ADMIN_GENERAL
تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مقاله تضمین آزادی کسب و کار را در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی میکند. اختلاف میان ایجاد محدودیتهای اداری برای کسب و کارها و اصل آزادی اشتغال است. نتیجه نشان میدهد دیوان با ابطال مقررات محدودکننده از آزادی کسب و کار حمایت میکند.
اصلِ حقوقی: مقررات دولتی نباید آزادی کسب و کار و اشتغال مشروع اشخاص را به طور ناموجه محدود کنند.
کلیدواژهها: آزادی کسب و کار، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، حقوق اداری، رویه قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
علیرضا دبیرنیا آیت الله … پور
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 بهار 1403 شماره 18
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
doi:
10.22034/mral.2022.560814.1367
شماره صفحات:
۸۹ - ۱۱۳
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۱۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 8 بهار 1405 شماره 26
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 زمستان 1404 شماره 25
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 پاییز 1404 شماره 24
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 بهار 1404 شماره 22
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 زمستان 1403 شماره 21
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 پاییز 1403 شماره 20
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 تابستان 1403 شماره 19
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 بهار 1403 شماره 18
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال 5 زمستان 1402 شماره 17
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز 1402 شماره 16
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان 1402 شماره 15
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار 1402 شماره 14
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان 1401 شماره 13
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز 1401 شماره 12
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان 1401 شماره 11
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار 1401 شماره 10
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان 1400 شماره 9
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز 1400 شماره 8
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان 1400 شماره 7
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار 1400 شماره 6
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان 1399 شماره 5
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز 1399 شماره 4
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان 1399 شماره 3
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار 1399 شماره 2
سال ۱۳۹۸ (۱)
- پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان 1398 شماره 1
چکیده
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
Guaranteeing freedom of business in the light of judicial procedure The General
Board of the Administrative Court of Justice
Economic freedom is the basis of business freedom in any economic and legal system, whereby the citizens of society have the right to choose any business according to their ability, expertise and personal creativity. This important and fundamental principle and the duty of the government to guarantee and support it has been and standardized in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, domestic laws and international documents. In order to judicially monitor general decisions, realize the principle of the rule of law assert individual and social rights, the General Board of the Court of Administrative Justice has issued opinions in various lawsuits in order to support and guarantee this right and perform its inherent special task. The findings of this research, which were issued in a descriptive-analytical method and along with the criticism of lawsuits and judicial opinions, indicate that the most important aspects dealing with cases are: with the principle of licensig authority, paying attention to the principles of competition rights in licensing, The subject departure of some professions such as notary and attorney from the concept of business, which shows the more accurate understanding and special support of the Administrative Court of Justice of this economic right compared to other regulatory authorities executive institutions. The interpretation and explanation of the concept of freedom business in the Administrative Court of Justice can be a judicial guide for legislative and regulatory institutions in applying and implementing the freedom of business and protecting this economic right in its true sense.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
