تعدد جرایم

قواعد راجع به تعدد جرم به دو دسته تقسیم میشود اول قاعده عمومی است که قانون گذار قاعده عمومی درباره تعدد جرایم را در مواد ۱۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است. دوم قواعد خاص است که قانون گذار در برخی از جرایم نظیر اختلاس و ارتشا قواعد خاصی برای تعدد جرم وضع نموده است. جرایم مربوط به صدور چک که مجازات آنها بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک است نیز از همین جرایم م. ب.. قانون گذار ذیل ماده ۷ ق.ص.چ مقرر داشته است .. در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر شخصی دو فقره چک بلا محل صادر کرده باشد، قاعده ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره وی اعمال نمیشود و مجموع مبالغ دو چک ملاک مجازات قرار می گیرد. قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا محل واضح است اما سؤال اینجاست که آیا قاعده خاص مقرر در ماده ۷ ق.ص.چ درباره عدم امکان تعدد مادی مشابه آیا مخصوص جرم صدور چک بلامحل است یا به جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود موضوع مواد ۱۰ و ۱۴ ق.ص.چ هم تسری پیدا می کند؟ اگر شخصی یک چک بلا محل صادر نماید و یک چک دیگر هم از حساب مسدود صادر نماید آیا مشمول ذیل ماده ۷ ق.ص.چ می شود یا مشمول ماده ۱۳۴ ق.م.؟ اگر شخصی دو چک از دو حساب مسدود صادر نماید یا نسبت به دو چک دستور عدم پرداخت بلا جهت به بانک بدهد مشمول ذیل ماده ۷ قص.چ است یا ماده ۱۳۴ ق.م.؟ در این خصوص دو نظر مطرح شده است: نظر اول این است که این موارد مشمول ذیل ماده ۷ ق.ص.چ است و نظر دوم آن است که این موارد از ماده ۷ ق.ص.چ خارج و مشمول ماده ۱۳۴ ق.م. است. ادله ای که برای نظر اول قابل ارائه است از این قرار م. ب.. حساب مسدود را مستقلاً بیان نکرده و آن را به مجازات ماده ۷ قص.چ دو جرم نیز جاری می گردد. و قصد اجرای عمومات را در آن موضوع نداشته است. لذا اگر شک کنیم در آن موضوع قواعد خاص جاری می شود یا عمومات قواعد خاص مقدم هستند. در چک نیز قواعد خاصی از جمله قابل گذشت بودن و غیره ذکر شده که حاکی از آن است که قانون گذار نسبت به چک قصد وضع قواعد خاصی را داشته است. لذا در جرم موضوع مواد ۱۰ و ۱۴ ق.ص.چ نیز اجرای قاعده خاص تعدد مقدم بر اجرای عمومات تعدد خواهد بود. اجرای قاعده خاص موافق با احتیاط است و به نفع متهم است؛ زیرا اجرای قاعده عام ماده ۱۳۴ ق.ما باعث تشدید مجازات میشود. جرم صدور چک بلا محل و دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود هر سه مقید به صدور گواهی عدم پرداخت هستند. لذا مالاً واحد هستند و قاعده راجع به تعدد جرم هم در آنها واحد است. هرگاه شک کنیم که موضوعی تحت عمومات قرار می گیرد یا تحت قاعده قص چ معنای خاص آن است نه صدور چک بلا محل به معنای عام که با بررسی هر دو دسته از ادله به نظر می رسد که نظر اول صحیح است هر چند اگر دو رفتار مجرمانه از جرایم مربوط به چک نسبت به یک فقره چک ارتکاب یابد، رابطه دستور عدم پرداخت با صدور چک بلا محل و صدور چک از رفتار بین این دو مشترک نیست اما در بخشی از رفتار، یعنی صدور گواهی عدم پرداخت که یا جزء رفتار مجرمانه است یا نتیجه آن مشترک هستند، در حالی که در تعدد مادی باید دو رفتار کاملاً مستقل از یکدیگر باشند. در پاسخ باید گفت که اولاً هرچند در خارج، یک گواهی عدم پرداخت صادر میشود که بر روی آن هم بلا محل یا مسدود بودن حساب و هم دستور عدم پرداخت ذکر میشود، ولی به دقت عقلی در حقیقت دو گواهی عدم پرداخت برای این چک صادر میشود که یکی به جهت دستور عدم پرداخت است و دیگری به جهت مسدود بودن حساب یا بلا محل بودن اما بانک این دو گواهی را در قالب یک برگه صادر نموده و در اختیار مشتری قرار می دهد. ثانیاً باشند یا چنانچه دو رفتار در بخشی مشترک و در بخشی غیر مشترک بودند هم تعدد مادی محقق میشود که یک بحث مبنایی است و در مباحث جزای عمومی مطرح است و طبق مبنای دوم تعدد مادی در محل بحث برقرار می شود. اما درباره رابطه صدور چک بلا محل با صدور چک از حساب مسدود، آیا تعدد معنوی است ماده ۱۳۱ ق.م.) یا نتایج مجرمانه حاصل از رفتار واحد تبصره ۱ ماده ۱۳۴ ق.م.) و یا آثار متفاوت یک رفتار مجرمانه؟