تشریفاتی بودن جریان مزایده — افزون بر آنچه به صراحت احکام قانونی

تبلور دیگری از اصل حاکمیت دیدگاه مشترک طرفین، در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م دیده می شود. برابر این ماده دو سوی اجرا می توانند با نظر توافقی افزون بر آگهی که توسط قسمت اجرا در نظر گرفته می شود برای تسهیل جریان فروش و فزونی شمار خریداران آگهی دیگری به هزینه خود منتشر نمایند. طرفین اجرا با وحدت ملاک ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م می توانند توافق نمایند که پرداخت بهای مال به وعده یا در چند قسط پرداخت شود. این تدبیر به ویژه نسبت به محکوم به با ارزش زیاد و مال گران قیمت که معمولا خرید آن با پرداخت یک مرحله ای ثمن دشوار است تدبیر سنجیده ای است که احتمال خرید و تحقق مزایده را بالا می برد. هر چند برابر ماده ۵۳ ق.ا.ا.م حق و فرصت درخواست تبدیل مال بازداشتی برای یک بار به دو سوی اجرا با شرایطی داده شده، اما چنانچه مال بازداشت شده و موضوع مزایده حتا اگر مال تبدیل شده باشد قابلیت فروش نداشته و یا با پیشنهاد خرید روبرو نشود، دو طرف اجرا می توانند مستفاد از ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م مال دیگری را برگزیده و برای مزایده به دادورز پیشنهاد دهند. جلوه دیگر از جریان دیدگاه مشترک طرفین در پرداخت ثمن مال موضوع مزایده است. چنانچه خریدار درخواست تسلیم مال و پس از مهلتی پرداخت باقی مانده ثمن را بنماید و طرفین اجرا نیز این پیشنهاد را بپذیرند، دادورز نمی تواند به استناد ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م مانع این امر شود. در این موضوع ذی نفع اصلی داد برده است که از طریق فروش در پی دریافت محکوم به است. همینطور ذینفع دیگر داد باخته است که مال خود را با فروش، وسیله تامین محکوم به مینماید و شاید از محل مازاد بر محکوم به، ثمن دریافت دارد. دایره جرا اگر چه در این ماجرا ذی نفع هست چه حقوق و هزینه های اجرا بدین وسیله تامین می شود، اما نفع دایره اجرا در سایه نفع داد برده قرار دارد و مستنبط از منطق حاکم بر اجرا در احکامی چون ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م بایستی حکم ماده ۱۳۴ را در مسیر توافق و همسویی طرفین اجرا تفسیر نمود. افزون بر آنچه به صراحت احکام قانونی یا همسو با حکم قانونگذار اجرا مفید حاکمیت اصل مزبور است در موارد دیگر هم می توان بر پایه منطق اجرا و سیاست بهبود کیفیت فرآیندهای آن اجازه دخالت دو طرف درگیر در اجرا را داد. برای نمونه چنانچه دو سوی اجرا خواستار عدم حضور شخص یا اشخاصی در فرآیند مزایده باشند و دادورز را مجاب سازند که این اشخاص تبحر خاصی در کنترل جریان مزایده داشته و حرفه آنها خرید و فروش اموال در چنین جریانی است و حضور ایشان به رغبت دیگر خریداران نیانجامیده و مصلحت و منافع آنها را به خطر می اندازد، می توان چنین پیشنهادی را پذیرفت. چه فرآیند مزایده برای تامین مصالح دو طرف اجرا برپا می شود و چنین درخواستی سازگار با این نتیجه ارزیابی می شود. همینطور اگر آنها درخواست نمایند در آگهی فروش مال به ویژه مال غیر منقول نکته دیگری افزون بر آنچه در ماده ۱۳۸ ق.ا.ا.