دکترین
تصمیمات قضایی
تصمیمات قضایی
نویسندگان:
منبع:
کانون وکلا 1334 شماره 42
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
تصمیمات قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نسبت براننده وسائط نقلیه مذکور در ماده(2)قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14 تیر ماه328 آراء مختلفه از دیوان کشور صادر گردیده لذا نظر بماده واحده مصوب تیر ماه1328 راجع بوحدت رویه قضائی از آن هیئت محترم درخواست اظهارنظر میشود ضمنا احکام شماره 2615 و شماره 1657 دیوان کشور و گزارش دادیار دیوان کشور ارسال میگردد.
دادنامه شماره 388-31119 دادگاه جنائی مرکز مرجع رسیدگی هیئت عمومی بدیوانعالی کشور.
گزارش-شخصی 28 ساله راننده دارای گواهینامه رانندگی درجه دو و باتهام قتل غیر عمدی شخصی دیگر بعلت عدم رعایت نظامات دولتی و باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع شده و دادگاه جنحه ویرا طبق ماده استنادی و اجازه ماده 45 قانون مجازات بدو ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرمت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است متهم از محکومیت خود و دادستان از قلت مجازات پژوهش خواستهاند دادگاه استان گیلان حکم را گسیخته متهم را بشش ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم کرد م. ع. د. ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته شعبه 9 دیوانکشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه یک بوده و دادگاه ب. ت. ب. موضوع عمل او را بر ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده در صورتیکه با نداشتن پروانه درجه یک و لو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده دو قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض و رسیدگی را بدادگاه جنائی استان یکم و ارسال پرونده به تهران از جهت انحلال دادگاه استیناف استان یکم و ارجاع پرونده بشعبه اول دادگاه جنائی مرکز دادگاه مزبور بعد از تعیین وکیل مدافع جهت متهم و تشکیل جلسه مقدماتی سه نفری بالاخره در تاریخ 31119 به موضوع رسیدگی نموده و با احراز بزه از جهت آنکه مشار الیه گواهینامه رانندگی درجه دوم داشته و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده نداشتن گواهینامه رانندگی بمعنای اعم است و نمیتوان متهم را که دارای نوعی گواهینامه رانندگی م. ب. فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان ماده 2 قانون تشدید کیفر رانندگان نمود بنابراین بزه امر ا منطبق بماده یک قانون مذکور دانسته و با اجازه ماده 4 متهم را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ پنجهزار ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است م. ع. در ذیل رأی دادگاه فرجام خواسته و رسیدگی بشعبه 8 دیوان کشور ارجاع گردیده که در صلاحیت هیئت عمومی تشخیص گردیده است پرونده در جلسه مورخه پنجشنبه 1332523 مرکب از آقایان …:
شعبه اول-آقای …-آقای … آقای …-آقای …زاده
شعبه سوم آقای …-آقای …-آقای …-آقای وزیرزاده اخگر
شعبه پنجم-آقای …-آقای … آقای …-آقای …-آقی فرزار
شعبه هفتم آقای …-آقای …-آقای …-آقای …-آقای …-آقای … شعبه نهم-آقای …بختیاری-آقای …-آقای …-با حضور آقای دادستان کل تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای … و نظریه آقای دادستان کل که مبنی بر نقض بوده مشاوره و باکثریت چنین رأی میدهند
با فقد پروانه درجه یک رانندگی موضوع مشمول ماده 2 تشدید مجازات رانندگان میشود بعلاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنائی تهران مخدوش بوده و نقض میشود و رسیدگی مجدد بشعبه دوم دادگاه جنائی تهران ارجاع میگردد
