تعارض میان اصل آزادی قراردادها و الزامات نظم عمومی در قراردادهای خصوصی و دولتی در حقوق فرانسه و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

تعارض میان اصل آزادی قراردادها و الزامات نظم عمومی در قراردادهای خصوصی و دولتی در حقوق فرانسه و ایران (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: مصطفی هراتی منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4 چکیده اصل آزادی قراردادها، در نظام های حقوقی مختلف به مثابه مبنایی برای شکل گیری و تنظیم قراردادها تلقی شده است. این اصل بر این پیش فرض استوار است که اشخاص بالغ، عاقل و مختار، صلاحیت دارند تا آزادانه، بدون دخالت غیرموجه حاکمیت، روابط قراردادی خود را تعریف و اداره کنند. با این حال، این آزادی مطلق نبوده و به ویژه در بستر قراردادهای دولتی که طرف دیگر آن یکی از نهادهای عمومی یا مأموران دولت است، در معرض محدودیت هایی ناشی نظم عمومی قرار می گیرد. نظم عمومی، مفهومی سیال ولی بنیادین در نظام حقوقی است که با هدف حفظ منافع عمومی، مصالح جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از آزادی اراده، بر قراردادها سایه می افکند. در این میان، قراردادهای دولتی به دلیل پیوند وثیق با اهداف حکمرانی، تأمین منافع عمومی و اداره مطلوب امور عمومی، مشمول قواعد خاصی می شوند که عمدتاً با هدف تضمین شفافیت، عدالت، رقابت سالم و جلوگیری از فساد تنظیم شده اند؛ قواعدی که بعضاً در تعارض آشکار با اصل سنتی آزادی قراردادها قرار می گیرند. این مقاله با رویکردی تحلیلی تطبیقی، به بررسی چالش ها و تنش های مفهومی و عملی ناشی از تقابل اصل آزادی قراردادها با الزامات نظم عمومی در چارچوب قراردادهای دولتی می پردازد. ابتدا مفهوم و مبانی هر یک از دو اصل مذکور، به ویژه در پرتو آموزه های حقوق مدنی و حقوق عمومی تبیین می شود، سپس با تحلیل ماهیت قراردادهای دولتی و جایگاه خاص آن ها در نظم حقوقی، به تبیین نمودهای تعارض میان دو اصل در مرحله انعقاد، اجرا و تفسیر این قراردادها پرداخته می شود. همچنین، با بهره گیری از تجارب حقوق تطبیقی، به ویژه حقوق فرانسه به عنوان نظامی که تمایز روشنی میان قراردادهای خصوصی و عمومی قائل است، نشان داده می شود که چگونه نظام های حقوقی می کوشند تا از رهگذر ابزارهایی چون مداخله قانون گذار، تفسیر محدودکننده اراده، یا ارائه نظریه های تلفیقی چون نظریه تعدیل قراردادها، تعادلی میان آزادی اراده و نظم عمومی برقرار سازند. The conflict between the principle of freedom of contract and the requirements of public order in private and Government Contracts in French and Iranian law