تعدی و تفریط (قواعد فقه): عمل حقوقی وکیل

هرگاه شخصی، دیگری را برای فروش مال خود وکیل کند با این شرط که مال را از محل معینی خارج نکند، مثل آن که او را وکیل کند که اتومبیلی را به شرط آن که از منزل خارج نسازد بفروشد، چنانچه وکیل از اذن مالک تعدی کند و مال را از منزل بیرون ببرد و در همان حال بفروشد، ب. ت. ب. مساله پیش و بقای رابطه حقوقی وکالت در حالت تعدی، بیع انجام شده صحیح است، هر چند که به محض تعدی و تفریط، ید وکیل ضمانی شده است. علت این است که وکالت یا از طریق عزل منحل می‌گردد و یا از طریق فسخ و هیچ یک از آن دو در این مورد پدید نیامده تا وکالت منحل گردد و تعدی و تفریط هم از انحلال نیستند. لذا وکالت به حالت خود باقی و عمل حقوقی انجام گرفته توسط وکیل محکوم به صحت است. حال این سؤال مطرح می‌گردد که در فرض تعدی و تفریط، رابطه ضمانی تا چه وقت باقی است؟ بی تردید تا قبل از انجام عمل مورد وکالت، یعنی وقوع بیع، ضمان باقی است ولی پس از وقوع بیع چطور؟ ۴. ۱ - دیدگاه فقهاء در این خصوص در بین فقها دو نظر وجود دارد. او می‌گوید: ب. ت. ب. بقای رابطه وکالت و انجام صحیح بیع به مقتضای وکالت، ضمان به محض عقد بیع پایان می‌پذیرد، هر چند که مبیع هنوز تسلیم مشتری نشده باشد؛ زیرا عقد بیع به منزله تسلیم به مالک است و همان طور که با تسلیم به مالک ضمان پایان می‌پذیرد، در ما نحن فیه نیز همین طور است و تفاوتی میان قبل از تسلیم مبیع به مشتری و بعد از آن وجود ندارد. ایشان در پاسخ استدلال نظر مقابل می‌گوید: درست است که تلف قبل از قبض موجب انفساخ بیع است، ولی انفساخ از زمان تلف است نه از زمان عقد و بنابراین به محض وقوع بیع صحیح، وکیل از ضمان خارج می‌گردد. حال چنانچه بدون تلف ، تسلیم صورت گیرد، رابطه به کلی قطع می‌شود، هر چند که تسلیم در حالت تعدی صورت گرفته باشد؛ ولی اگر مبیع در حالت تعدی قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و موکل در مقابل مشتری نسبت به ثمن مسئول است و چون مبیع در ید وکیل متعدی تلف شده است می‌توان گفت که وکیل د. م. م. به ضمان قهری مسئول است. خلاصه آن که: با تلف مبیع، عقد بیع منفسخ می‌شود و چون مادام که عین تسلیم نشده بایع در مقابل مشتری به ضمان معاوضی مسئول است، ثمن به مشتری بر می‌گردد، ولی وکیل چون د. م. م. به ضمان قهری ضامن بوده است باید از عهده خسارت یعنی مثل و یا قیمت مبیع برآید. ۵ - ید امانی بعد عدول از تعدی و تفریط هرگاه مالی به نحو امانی در تصرف شخصی باشد، مانند وکیل، مستاجر ، مستعیر ، مستودع و عامل در مضاربه ، چنانچه متصرف برای مدتی از حدود اذن خارج گردد ولی مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد، وضعیت حقوقی ید متصرف در مقطع اخیر (پس از بازگشت به حالت اول) چگونه خواهد بود؟ ضمانی است یا امانی؟ ثمره بحث در این است که اگر ید متصرف ضمانی بماند در فرض تلف سماوی و بدون تقصیر، مسئولیت به عهده متصرف است، اما در صورت بازگشت ید به حالت امانی، چنین مسئولیتی بر عهده وی نخواهد بود. در پاسخ به سؤال فوق فقیهان امامیه بر اساس مبانی خود در اصول فقه در دو جبهه متقابل اعلام نظر کرده‌اند. ۵. ۱ - قول مشهور مشهور معتقد است که ید در فرض فوق ضمانی است و ضمان ناشی از حالت تعدی و خروج از اذن مالک کماکان باقی خواهد ماند. آنان گفته‌اند: هرگاه شخص مستودع مال مورد ودیعه را بدون اذن مالک از حرز بیرون آورد، ید او ضمانی خواهد شد، هر چند که مجدد آن را به خود بازگرداند. دلیل این گروه از فقیهان قاعده استصحاب است. همین استدلال به بیان‌های دیگر هم ارائه گردیده بدین شرح: تعدی متصرف و خروج او از اذن مالک موجب می‌شود که ید از امانی بودن خارج و داخل در قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گردد. این قاعده نهایت و خاتمه ضمان را ادای مال توسط متصرف دانسته است حتی تؤدیه و مادام که چنین امری رخ نداده، ضمان کماکان باقی خواهد ماند. عراقی، آقا ضیاء الدین، حاشیه بر العروة الوثقی. ۵. ۲ - دیدگاه غیر مشهور در مقابل، گروهی از بزرگان فقها بر عدم ضمان نظر داده‌اند. آنان در جریان استصحاب خدشه وارد ساخته و گفته‌اند: تردید و شبهه در این مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. ۵. ۳ - نظریه مختار به نظر می‌رسد این مساله مبتنی بر مساله‌ای است که قبلا مطرح کردیم. بدین صورت که آیا با فرض تعدی و تفریط ، رابطه حقوقی موجود قبل از تعدی و تفریط به حال خود باقی است یا خیر؟ یعنی مثلا اگر رابطه، اجاره یا وکالت باشد، عقد اجاره یا وکالت با وقوع تعدی و تفریط منفسخ می‌گردد یا خیر؟ در پاسخ به سؤال فوق گفتیم مشهور فقها معتقدند: که عوامل انفساخ محصور و معدودند و تعدی و تفریط از جمله آن‌ها شمرده نشده است و بنابراین ب. ت. ب. بقای رابطه حقوقی قبلی، چگونه می‌توان حکم به ضمان داد؟ مگر می‌توان گفت متصرف در زمان فعلی مستاجر و یا وکیل است، ولی ضامن عین مستاجره و یا مورد وکالت است؟ و چون پاسخ منفی است، نظریه عدم ضمان اقوی است. توجیه فقهی مساله در فرض تعدی مستاجر و یا وکیل، اذن کلی موجر و موکل نسبت به تصرف آنان سلب نگردیده، بلکه آنان در تصرف خاصی که کرده‌اند از حدود اذن تجاوز کرده و به همان مقدار غیر ماذون شده‌اند و لذا ضامن هستند. به عبارت دیگر، آنان مجاز در تصرف بوده، ولی مجاز به تعدی نبوده‌اند. به علاوه، استصحاب ضمان که مورد تمسک صاحبان نظریه مقابل قرار گرفته، افزون بر این که مواجه با ایراد شبهه حکمیه است مشکل دیگری دارد، بدین صورت که ب. ت. ب. صدق عناوینی که به موجب قانون در فرض صدق آن‌ها ضمان وجود ندارد، مثل اجاره، وکالت، عاریه و... شکی در مورد عدم ضمان حادث نمی‌شود تا به استصحاب تمسک گردد و بنابراین در ما نحن فیه، محلی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند. خلاصه آن که اذن مالک فقط در حدود تعدی و تفریط مرتفع شده و اذن کلی کماکان باقی است و ب. ت. ب. وجود دو عنصر لازم برای صدق امانت، ید متصرف امانی خواهد بود.