تشریفاتی بودن جریان مزایده — طرفین اجرا با وحدت ملاک ماده ۱۲۹

برپایی جلسه فروش با حضور نماینده دادسرا ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م) مواد ۱۳۳ و ۱۴۱ ق.ا.ا. م). نادیده گرفتن تشریفات یاد شده افزون بر ر مسئولیت برای دادورز و متصدیان اجرا و مزایده، موجب بی اعتباری و تجدید فرآیند مزایده خواهد بود (مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ ق.ا.ا. م). از آغاز تا امتداد جریان اجرای حکم دیدگاه و برنامه مشترک دو سوی اجرا مناسب ترین گزینه در چگونگی انجام عملیات اجرایی است. در فرآیند مزایده نیز قانونگذار بر این اصل بنیادین تاکید نموده و در چند حکم منشور اجرا و برنامه دادورز را بر آن مبتنی ساخته است. به موجب ماده ۱۱۳ ق... م؛ دادورز در صورتی نسبت به انتخاب محل و تعیین زمان فروش مال اقدام می ورزد که ابتدا طرفین اجرا در این مورد تراضی ننمایند. البته دو طرف در این مورد بایستی پیشنهاد منطقی ارائه دهند، به گونه ای که انجام آن شدنی باشد. پیشنهاد دو طرف به اینکه کالا در روز تعطیل به مناسبت مذهبی مثل ایام محرم به به فروش رود پذیرفتنی نیست. همچنین فروش کالا در محیط و محلی که خارج از حوزه قضایی و حوزه نظارت دادورز است یا بنا به شرایط فرهنگی و اخلاقی مناسب بدین منظور نیست یا با فاصله دیر هنگام موجب طولانی شدن نامتعارف جریان اجرا می شود پذیرفتنی نخواهد بود. تبلور دیگری از اصل حاکمیت دیدگاه مشترک طرفین، در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م دیده می شود. برابر این ماده دو سوی اجرا می توانند با نظر توافقی افزون بر آگهی که توسط قسمت اجرا در نظر گرفته می شود برای تسهیل جریان فروش و فزونی شمار خریداران آگهی دیگری به هزینه خود منتشر نمایند. طرفین اجرا با وحدت ملاک ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م می توانند توافق نمایند که پرداخت بهای مال به وعده یا در چند قسط پرداخت شود. این تدبیر به ویژه نسبت به محکوم به با ارزش زیاد و مال گران قیمت که معمولا خرید آن با پرداخت یک مرحله ای ثمن دشوار است تدبیر سنجیده ای است که احتمال خرید و تحقق مزایده را بالا می برد. هر چند برابر ماده ۵۳ ق.ا.ا.م حق و فرصت درخواست تبدیل مال بازداشتی برای یک بار به دو سوی اجرا با شرایطی داده شده، اما چنانچه مال بازداشت شده و موضوع مزایده حتا اگر مال تبدیل شده باشد قابلیت فروش نداشته و یا با پیشنهاد خرید روبرو نشود، دو طرف اجرا می توانند مستفاد از ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م مال دیگری را برگزیده و برای مزایده به دادورز پیشنهاد دهند. جلوه دیگر از جریان دیدگاه مشترک طرفین در پرداخت ثمن مال موضوع مزایده است. چنانچه خریدار درخواست تسلیم مال و پس از مهلتی پرداخت باقی مانده ثمن را بنماید و طرفین اجرا نیز این پیشنهاد را بپذیرند، دادورز نمی تواند به استناد ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م مانع این امر شود. در این موضوع ذی نفع اصلی داد برده است که از طریق فروش در پی دریافت محکوم به است. همینطور ذینفع دیگر داد باخته است که مال خود را با فروش، وسیله تامین محکوم به مینماید و شاید از محل مازاد بر محکوم به، ثمن دریافت دارد. دایره جرا اگر چه در این ماجرا ذی نفع هست چه حقوق و هزینه های اجرا بدین وسیله تامین می شود، اما نفع دایره اجرا در سایه نفع داد برده قرار دارد و مستنبط از منطق حاکم بر اجرا در احکامی چون ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م بایستی حکم ماده ۱۳۴ را در مسیر توافق و همسویی طرفین اجرا تفسیر نمود. افزون بر آنچه به صراحت احکام قانونی یا همسو با حکم قانونگذار اجرا مفید حاکمیت اصل مزبور است در موارد دیگر هم می توان بر پایه منطق اجرا و سیاست بهبود کیفیت فرآیندهای آن اجازه دخالت دو طرف درگیر در اجرا را داد. برای نمونه چنانچه دو سوی اجرا خواستار عدم حضور شخص یا اشخاصی در فرآیند مزایده باشند و دادورز را مجاب سازند که این اشخاص تبحر خاصی در کنترل جریان مزایده داشته و حرفه آنها خرید و فروش اموال در چنین جریانی است و حضور ایشان به رغبت دیگر خریداران نیانجامیده و مصلحت و منافع آنها را به خطر می اندازد، می توان چنین پیشنهادی را پذیرفت. چه فرآیند مزایده برای تامین مصالح دو طرف اجرا برپا می شود و چنین درخواستی سازگار با این نتیجه ارزیابی می شود. همینطور اگر آنها درخواست نمایند در آگهی فروش مال به ویژه مال غیر منقول نکته دیگری افزون بر آنچه در ماده ۱۳۸ ق.ا.ا.م آمده، بیاید که موجب فزونی خریداران و تعریف بهتر مال میشود پذیرش چنین درخواستی منعی نخواهد داشت. برای نمونه مال موضوع مزایده آپارتمانی است که در ساختمانی با برخورداری همه امکانات رفاهی مستقر است. به اصطلاح ساختمان Full Option است. یادآوری این نکته که در مجتمع ساختمانی محل استقرار آپارتمان: لابی، استخر، سالن اجتماعات تاسیس شده و ساختمان دارای Roof Garden است برای خریدار جذابیت بیشتری دارد و به صلاح و منفعت دو سوی اجرا خواهد بود. یا اینکه یادآوری نزدیکی محل به اماکن رفاهی، ایستگاه مترو یا دوری از اماکن شلوغ مانند موسسه و بیمارستان میتواند جریان خرید و واگذاری را تسهیل سازد. درخواست درج چنین نکات اضافی اگرچه در شیوه نگارش آگهی مزایده نیامده، اما به دلیل آنکه به همراهی بهتر طرفین اجرا با دادورز می انجامد وانگهی ضریب نتیجه گیری از این جریان را فزونی می بخشد، منطقی و فاقد منع قانونی است. حاکمیت اراده و دیدگاه مشترک دو سوی اجرا در تمام جریان مزایده به حدی نافذ و موثر است که حتا می تواند به تعدیل و بی اثر ساختن موجبات ابطال فروش بیانجامد. چنانچه دوسوی اجرا شکایتی از این جریان ننمایند برای نمونه نسبت به فروش مال در غیر موعد و محل آمده در آگهی (بند ۱ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م) واکنشی نشان ندهند، به اعتبار و نتیجه مزایده آسیبی وارد نمی شود. ۳۵ تناسب بین محکوم به و مال موضوع مزایده یک قاعده مهم در هر دو فرآیند بازداشت و مزایده توقیف و فروش مال داد باخته به میزانی است که متناسب با محکوم به و هزینه های اجرا باشد (ماده ۵۱ ق. م). هدف غایی این جریان دسترسی داد برده به حق تثبیت یافته است و ماموریت فروش جز این مشروعیتی ندارد. در جریان مزایده چنانچه با فروش قسمتی از مال ولو مال توقیف شده، محکوم به حقوق و هزینه های اجرا تامین شود، فروش مازاد روا و موجه نیست. ماده ۱۴۰ ق.ا.ا.م به گونه ای مبین این نتیجه است. برابر این ماده: «هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م. ع. ب. فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت در جریان مزایده داد برده معمولا در پی فروش بیشتر اموال داد باخته است. بدین وسیله او هم فشار مادی و روانی بیشتری بر طرف وارد می سازد و هم دسترسی بهتر به حقوق خود را میسر می سازد. اجحاف بدین وسیله به داد باخته و حیف و میل اموال او موجب مسئولیت برای دادورز است.