نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی

نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/05 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر ادله کافی برای صدور قرار وجود داشته باشد، آیا می‌توان برای جنبه خصوصی قرار موقوفی و برای جنبه عمومی قرار جلب دادرسی صادر کرد. هیات عالی به دو نظر تقسیم شد: نظر اکثریت بر این عقیده بود که باید بین جنبه عمومی و خصوصی جرم تفکیک قائل شد و برای جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی و برای جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. استدلال آنان بر این اساس بود که جنبه عمومی بزه مذکور طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت است، در حالی که جنبه خصوصی (دیه) بر اساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌شود و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه صدور قرار موقوفی را می‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دادسرا باید صرفاً یک قرار جلب به دادرسی صادر کند، زیرا جرم بی‌احتیاطی یک عنوان مجرمانه بسیط است و نمی‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد. آنان به ماده 104 قانون مجازات اسلامی استناد کردند که جرایم را به دو دسته قابل و غیرقابل گذشت تقسیم می‌کند و بیان داشتند که در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تاثیری در ادامه تعقیب ندارد و لذا صدور قرار موقوفی در این موارد مصداقی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/05 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی موضوع نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی پرسش در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی، در صورتی که ادله کافی برای صدور قرار باشد، ولی شاکی گذشت نماید، نحوه صدور قرار چگونه می‌باشد؟ آیا می توان برای جنبه خصوصی آن قرار موقوفی و برای جنبه عمومی آن جلب دادرسی صادر نمود؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ با ذکر استدلال بیان نمایید؟ نظر هیات عالی نظریه اقلیت همکاران که صدور قرار موقوفی تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی جرم لازم ندانسته، مورد تائید اعضاء هیات عالی است. نظر اکثریت در اینگونه موارد می‌بایست بین جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن قائل به تفکیک بود و برای جنبه عمومی، قرار جلب به دادرسی و برای جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ با این استدلال که اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی رضایت دهد دادگاه در حکم خویش بابت جنبه خصوصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید؛ اگر دادگاه که مرجع صدور حکم م. ب. می‌تواند قرار موقوفی صادر نماید، پس به طبع، دادسرا نیز می‌تواند قرار موقوفی بابت دیه صادر نماید و از طرفی جنبه عمومی بزه مذکور در ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ ولی جنبه خصوصی (دیه) که یک نوع مجازات بر اساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی م. ب. بر اساس حق الناس قابل گذشت محسوب می‌شود و بر اساس ماده 13 ق.آ.د.ک می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. نظر اقلیت در این گونه پرونده ها دادسرا می‌بایست صرفاً یک قرار و آن هم قرار جلب به دادرسی صادر نماید؛ چرا که جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بسیط بوده و یک عنوان مجرمانه م. ب. و در این یک عنوان نمی توانیم آن را به دو بخش تقسیم نمائیم؛ ن. ب. ا. وفق ماده 104 ق.م.ا مصوب 1392 جرایم یا قابل گذشت م. ب. یا غیرقابل گذشت و برخلاف جرم قابل گذشت که حسب ماده 13 ق.آ.د.ک مصوب 1392 با گذشت شاکی مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد؛ در جرایم غیرقابل گذشت نه تنها چنین تکلیفی بیان نشده است؛ بلکه به عکس حسب قانون گذشت شاکی هیچ تاثیری در ادامه تعقیب ندارد و به عبارت دیگر تعقیب مانند جرم یک حیثیتی و دو حیثیتی نمی‌باشد و اگر تعقیب متهم شروع شود، دیگر دلیل قانونی برای توقف تعقیب و صدور قرار موقوفی وجود نداشته و همچنین نمی توان از موارد صدور قرار موقوفی که قانونگذار احصا کرده است اخذ ملاک کرده و صدور قرار موقوفی را به سایر موارد تسری داد؛ زیرا قوانین آیین دادرسی آمره بوده و فقط در حدود مصرح قانونی الزام آور است؛ لذا ب. ت. ب. اینکه بزه مذکور غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، لذا صدور قرار موقوفی مصداقی ندارد.