تصاحب آن از سوی داد برده — بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت

جریان بازداشت اموال منقول و غیر منقول برای دسترسی به محکوم به در نهایت به فرآیند مزایده برابر مواد ۱۱۳ به بعد ق.ا.ا.م منجر میشود. اما مقررات مربوط به مزایده در خصوص رمزارز و ارز دیجیتال کاربردی ندارد. ارزش این نوع مال ب. ت. ب. متغیرهای تاثیر گذار ناپایداری بوده و لحظه به لحظه در حال دگرگونی است از اینرو و هم از جهت ماهیت متمایز مال دادورز بایستی بی درنگ بر مبنای ارزش اعلام شده در سایت ها و منابع معتبر مبادرت به جابجایی آن نماید. حکم ماده ۶۶ ق.ا.ا.م از حیث نتیجه و تاسیس فروش فوری به جریان مبادله رمزارز و ارز دیجیتال نزدیک است. بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت و سرقفلی سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت از حقوق مالی و دارایی غیر ملموس است که قابلیت معرفی و بازداشت برای دستیابی به محکوم به را دارد. حقوق مزبور برای مستاجر، متصرف و یا مالک اماکن تجاری و اماکن اداری متمرکز بر فعالیت اقتصادی و بازرگانی قابل شناسایی است. هر چند شیوه پیدایی حق، نظام ارزش گذاری و آثار قانونی مترتب بر هر یک متفاوت است. به هر روی چون بنا به اصل؛ همه اموال و دارایی دادباخته قابل بازداشت است و سرقفلی و حق کسب و پیشه هم دارایی قابل معامله و دارای ارزش قتصادی است، جریان مقررات بازداشت بر آنها منعی ندارد. اما به جهت تعلق حق مکتسب دیگری (موجر) و التزام صاحب حق به تعهدات نسبت به موجر و نیز گاه تعلق بر این حقوق به موجب اسناد عادی، در جریان بازداشت این حقوق مزایده و انتقال به برنده چالش هایی متصور است. ۱۳ سیر تحول قانونی سرقفلی و حق کسب و پیشه دو حق متمایز سرقفلی و کسب و پیشه یا تجارت آغاز و سرنوشت ناهمگونی در بستر مقررات موضوعه داشته اند. واژه سرقفلی اگر چه از دیرباز در متن برخی اسناد تقنینی بکار رفته اما در مفهوم واقعی خود پس از دگرگونی نظام سیاسی در اسناد تقنینی حاکم بر روابط موجر و مستاجر در املاک تجاری استفاده شده آن هم به این دلیل که روحانیت حاکم که از دیرباز رابطه خوشایند با بازاریان داشته اند پدیده حق کسب و پیشه را مشروع ندانسته و برای متصرف محل تجاری در صورت پرداخت وجهی در آغاز شکل گیری رابطه استیجاری یا امتداد آن حقی با عنوان سرقفلی قائل بوده اند. بعد از انقلاب اسلامی واژه سرقفلی ابتدا در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۰۲۱۳۶۵ شرط مهم که اولا سند رابطه بین موجر و مستاجر، سند رسمی باشد. ثانیا: محل اجاره دارای کاربری تجاری باشد و ثالثا: مستاجر برای دریافت حق سرقفلی وجهی در قالب سر قفلی یا پیش پرداخت به موجر پرداخت نموده باشد. سپس در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شد که حق کسب و پیشه و سرقفلی همان است که در قوانین آمده است.