تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — ضبط مستثنیات دین حاصل از قرض یا

نصب دادگاه مجری حکم و صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین ممکن است د دعای شناخته باشد. این تصمیم حسب تشخیص دادگاه و با ملاحظه ارزش مال، وضعیت العائش داد باخته دلایل و مستندات ابرازی او و نیز دلایل و مدافعات داد برده اتحاد می شود ممکن است دادگاه نیازمند به برپایی جلسه رسیدگی باشد و در شناسایی تا‌های مستیات دین دچار تردید و دو دلی شود. در این صورت اتخاذ تصمیم را به پس ر شهد دها و دهان دو طرف اجرا و بررسی تناظری موضوع واگذار می کند. گاه در این جریاه بهار به اتحاد تدابیر تحقیقی می یابد مواد ۱۹۹، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۷ ق.آ.د. م). به هر روی پس از فراغت از این بررسی و رسیدگی به این نتیجه می رسد که ادعای داد باخته دایر بر دیر بودن مال و عدم امکان بارداشت آن باشد و در نتیجه واکنش داد برده بیوجه باشد. هر یک از این دو تصمیم وجه فضایی داشته نما رای توصیف نمی شود. زیرا تصمیم پایانی فصل دوم - رخدادهای ناگهانی وارد پر مال موم اجرا ۳۳۵ قضایی نیست. وانگهی چنین تصمیمی قطعی و غیر قابل شکایت است. تصمیمات دادگاه مجری حکم تنها در صورتی قابل شکایت و اعتراض است که قانون به آن تصریح نماید. ۶۴۴ ضبط مستثنیات دین حاصل از قرض یا مال موضوع تعهد به استرداد داد باخته ممکن است برای فریب دادورز و دور زدن احکام بازداشت وجه قرض یا مالی را که به موجب قرارداد از داد برده گرفته و بنا بر استرداد بوده تبدیل به مستنیات دین نماید تا بدین وسیله متقلبانه دین را ادا ننموده و راه فرار از مسئولیت پرداخت در پیش گیرد. ماده ۲۵ ق.ن.ا.م.م خردمندانه برای بیهوده ساختن این تلاش مقرر داشته چنانچه منشاء دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرار داد دیگری باشد و م. ع. از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.