دکترین
تضاد قانون و اخلاق
تضاد قانون و اخلاق
نویسندگان:
علی خادم العموم
منبع:
کانون وکلا 1332 شماره 35
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
در شمارههای 31 و 33 مجلهء کانون وکلا سختی تحت عنوان«تضاد حقوق و اخلاق»و یا«تضاد قانون و اخلاق»طرج شده که مطالعه و مباحثه درباره آن جالب توجه م. ب..برای آنکه بحث ما دربارهء این دو شماره بتواند مورد قضاوت قرار گیرد ناچاریم نظر دو نویسنده محترم را بطور خلاصه و تا آنجا که برای بحث ما لازم است از نظر خوانندگان گرام بگذرانیم.
در شمارهء 31 مجلهء کانون جناب آقای … بر این نظر بودند که از روزیکه حقوق با قانون1در اجتماعات بشری راه یافت دیگر آن اصل اخلاقی از بین رفت و مردم دیگر در معاملات و امور خود پایبند باصول اخلاقی نیستند«دیگر مردم نمیگویند رعایت اصول اخلاقی و مبانی ایمان و تقوی را واقعا بکن بلکه دستور این است که اینطور وانمود کن و ظاهر امر را چنین نشان بده».«دیگر قانون نمیگوید دزد نباش و خائن و جاعل و قاتل مباش بلکه در واقع میگوید گیر نیفت.دلیل و مدرک بدست نده و علامت از خود باقی مگذار.»
بنابراین بنظر جناب آقای … در عالم واقع حقوق جایگزین اخلاق شده و آن اصول اخلاقی پایمال هوی و هوس قانون و قانونگذاران گشته است.بنظر ایشان واقع امر آنچه در عالم خارج است یعنی همان قانون و یا حقوق که امریست موجود و واقع در عالم اجتماع موجب از بین رفتن اخلاق گشته است.2
در صورتیکه دوست عزیز و همدورهء محترم آقای … پس از ذکر مقدمهای دربارهء مکاتب مختلفه فلسفی چنین نتیجه گرفتهاند که جناب آقای … مکتب اصالت شخص3هستند و نظرشان متکی بر واقعیات نیست و سپس بذکر بعضی از مکاتب فلسفی مثل مکتب فروید پرداخته است.گرچه بنظر ما بحث از مکاتب و نظریههای فلسفی برای پاسخ بمقاله جناب آقای … و بحث دربارهء تضاد (1)باید متوجه بود که قانون یکی از منابع حقوق است.
(2)بعقیده جناب آقای … نظر ایشان درست یا نادرست قانون که یک چیزی است( teafnu )در واقع و عالم خارج دارای چنین صفتی است.منظور آنست که ایشان پایههای استدلالشان را روی عالم واقع میگذارند و میگویند قانون چنین میکند قانون را در عالم خارج میبینند و این صفت را بقانون نسبت میدهند.
(3)مکتب اصالت شخص P.etisivirce ibusemsilaedl قانون و اخلاق نه لازم و نه مفید بود ولی چون در مقالهء جوابیه از آن مکاتب و تطبیق نظر جناب آقای … با یکی از آن مکاتب مورد بحث بمیان آمده لذا ضروریست که بعضی از نکات روشن گشته و عدم صحت این تطبیق واضح گردد.
همانطور که در مقالهء جوابیه یادآور شده«کسی که اساس عالم واقع را بر ذهنیات شخص خویش قرار میدهد و نه اینکه ذهنیات را بر عالم واقعیات قرار دهد گفته میشود که آن شخص پیرو مذهب اصالت شخصی است»
پس از تعریف مذهب اصالت شخص نویسنده محترم جناب آقای … را پیرو مذهب اصالت شخص میدانند.در صورتیکه بنظر ما مطابق آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن پایه و اساس استدلال آقای … را نمیتوان پیرو مذهب اصالت شخص دانست.
