تصحیح رأی داور — ماده ۳۰۹ هرگاه در تنظیم و نوشتن

مانند هر رأیی رأی داور نیز ممکن است اشتباهاتی داشته باشد ۵۰۶ که خللی به اساس آن وارد نمی آورد و باید به نحوی رفع شود. ماده ۴۸۷ قانون بیان میدارد: «تصحیح رأی ۵۰۴ - شبیه این بحث را می توان در مسأله ی تعیین محل صدور رأی ملاحظه نمود. گفته شده است که رأی داور با در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد از اختیار داور خارج نمی شود زیرا می تواند رأی را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رأی جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد. جنیدی، لعیا، دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رأی داور در داوری های بین المللی فصلنامه حقوق دوره ۲، شماره ۶، شهریور ۱۳۸۷، ص ۷۵ ۵۰۵ میتوان مثال دیگری را بیان کرد: کارمند، بعد از تنظیم نامه و امضای آن در حالی که نامه را در دست دارد و دوباره مطالعه میکند، متوجه اشتباهی در آن می شود؛ در این حالت تغییر آن در اختیار اوست زیرا هنوز قصد خارج کردن نامه از تسلط خود را ندارد اما به محض تحویل به مخاطب یا خارج شدن از تسلط او هر تغییری ممنوع و با شرایط خود جعل محسوب می شود. ۵۰۶- شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۷۵/۱/۲۸۵۱ مقرر میدارد: در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۷۴/۱/۱۰/۱۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرج، ن. ب. ا. طرفین و داوران از موضوع داوری و کم و کیف و مقدار جنس و وصف آن داوری در حدود ماده ۵۰۷ (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند».۵۰۸ تصحیح رأی داور، به معنای ورود مجدد در ماهیت اختلاف نیست. رویه قضایی نسبت به رأی داوری که این مقرره را رعایت نکرده باشد، قاطع است. در یک مورد، ابتدا شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی عمومی تهران به موجب دادنامه مورخ ۸۸/۳/۱۲ مقرر میدارد: «در خصوص دعوی آقای «ح - الف» به وکالت از شرکت ساختمانی ب» سهامی خاص به آگاه بوده اند و اشتباه در قید پلاک با اینکه مشخصات کامل آن را بعداً در تاریخ ۷۱/۲/۲۰ اعلام و اصلاح نموده اند مؤثر در مقام نبوده زیرا اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ و بی اعتباری و بطلان رأی داوران است که از موارد ماده ۶۶۰ قانون ماده ۴۸۹ قانون فعلی و مربوط به خود موضوع داوری باشد ... در ما نحن فیه مندرجات درخواست تجدید نظر از موارد ابطال رأی داور محسوب نبوده و قابل انطباق با مبحث داوری قانون نیست ... بازگیر یدالله پیشین، ص ۱۸۹. ۵۰۷ - ماده ۳۰۹ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رو نوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره ۱ در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه رأی مو مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد». ۵۰۸ در ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی ذیل عنوان اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی می خوانیم: ۱- داور میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی م. ب. و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد؛ ۲ هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رأی از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می کند. داور می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند؛ - مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح تفسیر و رأی تکمیلی لازم الرعایه است. شماره ثبت ... به مدیریت آقای «م- ص» به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به مدیریت آقای «الف ج» به خواسته صدور حکم بر ابطال رای مورخه ۸۷/۵/۸ به شماره ۵۱۲ - ۸۷ تحت عنوان رای اصلاحی با احتساب خسارات دادرسی توضیح اینکه وکیل خ. ا. د. به موجب صورت جلسه مورخه ۸۷/۳/۲۸ فی ما بین اصحاب دعوی مقرر گردیده آقای «ع الف» به عنوان حکم مرضی الطرفین در مورد اختلاف طرفین در خصوص قرارداد شماره ... پروژه سرو بلوک سی حکمیت نموده و رای خود را حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ۸۷/۳/۲۸ به طرفین وفق مقررات ابلاغ نماید. داور موصوف مدتی