Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بند (ج) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اعلام می دارد: در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام میشود: ۱ مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور میشود. (۲) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور میگردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود. ۳) پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند ۲، انجام میشود». مفاد بند (ج) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اجمالاً شبیه بندهای (ه) و (و) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان است. با این تفاوت که اگر بهای نرخ متعارف روز در تاریخ خرید مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه مورد توافقی دو طرف نباشد، معلوم نداشته که طرفین از چه مکانیز می باید استفاده کنند. در حالی که در بند (ز) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نظریه کارشناس یا کارشناسان را برای طرفین قطعی دانسته و راهکار اختلاف در این باره را تعیین کرده است. به نظر می رسد در نهایت راهکار عملی جهت تعیین بهای مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه در صورت توافق نکردن دو طرف پیمان باید از طریق نظریه کارشناسی صورت گیرد. منتها چون آثار خاتمه پیمان با رویکرد و آثار فسخ پیمان متفاوت است لذا حدت و شدت مندرج در اعمال خاتمه پیمان در خصوص تعیین بهای اموال و کالاهای مذکور، طبیعتاً نباید وجود داشته باشد. مطلب دیگر این که ب. ت. ب. توضیحات مربوط به بند و ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان و اصل نسبی بودن قراردادها ایرادات وارد به بند (و) ماده مرقوم در جز (۲) بند (ج) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نیز به قوت خود باقی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین