضرر و واقعیت خطر برای حقوق و منافع خواهان و تاثیرگذاری دستور موقت در رفع آن را ارزیابی نموده و سرانجام از نهاد مزبور برای رفع نگرانی متقاضی استفاده می نماید. ممکن است در این جریان بحث طرح دعوای مستقل به منظور تامین مقصود از نهاد تامینی و موقتی متبادر به ذهن شود و یا اینکه محل مطالبه زیان متعاقباً به کمک دلایل و به اتکای نتایج حاصل از دادرسی در دعوای اصلی به نظر برسد. اما همواره بررسی همزمان همه این شرایط و تشخیص مصلحت از سوی قاضی و اینکه کاربرد یا عدم کاربرد نهاد مزبور با انصاف و عدالت سازگار است یا خیر؟ با معیار سنجش آنچه بر متقاضی تحمیل میشود و مصالح و منافعی که از خوانده دریغ می گردد، ضروری است. بنابراین در مشارکت مشاع دو نفر در یک وسیله نقلیه وقتی شریک دیگر به تنهایی از آن استفاده برده و مانع استفاده و انتفاع شریک دیگر می شود. شریک متضرر می تواند به ضمیمه دعوای اصلی دایر بر تجویز فروش مال مشترک و انحلال مشارکت درخواست صدور دستور موقت بر توقیف خودرو به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و استهلاک آن را بنماید. راست است که مقصود متقاضی باید و اجد فوریت و متضمن خصوصیاتی باشد که مقتضی دستور موقت است و در صورت استقلال سازمانی و ضرورت طرح دعوای مستقل این هدف نمی تواند در قالب یک تصمیم تبعی تجلی یابد، اما نادرست است که با امکان بکارگیری نهاد موقتی و جلوگیری از تشدید خطر و وخامت اوضاع متقاضی به کمک آن وی را به طرح دوباره دعوا به شکلی مستقل دلالت دهیم. مسیری که موجب افزایش دعاوی، تحمیل هزینه مضاعف بر شهروندان و عدلیه، امکان تزاحم آرا ۱. ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م: برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.» بر این اساس وقتی قاضی رسیدگی کننده در می یابد دلایل ابرازی گویای ورود زیان مناسب ترین تصمیم در قطع این حالت که مورد درخواست متقاضی است، باید مدنظر متقاضی به طرح دعوای مستقل به جانبی گرایش یابد که روح قانون انصاف و عدالت به آن سمت گرایش دارد.