م آمده، بیاید که موجب فزونی خریداران و تعریف بهتر مال میشود پذیرش چنین درخواستی منعی نخواهد داشت. برای نمونه مال موضوع مزایده آپارتمانی است که در ساختمانی با برخورداری همه امکانات رفاهی مستقر است. به اصطلاح ساختمان Full Option است. یادآوری این نکته که در مجتمع ساختمانی محل استقرار آپارتمان: لابی، استخر، سالن اجتماعات تاسیس شده و ساختمان دارای Roof Garden است برای خریدار جذابیت بیشتری دارد و به صلاح و منفعت دو سوی اجرا خواهد بود. یا اینکه یادآوری نزدیکی محل به اماکن رفاهی، ایستگاه مترو یا دوری از اماکن شلوغ مانند موسسه و بیمارستان میتواند جریان خرید و واگذاری را تسهیل سازد. درخواست درج چنین نکات اضافی اگرچه در شیوه نگارش آگهی مزایده نیامده، اما به دلیل آنکه به همراهی بهتر طرفین اجرا با دادورز می انجامد وانگهی ضریب نتیجه گیری از این جریان را فزونی می بخشد، منطقی و فاقد منع قانونی است. حاکمیت اراده و دیدگاه مشترک دو سوی اجرا در تمام جریان مزایده به حدی نافذ و موثر است که حتا می تواند به تعدیل و بی اثر ساختن موجبات ابطال فروش بیانجامد. چنانچه دوسوی اجرا شکایتی از این جریان ننمایند برای نمونه نسبت به فروش مال در غیر موعد و محل آمده در آگهی (بند ۱ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م) واکنشی نشان ندهند، به اعتبار و نتیجه مزایده آسیبی وارد نمی شود. ۳۵ تناسب بین محکوم به و مال موضوع مزایده یک قاعده مهم در هر دو فرآیند بازداشت و مزایده توقیف و فروش مال داد باخته به میزانی است که متناسب با محکوم به و هزینه های اجرا باشد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110235695">ماده ۵۱ ق. م</a>). هدف غایی این جریان دسترسی داد برده به حق تثبیت یافته است و ماموریت فروش جز این مشروعیتی ندارد. در جریان مزایده چنانچه با فروش قسمتی از مال ولو مال توقیف شده، محکوم به حقوق و هزینه های اجرا تامین شود، فروش مازاد روا و موجه نیست. ماده ۱۴۰ ق.ا.ا.م به گونه ای مبین این نتیجه است. برابر این ماده: «هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م. ع. ب. فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت در جریان مزایده داد برده معمولا در پی فروش بیشتر اموال داد باخته است. بدین وسیله او هم فشار مادی و روانی بیشتری بر طرف وارد می سازد و هم دسترسی بهتر به حقوق خود را میسر می سازد. اجحاف بدین وسیله به داد باخته و حیف و میل اموال او موجب مسئولیت برای دادورز است. پرسشی که در این دامنه به نظر می آید این که در صورت فزونی ارزش مال در فاصله توقیف تا مزایده آیا دادورز مجاز است با درخواست داد باخته به فروش بخشی از مال توقیف شده بسنده نماید؟ ماده ۱۳۵ ق.ا.ا.م به روشنی به این پرسش پاسخ می دهد. برابر این ماده: «اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد. بنابراین بدیهی است در صورت ارزش فراوان مال بازداشت شده یا فزونی ارزش مال در دوره بازداشت تا مرحله فروش و نیز پیدایی خریدار و امکان تامین محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا بایستی به فروش بخشی از مال که تکافوی اهداف یاد شده را می نماید بسنده نمود. در همین ارتباط حتا ممکن است داد باخته بخشی از محکوم به را به گونه دیگری تامین نماید. برای نمونه محکومیت او پرداخت شش میلیارد تومان بوده و بدین منظور یک باب آپارتمان او بازداشت شده است. او برای حفظ آپارتمان و تعلق خاطر به این مال در مرحله مزایده سه میلیارد تومان را آمده کرده و برای پرداخت به داد برده تقدیم دایره اجرا می نماید و پافشاری دارد بر اینکه برای حفظ آپارتمان ولو به صورت مشاع، بخشی از آپارتمان یعنی سه دانگ آن به فروش رود. اجابت این درخواست منطقی و منصفانه است و دلیلی ندارد که با تامین نصف محکوم به تمام مال به فروش رود.