تعدادطبقات وابسته به عرض گذر و اندازه قطعات عرصه؟؟؟!!

تعدادطبقات وابسته به عرض گذر و اندازه قطعات عرصه؟؟؟!! در تمامی زیر پهنه ها، چنانچه مساحت ملک به حد نصاب اندازه قطعه نرسد یا عرض معبر مجاورکمتر از اندازهای پیش‌بینی شده باشد؛ حداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمان یک طبقه با تراکم متناظر کاهش مییابد. در صورتی که ملکی هم از لحاظ حداقل اندازه‌ قطعه و هم از لحاظ عرض معبر، کمتر از حداقل‌های تعیین شده در جدول باشد حداکثر تعداد طبقات 2 طبقه با تراکم متناظر کاهش مییابد مشروط بر این که پس از کاهش طبقات، تعداد طبقات باقیمانده روی زمین به استثنای زیر پهنه های صنعتی – کارگاهی (S3)، در اراضی با وسعت 300 متر مربع و بیشتر کمتر از 3 طبقه باشد. در زیر پهنه S212، احداث بنا در چارچوب ضوابط زیر پهنه مذکور به ارائه طرح توجیهی مربوطه و تأیید معاونت شهرسازی و معمار شهرداری تهران است. در زیر پهنه های فعالیت به استثنای زیر پهنه S124، در صورتی که اندازه قطعه، پس از اصلاح کمتر از 300 متر مربع، احداث صرفاً یک طبقه برای فعالیت، با 80 درصد سطح اشغال، پس از رعایت اصلاحی و با تأمین پارکینگ و رعایت حقوق قطعات هم‌جوار با تأیید شهرداری منطقه مجاز است. در هر حال عرض معبر نباید از 6 متر کمتر باشد. نقل ازجواز ساخت #شهرداری_عوارض_پروانه میزان مسئولیت خریدار در پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری تایید و استواری رای کمیسیون به دلیل مسئولیت پرداخت جریمه توسط ذیصلاح در تبصره های قانونی راجع به حکم پرداخت جریمه یعنی تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری پرداخت جریمه های تعیین شده به وسیله کمیسیون به عهده ذینفع نهاده شده است و منتقل الیه نمی تواند با استناد به اینکه تخلف از ناحیه وی نبوده است از پرداخت جریمه امتناع نماید . بنابراین اگر شاکی طبق ماده 100 قانون شهرداری موظف بوده قبل از هر اقدام عمرانی جهت بازسازی و مرمت بنا که تخریب آن ناشی از فعل دیگری است از شهرداری پروانه اخذ نماید پرداخت جریمه به وسیله ذینفع غیر متخلف به حکم قانون و امر قهری است توضیح اینکه ضمان متخلف به تادیه معادل جرایم پرداختی ذینفع غیر متخلف به شهرداری در حق تادیه کننده از نوع قراردادی نیست بلکه قهری بوده و ذینفع غیر متخلف حق مطالبه آن را از متخلف واقعی خواهد داشت بنابراین از آنجایی که شهرداری در تعیین جریمه نسبت به تخلف ساختمانی ملزم است ذینفع را محکوم نماید در این‌گونه موارد دلیلی برای نقض آراء کمیسیون ماده 100 وجود ندارد و رای معترض به می بایست مورد تایید قرار گیرد. برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری- محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری #کمیسیون_ماده_صد حکم تاسیس داروخانه در ملک مسکونی نظر به اینکه جواز دایر نمودن دفتر مهندسی و مطب و دفتر اسناد رسمی و دفتر عقد و ازدواج و... موضوع تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها منحصر در استفاده از واحد مسکونی برای فعالیت در امور یاد شده به منظور ارائه خدمت به عموم مردم است که به هیچ وجه دلالت بر تغییر فیزیکی در ساختمان مسکونی و تبدیل آن به واحد غیر مسکونی به نوعی که پس از تعطیل و جابجایی فعالیت‌های مذکور محل آماده برای استفاده مسکونی بدون برگشت به حالت اولیه نباشد ندارد چنانچه داروخانه موضوع رای بدون تغییر در ساختمان در محل مسکونی دایر شده باشد تخلف از مقررات ننموده و فعالیت آن مجاز می باشد . در غیر این صورت ادامه فعالیت متوقف بر رفع خلاف و بازگشت ساختمان به حالت اولیه خواهد بود و در ما نحن فیه ادعای طرف شکایت مبنی بر تغییر در ساختمان با جمع‌آوری تیغه بندی داخلی و با دسترسی از راه پله اصلی ساختمان که قسمت اخیر آن تصرف در مشاعات می باشد بنا به مندرجات لایحه شهرداری و رای کمیسیون موجب شکایت همسایگان شده است مورد تعرض و تکذیب شاکی در لایحه تقدیمی به شعبه قرار نگرفته است لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت و تایید رای معترض عنه صادر و اعلام می نماید بدیهی است در صورت اعاده وضع به حالت اولیه مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود و شهرداری نیز در آن صورت مکلف به انجام وظیفه وفق مقررات و ضوابط قانونی می باشد و رعایت قانون همگان الزامی است. #کمیسیون_ماده_صد ورود مجدد ماده 100 به تخلفات ساختمانی که قبلا در کمیسیون #ماده 99 رسیدگی شده در ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 مقرر شده است مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. تبصره 1 در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلعه تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه‌ی ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می کند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهردار راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. تبصره 6 اصلاحی 1358/6/27 در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه این امر را به کمیسیون ارسال کند در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 است. تبصره 9 الحاقی 1358/6/27 ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف وقتی کمیسیون تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها به عنوان مرجع صلاحیت دار نسبت به تخلف رسیدگی و رای صادر نمود موضوع اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و ورود مجدد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نسبت به موضوعی که رسیدگی به آن توسط مرجع به پایان رسیده ناشی از تغییر یا توسعه حوزه فاقد وجاهت قانونی است لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با بازنگری در رای مورد اعتراض و صدور رای منطبق با قانون با لحاظ نکات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد. #کمیسیون_ماده_صد