تعارض بین ماده و تبصره

تبصره علی الاصول جایگاه استثناست چنانچه ماده حکمی را بیان کرد و تبصره ذیل آن مطلب دیگری گفت این تعارض را باید به شکل اصل و استثناء تبیین و تفسیر نمود. چنان که در ماده ۱۰۴ ق.م آمده است: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. در تبصره ذیل آمده اصلاحی ۸ دی ۱۳۶۱ آزمایشی و اصلاحیه ۱۴ آبان ۱۳۷۰ آمده بود عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح م. ب.. در اصلاحیه ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح همچنین است در مواد ۹۷۶ ۹۸۲ ۹۸۸ ۹۸۹ ۱۰۸۲ ۱۲۱۰، ۱۳۲۸ و ۱۳۱۲ ق.م تبصره ماده ۳ ۳۵ ۵۱ ۱۰۰۸۱۷۶۶۸، ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۵۶، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۷۱، ۲۱۲ ۲۲۰ ۲۳۱ ۲۵۸ ۴۳۵ ۲۳۳ ،۴۲۷ ۳۸۸ ۳۸۷ ۳۵۴ ۳۴۴ ۳۳۹ ۳۳۱ ۳۲۶ ،۳۲۵ ۳۰۹ ،۳۰۶ ،۳۰۲ ۲۷۹ ۲۷۷ ۴۵۰ ۴۵۵ ۴۷۴، ۴۸۴، ۴۹۰ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در اغلب تبصره های مذکور حکمی به طور استثنایی و خلاف اصل ماده ذکر شده است و به ندرت قانونگذار بدون رعایت اصول و قواعد تدوین قانون تبصره را در غیر ما وضع له استخدام کرده است. قانون کم تبصره قانونی مطلوب است و قانون پر تبصره از حیث شکل و محتوا قانونی نامرغوب و غیر استاندارد محسوب است. یکی از محاسن قانون مدنی با وجود ۱۳۳۵ ماده تبصره های اندک آن است در مجموع ۱۲ تبصره م. ب. که چند مورد از آنها در اصلاحیه های سالهای ۱۳۶۱ ۱۳۷۰ و ۱۳۸۱ الحاق گردیده است. قانون مدنی فرانسه و مصر و اغلب کشورها نیز به همین ترتیب است اما متأسفانه قانونگذار دهه های اخیر در ایران به هیچ وجه مراعات این قسم قواعد را ندارد. چنانکه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فارغ از همه ایرادهای وارد بر آن از حیث شکل هم بی بهره از نقص و اشکال نبوده است چنانکه ۲۷ ماده داشت و نزدیک به همین مقدار تبصره عوام نیز از این مطلب مطلعند از این رو گاه به انسان می رسند و تقاضایی دارند وقتی می گوییم قانون اجازه نمی دهد می گویند بگردید تبصره یا مبصره ای پیدا کنید. این سخن یعنی استثناء بنابراین حکم ماده را باید اصل گرفت و تبصره را استثناء بر آن از حیث متدولوژی تفسیر قوانین باید ماده را توسعه در تفسیر داد و تبصره را محدود و مضیق تبیین کرد. از این رو وقتی چنین عمل نمودیم تعارض ظاهری که بین ماده ۱۲۱۰ با تبصره دو به چشم می خورد خود به خود مرتفع می گردد؛ زیرا ماده اصل را می گوید و تبصره استثناء آن را این که هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به همین بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. این اصل است و این که اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد استئنا بر آن است. فقط در این مورد باید رشد او ثابت شود.