قانون
تعدد نهادهای قانون گذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
تعدد نهادهای قانون گذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
فردین مرادخانی سمیه تکلو
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/law.2021.12950
شماره صفحات:
۲۵ - ۶۷
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۹۱۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۰
سال ۱۴۰۴ (۳)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19
- فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16
سال ۱۳۹۶ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14
سال ۱۳۹۵ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12
سال ۱۳۹۴ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8
سال ۱۳۹۲ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6
سال ۱۳۹۱ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4
سال ۱۳۹۰ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3
- فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2
سال ۱۳۸۹ (۱)
- فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1
چکیده
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
