تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — بازداشت عواید مال غیر منقول به هنگامی

چنانچه داد باخته و داد برده با تراضی منافع و عواید مال را به حافظ واگذار کنند یا با دستمزد ناشی از حفاظت تهاتر نمایند، حافظ مجاز در بهره برداری از منافع و عواید با حفظ مال م. ب.. چنین توافقی با نظم عمومی و قواعد امری برخورد نکرده و در چارچوب مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۶۱۷ ق.م معتبر و محترم است. اما توافق دادورز یا داد باخته و یا دادبرده با حافظ بدون همراهی طرف دیگر معتبر نخواهد بود. نظم حاکم بر فرآیند اجرا اقتضاء می نماید که چنین توافقی را باطل بدانیم و آن را در حکم معامله به مال غیر موافق <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ ق.م</a> تلقی ننمائیم. بنابراین نمی توان اجازه بهره برداری به حافظ را تنها با هم اندیشی دادورز و داد برده صادر کرد و با تحصیل اذن بعدی داد باخته آثار آن را به ابتدای واگذاری سرایت داد. دادورز حتا با همراهی دادبرده مجاز نیست منافع و عواید مال بازداشتی را به حافظ ارزانی دارد یا از آن در ازای دستمزد حفاظت، دریغ ورزد. برابر ماده ۸۴ ق... م؛ هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. روشن است که اگر عین مال و منافع توامان بازداشت شده باشد، ارائه حساب منافع و تسلیم عواید به دادورز صورت می گیرد. اما اگر منافع مشمول بازداشت نباشد، چون در تعلق مالک قرار دارد، حافظ باید حساب منافع و عواید را به داد باخته ارائه نماید. خودداری از ارائه حساب منافع موجب ضمان برای حافظ و استحقاق داد باخته به مطالبه آن خواهد بود. همچنین این رفتار می تواند از موجبات برکناری حافظ و تعیین حافظ دیگر شود (ماده ۸۶ ق.ا.ا.م اما نمی تواند پایه گذار بازداشت اموال حافظ برای استیفای منافع داد باخته شود. توقیف مال حافظ به حکم مواد ۸۳ و ۸۵ ق.ا.ا.م مربوط به تعدی و تفریط حافظ تلف مال بازداشت شده یا خودداری از تسلیم آن است. احکام مزبور که تشریفات دادرسی را برداشته و به نحو خودکار مال حافظ بی مسئولیت را جایگزین محکوم به می نماید، باید به قدر متیقن و به سیاق احکام تنبیهی تحلیل شود. ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-169-a_0815110235814">ماده ۱۶۹ ق. م</a>: «منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است. ۲ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-247-a_0815110235893">ماده ۲۴۷ ق. م</a>: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. در مورد اموال غیر منقول گاه مال با منافع توامان بازداشت می شود، گاه عواید مال چون تکافوی مدلول اجرائیه را می نماید توقیف می گردد و گاه تنها مال غیر منقول بازداشت می شود و منافع از قید بازداشت رها خواهد بود. ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز مامور اجرا معین می کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد. بازداشت عواید مال غیر منقول به هنگامی که تامین کننده محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا هست به بازداشت عین مال ترجیح دارد. حتا اگر بازداشت عواید برای دوره ای کوتاه این دغدغه را برآورده سازد، دادورز باید به آن بسنده نموده از بازداشت بی مبنای اصل مال دوری نماید ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م در این وضعیت به حکم ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م برای حفاظت امینی انتخاب میشود. اگر طرفین اجرا توافق داشته باشند با نظر مشترک ایشان و در صورت عدم توافق یا عدم دسترسی به هر دو طرف دادورز امین را انتخاب می نماید. شخص منتخب تکلیف دارد؛ عواید سپرده شده را تا هنگام بازخواست به سلامت نگهداری کند. چنانچه عواید مال غیر منقول توقیف شده وجه نقد باشد، وجوه ماخوذه توسط دادورز به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده خواهد شد (ماده ۴۵ ق.ا.ا. م). دیگری واگذار شده و یا در تعلق داد باخته باقی مانده باشد، در هر دو حال جاری خواهد دیگری واگذار شده و یا در تعلق داد باخته باقی مانده باشد، در هر دو حال جاری خواهد بود. پس برابر قرارداد اجاره واگذاری منافع و بهره برداری از مال غیر منقول بازداشت شده ۱ - ماده ۱۰۲ قام در صورتی که خواند یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی - ماده ۱۰۳ قام توقیف مال فی منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد. این اصل در نظام اجرای اسناد رسمی به که های دیگر می باده است. ماده ۹۱ آیین نامه اجای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ مقرر می دارد. .. دشت معه بالف من صورت با یاد مراسب در صورت مجلس منعکس شوده بین داد باخته با طرف قرارداد، محترم و مصون از نتایج بازداشت است. دادباخته با حفظ رابطه با دادورز و وفاداری نسبت به دستور بازداشت عین حق دریافت اجاره از مستاجر و از بهره بردار را خواهد داشت. حتا داد باخته بنا به اصل مجاز به انعقاد قرارداد واگذاری منافع پس از صدور و اجرای دستور بازداشت است. اما در این وضع بایستی مصالح اجرا و داد برده را رعایت نماید. به طوری که قرارداد او در صورتی نافذ و جاری خواهد بود که حقوق مکتسب داد برده به موجب سند اجرا آسیب نبیند (ماده ۵۷ ق.ا.ا. م). در مواردی که بازداشت در برگیرنده عین مال و منافع آن است که البته شمار چنین تصمیماتی اندک است نصب امین برای نظارت بر مال غیر منقول و ارائه حساب عواید ضروری است. این مورد با موردی که تنها عواید مال غیر منقول به قدر موجود بازداشت شده و به امین سپرده می شود (ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م متمایز است. بنابراین تکلیف امین (حافظ) نگهداری از منافع نیست. او باید ضمن نگهداری و مراقبت از عین مال توقیف شده، حساب عواید حاصله را در مقاطع پیدایی و برداشت به دایره اجرا ارائه دهد. بر این پایه در جایی که کارخانه ای با تمام تاسیسات و تجهیزات فنی بازداشت می شود و دستور بازداشت به توقیف منافع هم سرایت دارد، دخالت مالک (داد باخته) در بهره برداری از منافع سلب می شود و امین منصوب باید حساب منافع را بهنگام به دایره اجرا ارائه دهد. بازداشت اموال غیر منقول دارای درآمد و منافع مستمر، نباید به سلب منفعت از مال بیانجامد. این تدبیر به زمان اجرای تدابیر تامینی و موقتی در دوره دادرسی هم برمی گردد. سلب و زوال منفعت از مال خردمندانه نیست بلکه به تباهی حقوق مالک منجر شده و عوایدی هم برای ذینفع بازداشت بهمراه ندارد. در جایی که دادورز ناچار به بازداشت مال غیر منقول خانه کارخانه تاسیسات و.....) به همراه منافع م. ب. از جمله بنا به ارزش بالای محکوم به یا با ملاحظه خطر آسیب به عین با ادامه تصرف داد باخته، دستور توقیف توامان مال و منافع را صادر میکند، تنها باید داد باخته را از ادامه بهره مندی دور سازد. نه آنکه به تعطیلی محل و نابودی منافع آن دستور دهد.