دکترین
تصمیم دادگاه در قالب قرار کارشناسی — نخستین جهتی که لازم است به آن
نخستین جهتی که لازم است به آن نگاهی ویژه شود برخورداری تصمیم به انجام کارشناسی از ماهیت یک رأی است. به دیگر سخن تصمیم دادگاه به انجام و ارجاع موضوع به کارشناسی از ماهیت یک رأی برخوردار است. وقتی که دادگاه به این نظر و تصمیم می رسد که موضوعی را در جریان دادرسی و رسیدگی به کارشناسی بفرستد و نظر کارشناس را در آن خصوص به دست آورد لازم است آن را در قالب یک رأی بگنجاند و جامه رأی بر تن آن کند. ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در تعریف رأی و گونه های آن، عبارتی کوتاه و در عین حال مفید و کارآمد دارد؛ این مستند قانونی اعلام میدارد که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.».
تصمیم دادگاه به ارجاع و انجام کارشناسی بی تردید قاطع دعوا نیست؛ چون با صدور چنین رایی دادرسی پایان نمی پذیرد و دادگاه پس از صدور رأی مزبور به انتظار انجام بررسی کارشناسی و رسیدن نظریه کارشناسی می ماند. در حقیقت رأی مزبور را نمیتوان رأی نهایی دادگاه تلقی کرد. به همین علت قابل
۱. ماده ۲۶۱ ق.آ.د.
م : کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است..
اعتراض و شکایت هم نیست. اما رأیی در ماهیت دعوا محسوب می شود. به این معنی که در صدور رأی کارشناسی دادگاه اصولاً بررسی یک رویداد خارجی و موضوعی را برای انجام کارشناسی به کارشناس منتخب می سپارد. برای مثال تعیین میزان خسارت وارده تعیین قیمت کالایی معین اعلام ارزش حق کسب و پیشه یا تجارت عین مستأجره تجاری ماده ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶)، تعیین اجرت المثل تصرف در ملک غیر تعیین کیفیت کالا و محصولی معین و غیره در شمار مواردی است راجع به ماهیت دعوا که به کارشناس واگذار میشود.
با این ترتیب و با استفاده از عبارت پایانی ماده ۲۹۹ ق..دم که ناظر به مفهوم مخالف تعریف حکم است، می توان دریافت که رأی به ارجاع و انجام کارشناسی ماهیتاً قرار غیرنهایی و غیر قاطع دادگاه در ماهیت دعوا محسوب می شود. ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م نیز صریحاً و با همین تعبیر، از قرار کارشناسی یاد کرده است.
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
دستور توقیف عملیات اجرایی در اعتراض ثالث
مواد 2 و 299 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دستور توقیف عملیات اجرایی در اعتراض ثالث
مواد 2 و 299 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 299 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 299 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 261 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 261 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 259 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 259 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — نکته دیگری که در این زمینه در
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — خوانده را نیز ندارد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — خوانده را نیز ندارد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — پروانه کارشناس رسمی را دریافت میکنند و
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۶۱ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه در قالب قرار کارشناسی — اعتراض و شکایت هم نیست
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — سوالی که در اینجا مطرح میشود آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقتضای طبع موضوع با انجام کارشناسی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقتضای طبع موضوع با انجام کارشناسی — مورد دوم آن است که قرار کارشناسی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — علاوه بر تعیین کارشناس دادگاه باید میزان
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — داشت که قضات دادگاهها در مورد دستمزد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — داشت که قضات دادگاهها در مورد دستمزد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ابهام دیگری که در ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ابهام دیگری که در ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — به باور نگارنده در این مورد نباید
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — به باور نگارنده در این مورد نباید
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل وقتی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای مزبور
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای مزبور
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — افزون بر مورد یاد شده چنانچه خواهان
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — الف - چنانچه محکوم ب
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — که در نظام دادرسی مدنی انجام هر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — که در نظام دادرسی مدنی انجام هر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — بنابراین آنچه میتوان بر اساس ملاک مقرر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — خواهان با این استدلال که خسارت اعلامی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — خواهان با این استدلال که خسارت اعلامی
ماده 259 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
