تصویر صورت جلسه مزایده — موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج

۱۹ - هیچ گاه سند مال موضوع مزایده نباید به نام شخصی غیر از برنده مزایده با پرداخت محکوم به قابل ترتیب اثر نیست مگر با رضایت برنده مزایده و ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی حاوی حکمی استثنایی است که نمیتوان بر اساس آن قاعده ای عام استخراج نمود. ۱. ماده ۲۸۳ قانون مدنی بیان می دارد: بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. نظریه شماره ۷۱۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: چنانچه مهلت دو ماهه مقرر در ماده ۱۴۴ قانون فوق الذکر سپری شده باشد پذیرش تقاضای مالک برای پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی و ممانعت از انتقال ملک به محکوم له، منوط به موافقت محکوم له م. ب. - نظریه شماره ۷۹۳/۲۳۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد پس از انجام زایده و تعیین برنده آن ب. ت. ب. ذی نفع بودن وی سازش بین محکوم له و م. ع. راجع به سال مورد مزایده باید با رضایت برنده و احیاناً پرداخت خسارت وی صورت گیرد، زیرا سازش ایشان نباید مخل حقوق اشخاص ثالث باشد. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱، پیشین، ص ۲۸۲. در مواردی وجود دارد و باعث ایجاد مشکلات دیگری می شود، می تواند فرار مالیاتی سپس توسط نماینده دادگاه، سند خودرو به نام برنده مزایده در دفتر اسناد رسمی ۲۱ در صورت تأیید مزایده باید مال به برنده مزایده تحویل شود و ۲۲ در خصوص تسلیم مال منقول به برنده مزایده قانون اجرای احکام مدنی ۱ نظریه شماره ۷۱۹۴/۱۶۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد ترتیبات مقرر در برگزاری مزایده و نحوه فروش و انتقال سند به نام برنده مزایده و از جمله مقرره مذکور در ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی از قواعد آمره بوده و لذا تنظیم سند رسمی انتقال مورد مزایده به درخواست برنده آن به نام شخص ثالث قابل اجابت نمیباشد. بدیهی است که برنده مزایده زمانی می تواند نسبت به انتقال مال مورد مزایده به دیگری به عنوان مالک اقدام نماید که آن مال به نام وی با تنظیم سند منتقل شده باشد. بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴) بیان می دارد موارد زیر جرم مالیاتی ه تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران با معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود . برای مال منقول ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت