تصمیمات قضایی

تصمیمات قضایی نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1331 شماره 23 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن رأی هیئت عمومی دیوان کشور بر صلاحیت دادگاه دادگاه عمومی‏ در مورد اتهام مامور دولت بتدلیس در خرید مال برای دولت ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب 1328 و ماده 153 قانون کیفر عمومی در موضوع اتهام یکی از کارمندان دولت بتدلیس در خرید مالی برای دولت و منظور داشتن نفعی برای خود شعبه پنجم دیوان کشور پس‏ از رسیدگی بموجب حکم شماره 1794-291026 چنین رأی داده است: (چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوطه بتاسیس و تشکیل دیوان کیفر و قوانین کیفری دیوان مزبور کاشف قطعی است از اینکه مقصود قانون‏گذار از اختلاس مذکور در ماده یک قانون مصوب دوم مرداد ماه 1328 بمعنائی‏ است که کلیه خیانت‏های مأمورین دولت نسبت باموال دولتی از قبیل اختلاس بمعنی‏ اخص و تصرف غیر قانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی است بنابراین‏ استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی باختلاس بمعنی اخص‏ که در مقابل تصرف غیر قانونی و انتفاع قرارداده شده صحیح نیست و قرارداد گاه‏ مخالف مقصود از ماده مزبور صادر گردیده لذا قرار مذکور بموجب ماده 430 اصول‏ محاکمات جزائی شکسته میشود و رسیدگی مجدد بهمان دادگاه ارجاع میگردد) در موضوع اتهام کارمند دیگری همین اتهام شعبه نهم دیوان مزبور پس از رسیدگی بموجب حکم شماره 1990-30613 چنین رأی داده است: (چون عمل منتسب بشرح کیفر خواست و محتویات پرونده با فرض صحت‏ منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر بتدلیس‏ مامور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن‏ صادق نیست و قانون اخیر التصویب مربوط بصلاحیت دیوان کیفر صلاحیت دادگاه‏ مزبور را حصر بموضوع اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کرده است و ناظر باختلاس‏ مذکور در ماده 152 م. ب. لذا بقرار فرجام خواسته اشکالی وارد نبوده و مبرم است).از لحاظ صدور دو حکم مختلف از دو شعبه دیوان کشور بموجب قانون مربوط بوحدت رویه قضائی مصوب 1328 موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور مطرح‏ شده و آن هیئت بموجب حکم شماره 2598-30717 بشرح زیر اتخاذ نظر نموده است: (نظر باینکه ماده اول از قانون مصوب دوم مرداد 1328 صلاحیت دیوان‏ کیفر را محدود و منحصر بجرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه باصل‏ کلی که مرجع صلاحیت‏دار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی‏ عدول کرد بنابراین در این مورد از معنی اخص و خصوصی اختلاس نمیتان تجاوز نمود لذا نظریه شعبه نهم دیوان کشور مبنی بعدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی بجرائم‏ مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تأیید میشود). رئیس رویه قضائی (رویه دیوان کشور بر شکستن‏ در موردیکه دادگاه باستدلال اینکه متهم براهزنی‏ فاقد قصد راهزنی بوده حکم به تبرئه او داده‏است‏ ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش کسی باتهام راهزنی بمعیت دیگری طبق بند 2 ماده 408 قانون دادرسی‏ و کیفر ارتش تحت تعقیب واقع شده و دادگاه عادی لشگر بعنوان اینکه متهم قصد راهزنی نداشته است او را تبرئه میکند-پس از استواری حکم مزبور در دادگاه‏ تجدید نظر دادستان ارتش با اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده درخواست رسیدگی‏ فرجامی مینماید و شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2318- 3073 چنین رأی داده است: (اعتراض دادستان ارتش بر حکم دادگاه تجدید نظر وارد است چه آنکه‏ دادگا از این نظر که متهم در عمل ارتکابی فاقد قصد راهزنی بوده او را تبرئه کرده‏ است در صورتیکه فرضا این استدلال صحیح باشد لازم بود در مورد این مقدار عملیکه‏ متهم مرتکب شده و در نظر دادگاه ثابت شده اظهارنظر و رأی مقتضی صادر بنماید بنابراین حکم فرجام خواسته نقض و رسیدگی بشعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع میشود). رئیس رویه قضائی رویه دیوان کشور عمل مردیکه زن بازداشت شده‏اش را از بازداشتگاه‏ فرار دهد مشمول ماده 121 قانون کیفر عمومی است‏ ماده 121 قانون کیفر عمومی مردی در دیوان جنائی باتهام شرکت در قتل باستناد ماده 175 مکرر و 45 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 2 الحاقی بچهار سال حبس با اعمال شاقه و برای‏ مقاومت با مامور دولت طبق شق یک از ماده 160 قانون کیفر عمومی بدو سال حبس‏ مجرد و برای قاچاق اسلحه طبق ماده 45 قانون کیفر مرتکبین قاچاق بیک سال حبس‏ تادیبی و برای اخذ مال بعنف طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی بیک سال حبس‏ تادیبی محکوم میشود-و از اتهام فرار دادن زن خود از زندان مستندا بماده 124 قانون کیفر عمومی از مجازات معاف گردیده وزن مزبور هم از نظر اینکه محبوس‏ نبوده مستندا بماده 117 قانون مجازات عمومی غیر قابل تعقیب تشخیص تشخیص شده است. محکوم از محکومیت خود و دادستان استان از منع تعقیب تشخیص شده است. محکوم از محکومیت خود و دادستان استان از منع تعقیب و معافیت محکوم‏ مزبور از کیفر فرار دادن زن خود از توقیفگاه(از نظر اینکه مورد مشمول ماده‏ 121 قانون کیفر عمومی است)فرجام خواسته‏اند. شعبه 9 دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 2202-3071 چنین‏ رأی داده است: (از طرف م. ع. بر حکم دادگاه جنائی خراسان اعتراض خاصی نشده‏ تا مورد توجه واقع شود و از حیث رعایت قواعد محاکماتی و حکم ایراد و اعتراض‏ مؤثری بنظر نمیرسد بنابراین حکم فرجام خواسته بر محکومیت ف. خ. ابرام‏ میشود و در قسمت فرجام خواهی دادستان استان از رای دادگاه بر معافیت از مجازات‏ فرار دادن زوجه خود از زندان اعتراض دادستان وارد است زیرا عمل او در این‏ قسمت منطبق است بر ماده 121 قانون مجازات عمومی و ذیل ماده 124 قانون مزبور مورد استناد دادگاه شامل ماده 121 نمیشود بنابراین رای دادگاه در این قسمت با توجه بنظر نماینده دادستان کل و ماده 3 الحاقی نقض بلا ارجاع میشود). تبلیغات