بعد از صدور رای قطعی که به نفع موکل صورت گرفته در خارج از مهلت مقرر قانونی مبادرت به صدور رای دیگر به شماره ۵۱۲ - ۸۷ – ۸۷/۵۸ تحت عنوان رای اصلاحی نموده که رای مزبور منطبق با موازین مندرج در ماده ۳۰۹ قانون نمیباشد. به موجب رای اصلاحی موکل محکوم به پرداخت مبالغی د. ح. خوانده فوق الذکر گردیده است. وکیل خوانده به استناد دلایل مندرج در پرونده استنادی ۵۱۹/۲۲/۸۷ به لحاظ اینکه دعوای جاری خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است، مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و عنایتاً به محتویات پرونده استنادی فوق الذکر که خلاصه نویسی آن در این پرونده مضبوط و منعکس میباشد؛ صرف نظر از اینکه موارد مشمول ماده ۴۸۹ قانون، راساً قابل ابطال و فاقد قابلیت اجرایی م. ب. با التفات به اینکه رای داور مرضی الطرفین در اجرای ماده ۴۸۵ قانون در تاریخ ۸۷/۶/۴ به خواهان موصوف ابلاغ قانونی گردیده و مشارالیه قبل از ابلاغ رای مزبور و به تاریخ ۸۷/۵/۱۲ اقدام به دادخواست جاری نموده فلذا ایراد خوانده غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۸۸ قانون مردود اعلام می گردد ثانیاً در خصوص دعوای خواهان مزبور ن. ب. ا. اولا رای تصحیحی در خارج از مهلت مقرر قرار دادی صورت گرفته است؛ به موجب قرار داد داوری از مورخه ۸۷/۳/۲۸ مقرر گردیده رای داور ظرف ۲۰ روز از تاریخ مزبور صادر گردد ولیکن رای اصلاحی راساً توسط داور در تاریخ ۸۷/۵/۸ صورت گرفته است. فلذا ملاحظه می گردد رای اصلاحی مزبور برخلاف مقررات مندرج در ماده ۴۸۷ قانون م. ب. مضافاً اینکه تصحیح رای باید در حدود ماده ۳۰۹ قانون صرفاً به جهت سهو قلم بوده باشد ولیکن به موجب مفاد رای اصلاحی در ماهیت رای اصلی کاملا تغییر ایجاد شده و جای مدیون و داین عوض شده است. فلذا دادگاه مستندا به مواد ۴۸۲ و ۴۸۷ و بند ۱ و ۴ ماده ۴۸۹ قانون حکم به ابطال رای اصلاحی مورخه ۸۷/۵/۸ به شماره ۵۱۲ - ۸۷ موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از خواسته خ. م. ب. تقاضای خسارات دادرسی ن. ب. ا. هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر تقصیر خوانده در آن خصوص ارایه نگردیده فلذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون حکم به رد دعوای اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین در خصوص درخواست شرکت ساختمانی بام شیب به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات به خواسته صدور اجرای رای داور صرف نظر از اینکه با صدور رای اصلاحی مزبور اگر چه فاقد وجاهت قانونی بوده رای اصلی در حدود رای اصلاحی سالبه به انتفاء موضوع و فاقد اثر قانونی م. ب. ن. ب. ا. داور مرضی الطرفین به موجب اظهارات مندرج در لایحه ۳۸۵۲ – ۸۷/۹/۲۵ اظهار و عنوان داشته متاسفانه در هنگام بررسی صدور حکم به دلیل بیماری شدید اشتباهات فاحشی در محاسبات مرتکب شده است ۵۰۹ فلذا مستنداً به بند یک ماده ۴۸۹ قانون قرار رد درخواست صدور اجراییه در ارتباط با رای اولیه داور موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص تقاضا اخیر الذکر به استناد قسمت صدر ماده ۳۳۰ قانون قطعی است. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در دادنامه مورخ ۸۸/۱۰/۲۳ در مقام رسیدگی تجدید نظر، مقرر میدارد تجدید نظر خواهی و فناوری اطلاعات با وکالت آقای «الف ر» به طرفیت شرکت ساختمانی «ب» با وکالت آقای «الف - ن» نسبت به قسمت اول دادنامه شماره ۹۲ - ۸۸/۲/۱۲ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران که منجر به صدور حکم به ابطال رای اصلاحی شماره ۵۱۲ - ۸۷/۵/۸ داور ۵۰۹ - ترتیب اثر دادن به اظهارات داور بعد از منقضی شدن مدت داوری ب. ت. ب. مفهوم قاعده من ملک شیاً ملک الاقرار به برخلاف قواعد است و دادگاه باید ادعای داور را بر اساس دلایل دیگر احراز نماید مگر اینکه بگوییم همان طور که اعلام اشتباه توسط قاضی دادگاه بعد از صدور رأی ممکن است در مورد داور نیز که عهده دار قضاوت است این امکان وجود دارد. با این حال بین داور و قاضی تفاوت وجود دارد؛ زیرا دادرس دادگاه بر خلاف داور تا زمانی که این سمت را دارد اختیار اقرار به اشتباه در رأی خود را نیز دارد.