همانطور که بعرض خوانندگان رسید آقای … حقوق(قانون) که در عالم خارج و عالم واقع وجود خارجی دارد چنین و چنان اثری بر روی اخلاق داشته است بعبارت دیگر ایشان معتقدند که در عالم واقعیات حقوق اصول اخلاقی را از بین برده لیکن ایشان نمیگویند که حقوق در عالم ذهنیات چنین اثری بر روی اخلاق داشته است.حتی ایشان من باب مثال نیز امور واقع و انجام شده در دادگاه را در آخر مقالهء خود ذکر میکنند.بنابراین نمیتوان گ فت که آقای … مذهب اصالت شخصی است بلکه بالعکس ایشان پیرو مذهب واقع و یا بعبارت دیگر واقعبین1هستند نه پیرو ذهنیات از این بحث ما نباید این نتیجه را گرفت که مطالب آقای … از نقطهء نظر حقوقی صحیح م. ب. حقوق تضادی با اخلاق ندارد قانون نمیگوید خائن باش و دزد باش و نمیگوید«گیر نیفت دلیل بدست نده نشان و علامت باقی نگذار»
ایشان اجرای قانون را با نفس قانون اشتباه کردهاند.در جامعهای که مجریان قانون بخواهند سوء استفاده کنند قانون هر چقدر هم خوب و طبق موازین اخلاق وضع شده باشد اثر اخلاقی نخواهد داشت.
اما آنطور که آقای … که«هدف حقوق اخلاق است»بنظر ما نیز صحیح نیست.
اگر هدف حقوق اخلاق میشد دیگر علم حقوق نبود بلکه ماهیتش عوض گردیده و علم اخلاق میشد گرچه اکثر راهی را که حقوق میپیماید همان راهی است که اخلاق میرود ولی نمیتوان گفت که هدف حقوق اخلاق است.
علت اینکه هدف حقوق نمیتواند اخلاق باشد آنست که حقوق دارای منابعی است مانند قانون،عرف و عادت رویه قضائی و دکترین که این منابع نمیتوانند مر حق و اخلاق و انصاف را در همه جا و همه موارد اعمال و رعایت کنند زیرا منظور ما از اخلاق آن اخلاق منطقی است که آلوده بهیچ یک از اغراض و امیال انسانی نباشد.منظور از (1)پیرو مذهب واقع P.etisivitcejb اخلاق آن مثل اعلائی است که نمونه برای اعمال اخلاقی قرار میگیرد.در منابع حقوق سر و کار ما با آنچیزهائی است که هست و آنطوریست که هست و حال آنکه در اخلاق سر و کار ما باید با چیزهائی باشند که در معنی شایستگی آن طوری را که بایست باشند دارا گردند.با این وصف چگونه عرف و عادت و دکترین و رویه قضائی و یا قانون میتوانند آنطور که شایسته است باشند.
عرف و عادت و طرز فکر و رویهها در اجتماعات مختلفه تغییرپذیرند.مثلا در عرف یک اجتماع تعدد زوجات پسندیده و حال آنکه در دیگری ناپسند است چگونه میتوان گفت که هر دوی اینها یک هدف دارند و آن اخلاق است؟حتی یکی از این دو عرف باید با آن اخلاق مطلق مطابقت و دیگری مخالفت داشته باشد زیرا اخلاق یکی بیش نیست پس هدف حقوق اخلاق نیست بلکه اخلاق و حقوق دو خطی هستند که در مسیر خود گاه از یکدیگر دور و گاه نزدیک هم میشوند و در اکثر مواقع منطبق بر یکدیگرند.
رویهم رفته باید اعتراف کرد که بحث در این مطالب بحثی ذوقی است و پایان ندارد و بطور قطع یک نظر ثابت و مسلمی بدست آورد و گفت حقوق و اخلاق متضاد و یا هدف اخلاق است.با استدلالات و ذکر امثله در اجتماعات مختلفه میتوان بین این دو نظریه نوسان کرد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.