تاریخ 3343 فرجام‌خواه...فرجام خوانده دادستان-مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوانکشور موضوع رسیدگی دادنامه شماره 10 مورخه 2328 صادر از دادگاه استان 5-اهل سنندج دارای عیال و اولاد بدون سابقه محکومیت کیفری باتهام قتل غیر عمدی بوسیله راندن کامیون که پروانه آن را نداشته و فقط صاحب پروانه درجه دو برای راندن سواری بوده است باستناد بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و سوار کردن مسافرین در روی بار ذغال کامیون و صورت مجلس تنظیمی مورخ 32820 و گواهی گواهان باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مورد تعقیب جزائی دادسرای سنندج در دادگاه جنائی استان پنجم واقع و دادگاه مزبور پس از احضار مشار الیه و تعیین وکیل مدافع و عدم ایراد اعتراض نفس از ناحیه مشار الیها در جلسه مقدماتی سه نفری قرار رسیدگی بموضوع اتهام را در جلسه علنی صادر و در وقت مقرر در دادگاه جنائی سه نفری با حضور متهم و وکیل مدافع او و نماینده دادسرا رسیدگیهای لازم بعمل آورده و پس از رعایت تشریفات لازم قانونی و استماع مدافعات متهم و نماینده دادستان مبنی بر تعیین مجازات او طبق ماده استنادیه و مدافعات وکیل مدافع و شنیدن آخرین دفاع متهم و ختم رسیدگی باستناد صورت مجلس تنظیمی مبنی بر فوت علی در اثر برگشتن کامیون و گواهی گواهان که هر یک مشهودات خود را بیان کردهاند و سوار کردن عدهء در روی باز ذغال کامیون مزبور و بی‌احتیاطی و حرکت در روز بارانی و عدم مهارت لازم و سایر جهات که منتهی بواژگونی کامیون شده و این قسمت مورد تصدیق متهم نیز واقع گردیده و سایر امارات باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان و مواد 2 و 14 اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی و رعایت جهات مختلفه بواسطه نداشتن محکومیت کیفری و گذشت مدعی خصوصی و غیره طبق ماده 44 قانون مجازات عمومی مشار الیه را بهشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریاف غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی و محرومیت او از حق رانندگی در مدت پنجسال با کسر ایام دستگیری و توقیف گذشت محکوم نموده و با اعلام رأی محکوم مزبور بدون ذکر اعتراض مستدعی تمیز شده و با وصول پرونده بدیوانعالی کشور بشعبهء دوم ارجاع شده است-هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از ملاحظه برگهای پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوانکشور مبنی بر استواری حکم فرجام خواسته مشاور نموده باکثریت چنین رأی میدهند-ماده 2 قانون مجازات تشدید رانندگان ناظر بصورتی است که اساسا راننده پروانه نداشته نه پروانه نوع حاصل و لااقل حمل بنفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوطه الزامی است و در اینمورد با آنکه حمل بنفع متهم در صورت آن قانون نیست و از لحاظ تأثیر اشتباه مزبور در مجازات حکم فرجام خواسته بدستور ماده 2 نقض و ختم امر بشعبه دیگر آن دادگاه ارجاع میگردد.
جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تحت ریاست جناب آقای … کل با حضور آقایان … و مستشاران و جناب آقای دادستان کل بشرح زیر تشکیل شعبه 1-جناب آقای … کل-آقای …-آقای …- آقای …-آقای … 2-آقای …-آقای … 3-آقای …-آقای …-آقای … 4-آقای …-آقای … 5-آقای … 6-آقای …-آقای …-آقای … 7-آقای …-آقای …-آقای … 8-آقای …-آقای …آدم-آقای …-آقای … 9-آقای …-آقای …-آقای …
پس از قرائت گزارش موضوع و احکام شماره 2615 و 1657 و کسب نظر جناب آقای دادستان کل که بر لزوم پروانه درجه 1 برای راندن کامیون و جنائی بودن موضوع در صورت فقد پروانه مزبور بوده مشاوره نموده باکثریت چنین رأی میدهد. منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسائط نقلیه از نوع مخصوص مجاز میگردد بنابراین در صورتیکه شخصی با داشتن پروانه درجه دو مبادرت براندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم م. ب. در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.