تصمیم دادگاه — حقوق طرفین رای داوری نسبت به تصمیم

به هر روی گر چه قواعد حاصل از کنوانسیون بی تاثیری شرطی با عنوان نقض قوانین موجد حق را در رد درخواست اجرای رای داوری متبلور می سازد اما رویه قضایی ایران با این برداشت موافقت ندارد. -۲-۳-۳-۳ حقوق طرفین رای داوری نسبت به تصمیم دادگاه تصمیم دادگاه نسبت به درخواست شناسایی و اجرای رای داور یا مبتنی بر پذیرش درخواست به سبب گردهم آمدن شرایط قانونی و نبود موانع پذیرش است و یا بر همان پایه رد درخواست شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون است. در خصوص توصیف خواسته نوع تصمیم دادگاه و قابلیت شکایت یا قطعی بودن آن چند نکته در خور ۱ - ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م: در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد یادآوری است: ۱ - دادگاه های ایرانی در قبال درخواست شناسایی و اجرای رای داوری خارجی همان مقررات شکلی ناظر بر آرای داوری داخلی را در نظر میگیرند. از اینرو و هم برابر با ماده ۳ کنوانسیون نیویورک تصمیم دادگاه با دو وصف تصمیم به شناسایی و دستور اجرا و یا رد درخواست اتخاذ میشود. خواسته مستقلی با عنوان درخواست شناسایی رای داوری خارجی معمولا مطرح نمی شود. در صورت طرح چون یک خواسته ترافعی نیست برابر ماده ۱ ق.آ.د.م درخور رد است. تصمیم مزبور ب. ت. ب. اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها (مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د. م) و عدم اشاره به این تصمیم در فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر (ماده ۳۳۲ ق.آ.د. م)، قطعی است. اگر درخواست شناسایی رای داوری خارجی پیوسته با خواسته ترافعی دیگر مطرح شود، به اعتبار قابل تجدیدنظر بودن رای دادگاه نسبت به آن خواسته ترافعی تصمیم دایر بر شناسایی و یا رد درخواست درخور اعتراض بوده و از نتایج تجدیدنظر خواهی آن تصمیم متاثر خواهد بود. در فرض پذیرش درخواست شناسایی و اجرا ب. ت. ب. جریان یکسان مقررات آئینی نسبت به آرای داوری داخلی و خارجی و از آنجا که شناسایی و دستور اجرای رای داوری داخلی قطعی است تصمیم مزبور نیز قطعی است و داد باخته رای داوری خارجی نمیتواند به این تصمیم اعتراض کند. با این وصف چنانچه خوانده به دلایلی دست یابد که حکایت از نادرستی اسناد ابرازی، جعلی و متقلبانه بودن آن و بی اعتباری دستور دادگاه نماید به ویژه اگر از جریان رسیدگی دادگاه ناآگاه بوده و سپس متوجه آن شود، می تواند با ابراز این مستندات به دادگاه صادر کننده دستور دادرس دادگاه را متقاعد به عدول از تصمیم خود نماید. حق عدول از دستور اشتباه به مانند حق تصمیم گیری و صدور دستور اجرا در اختیار دادرس است. در این صورت عملیات اجرا متوقف و یا آنچه به اجرا رسیده امر به بازگشت میشود (ماده ۹ ق.م.