دکترین
تصویب مجدّدِ قانون و پیامد های آن (مقاله علمی وزارت علوم)
تصویب مجدّدِ قانون و پیامد های آن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
اقبال علی میرزایی
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۸۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۰
سال ۱۴۰۴ (۳)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19
- فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16
سال ۱۳۹۶ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14
سال ۱۳۹۵ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12
سال ۱۳۹۴ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8
سال ۱۳۹۲ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6
سال ۱۳۹۱ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4
سال ۱۳۹۰ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3
- فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2
سال ۱۳۸۹ (۱)
- فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1
چکیده
تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرّر به طور جداگانه به تصویب قانون گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو به رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می آورد و پیامد هایی به دنبال دارد.
در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلاً وجود داشته عیناً و بدون تغییر، مجدداً وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفاً به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه ها و دستگاه های اجرایی، کنار گذاشته می شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملاً مسلّم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به علاوه، بی آنکه بخش های محذوف و اصلاح شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی اعتباری کلیة قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این که موجب متروک ماندن بخش عمدة قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها دربارة اعتبار قوانین دامن زده است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
