تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی

حافظ به مناسبت نگهداری از مال مجاز نیست در آن تصرف نامشروع نموده و از آن به نفع خویش یا دیگری بهره برداری کند. در این صورت او ضامن منافع دریغ شده از مال و مسئول در برابر دادورز و طرفین اجرا هست مواد ۶۱۷ ق.م و مواد ۸۴ و ۱۱۲ ق.ا.ا. م). ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. حافظ به مناسبت نگهداری از مال مجاز نیست در آن تصرف نامشروع نموده و از آن به نفع خویش یا دیگری بهره برداری کند. در این صورت او ضامن منافع دریغ شده از مال و مسئول در برابر دادورز و طرفین اجرا هست مواد ۶۱۷ ق.م و مواد ۸۴ و ۱۱۲ ق.ا.ا. م). چگونگی تصرف و آمیزش آن با حقوق و مصالح طرفین اجرا با معیار عرف سنجیده می شود. اگرچه نگهداری از مال در گرو تصرف و سلطه حافظ بر مال است اما این سلطه مجوز تصرف منجر به بهره مندی شخصی و سلب منفعت از مال نیست. پیرامون این موضوع که گاه به سبب دوره طولانی حفاظت، امکان بهره وری از مال و چشمداشت حافظ قابل پیش بینی است، چند پرسش به ذهن می آید. نخست اینکه آیا ضمن عقد حفاظت میتوان به حافظ اجازه بهره مندی شخصی از مال بازداشت شده را ارزانی داشت؟ چنین اجازه ای در عقد ودیعه «اگر محدود نبوده و به حفاظت چهره فرعی دهد، عقد را به عاریه تبدیل ۱ - ماده ۶۱۷ تیم ... نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن متفع گردد مگر با ماده ۱۳۵ ق. م : تاریه نقدی است که به موجب آن آخد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا بهره مندی از منافع باغ یا سوار شدن بر اسب و خودروی بازداشت شده از سوی حافظ با اذن دو سوی اجرا مشروع خواهد بود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. چگونگی تصرف و آمیزش آن با حقوق و مصالح طرفین اجرا با معیار عرف سنجیده می شود. اگرچه نگهداری از مال در گرو تصرف و سلطه حافظ بر مال است اما این سلطه مجوز تصرف منجر به بهره مندی شخصی و سلب منفعت از مال نیست. پیرامون این موضوع که گاه به سبب دوره طولانی حفاظت، امکان بهره وری از مال و چشمداشت حافظ قابل پیش بینی است، چند پرسش به ذهن می آید. نخست اینکه آیا ضمن عقد حفاظت میتوان به حافظ اجازه بهره مندی شخصی از مال بازداشت شده را ارزانی داشت؟ چنین اجازه ای در عقد ودیعه «اگر محدود نبوده و به حفاظت چهره فرعی دهد، عقد را به عاریه تبدیل ۱ - ماده ۶۱۷ تیم ... نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن متفع گردد مگر با ماده ۱۳۵ ق. م : تاریه نقدی است که به موجب آن آخد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا بهره مندی از منافع باغ یا سوار شدن بر اسب و خودروی بازداشت شده از سوی حافظ با اذن دو سوی اجرا مشروع خواهد بود. پرسش دیگر آنکه آیا دادورز به اعتبار نمایندگی دولت در برداشت حقوق و هزینه اجرا می تواند اجازه انتفاع از مال را به حافظ ارزانی دارد؟ همینطور آیا هر یک از دو سوی اجرا به تنهایی دارای چنین اختیاری هستند؟ در پاسخ باید گفت: حق دولت با نمایندگی دادورز به دریافت حقوق و هزینه اجرا از محل فروش مال بازداشتی مجوزی برای وی در واگذاری منافع مال به حافظ نیست. چنین اختیاری مبتنی بر هیچ نص قانونی نیست. وانگهی چنین اذنی از قلمرو محدود صلاحیتهای دادورز که معطوف به نظارت بر رفتار حافظ و اداره جریان توقیف و فروش است خارج است و خلاف اصل عدم ولایت بر مال دیگری است. داد باخته و داد برده هم به تنهایی چنین اختیاری ندارند. بازداشت مال حقوقی برای دادبرده ایجاد کرده و چه بسا با سلب منفعت، مال از ارزش افتاده و تکافوی محکوم به را ننماید. در عین حال بازداشت مال جز حق به تامین محکوم به و خسارات وارده، امتیاز دیگری برای دادبرده بهمراه ندارد و علقه مالکیت داد باخته همچنان برقرار است مواد ۱۳۰، ۱۳۲ و ۱۴۴ ق.ا.ا. م). پرسش دیگر اینکه چنانچه امکان بهره مندی از مال بدون آسیب به آن برای حافظ میسر باشد، آیا او چنین اختیاری دارد؟ احکام ناظر بر نحوه نگهداری و تصرف بر مال بازداشت شده مواد ۸۴ و ۱۱۲ ق.ا.ا. م) و احکام ناظر بر عقد ودیعه (۶۱۷ و ۶۲۳ ق.م حقی برای حافظ و امین در بهره مندی از منافع مال شناسایی ننموده است. مال بازداشت شده چه با بهره بردای دچار کاهش قیمت و منفعت شود و چه این نتیجه حاصل نشود در ید حافظ امانت است و بهره مندی شخص او ید امانی را به ید ضمانی تبدیل می نماید و حافظ ناچار است به هنگام مطالبه ذینفع (داد باخته) اجرت المثل پرداخت نماید. در مورد اموالی که استیفای منفعت از آن برای حفظ حقوق دو سوی اجرا ضروری بوده و این اقدام منجر به کاهش ارزش مال نمی شود، حافظ برابر ماده ۸۴ ق.. ام تکلیف دارد مباشرت در تحصیل منافع نموده اما حساب آن را ارائه دهد. اتخاذ تدبیر لازم در جلوگیری از تفویت منافع مال مانند برداشت بموقع محصول چیدن میوه، دوشیدن دام و .... در زمره وظایف عرفی حفاظت است.