تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی

به موجب ماده ۵۹: عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد و مه (۴۶) و (۴۸) ۸۸۴ (۴۵) عه این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است. در این ماده چند اقدام یا ترک فعل در حکم جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برشمرده شده است. عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق توسط بیمه گر عدم پرداخت این حقوق توسط نماینده بیمه گر بی توجهی به تکالیف مقرر در مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۸ مصرف درآمد صندوق در غیر موارد قانونی از این میان اقدام اخیر بیگمان منطبق با ماده ۵۹۸ ق.م.. است اما معلوم نیست چرا مقنن را نیز به این ماده ارجاع میدهد؛ حال آنکه اولاً در این مواد هیچ وجه عمومی مورد استفاده قرار نمی گیرد و ۸۸۴- ماده ۴۵ ارایه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع م. ب.. عدم اجرای تکالیف فوق حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. تبصره انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط از حکم این ماده مستثنی است». ۸۸۵- ماده ۴۶: عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز م. ب. با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر. ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. ۸۸۶ ماده ۲۸ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند. تبصره بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار قرار دهند. ۸۸۷ ماده ۵۹۸: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها با شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است. را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود با دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد. نیز در دو ماده ۴۵ و ۴۶ نیز به ضمانت اجرای اداری و انتظامی تصریح شده است و جرم دانستن آن چندان منطقی به نظر نمی رسد؟ و چرا دیگر موارد پیشگیرانه را فاقد وصف جزایی دانسته است؟ ثالثاً با فرض اینکه مقنن اشتباه نکرده باشد. معلوم نیست با فرض تحقق شرایط این مواد برای مثال ارایه خدمات توسط دفاتر اسناد رسمی چه تصرفی در اموال عمومی رخ داده تا بر اساس ماده ۵۹۸ اقدام شود؟ آیا باید نفس تحقق این مواد را جرم دانست و تنها مجازات ماده ۵۹۸ را اعمال کرد یا باید تصرفی نسبت به وجوه مربوط به صندوق، به هر نحو صورت گیرد که در این صورت نیز معلوم نیست کدام تصرف در اموال صندوق قابل تصور است؟ چه اینکه مواد مذکور پاره ای از اعمال و ترک اعمال هستند که ربطی به اموال ندارند. ممکن است گفته شود ارایه خدمات یا دادن کارت سوخت یا عقد قرارداد با دارنده وسیله نقلیه بدون بیمه در واقع همراهی کردن با راننده در نپرداختن حق بیمه و ایجاد تعهد مازاد بر صندوق در صورت حادثه رانندگی است؛ اما حتی اگر این تصور دور را نیز قبول کنیم باز معلوم نیست چه میزان حق مالی از صندوق تضییع شده است. بدین سان اقدام مقنن را صرفاً باید جرمی مستقل دانست که تنها مجازات ۷۴ ضربه شلاق را دارد.