تعارض شناسی

در ماده ۴ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ نیز آمده بود: اگر دادرس دادگاه به عذر این که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوا امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. در ماده ۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیز آمده است: قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطرح شده وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند تفاوت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ با ماده ۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹: الف) در ماده ۳ ق.آ.د.م قدیم از لفظ متناقض استفاده شده بود ولی در قانون جدید از لفظ متعارض استفاده شده است. ب در ماده ۳ ق.آ.د.م از عبارت باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند آمده است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نماید. (ج) الفاظی چون اصول حقوقی فتاوی معتبر منابع معتبر اسلامی تعارض قوانین اجمال نقص در قانون جدید با بار حقوقی خاص خود استخدام گردیده است که با مبانی قانون پیشین اختلاف ریشه ای دارد. تعارض بین مفهوم با منطوق. تعارض بین مفهوم با مفهوم مخالف آن. ۱۰. تعارض ادله. ۱۶ تعارض حرف با عدد.